افتتح أحمد حجي والي جهة سوس ماسة أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2022 . وقد أكد ان الدورة تأتي في ظروف اسثتنائية بالنظر لعديد التطورات الغير المسبوقة التي تشهدها البلاد ومعها العالم بدءا بتداعيات فيروس كورونا مرورا بارتفاع الأسعار و التقلبات الاقتصادية، مضيفا ان المغرب يسير في إتجاه تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد الذي يسير نحو نهضة كبيرة للبلاد.
أكد رئيس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، بأنه يتعين بذل المزيد من الجهود على جميع المستويات، منها الوطنية والجهوية، وذلك لتجاوز انعكاسات أزمتي كوفيد وقلة التساقطات، وكذا للتخفيف من التأثيرات السلبية لما يشهده العالم من توترات وتجاذبات.
وفي خضم هذه الوضعية، يضيف أشنكلي، فإن الجهات كمؤسسات ترابية، ليست بمنأى عن انعكاسات هذه الأزمات، خاصة مع تعاظم الحاجيات الترابية في مقابل محدودية الموارد المالية المتوفرة.
و شدد أشنكلي في إفتتاح الدورة العادية لشهر يوليوز التي افتتحت صبيحة اليوم الإثنين 4 يوليوز 2022 ، بأن الجهة يجب أن تقوم بما يلزم لخلق توازن بين إمكانياتها الذاتية وحجم الطلبات المقدمة من جهة، وبين اختصاصاتها الذاتية وما يفرضه واقع المجال الترابي للجهة من حاجيات من جهة ثانية.
مشيرا إلى إن هذه المعاد تقتضي حسب اشنكلي تعبئة واسعة لرفع هذا التحدي، مع ضرورة تحديد الأولويات التي ينبغي أن تجسد في نفس الوقت رؤية استراتيجية واضحة المعالم.
واعتبر بأن الجهة محظوظة بتوفرها على تصميم جهوي لإعداد التراب، والذي يمثل خارطة طريق لتهيئة المجال، والذي يقتضي تملك تصور تنموي وكذا تدبير ممتد في الزمن.
ويشكل استمرارنا في إتمام تنزيل برنامج التنمية الجهوي السابق لخير دليل على ذلك. وهو البرنامج الذي ضمنت بعض مشاريعه في عقد البرنامج بين الدولة والجهة، وذلك ضمانا للاستمرارية والاستفادة من ذالك التراكم الذي عرفته جهتنا منذ نشأتها.
ومن هذا المنطلق، يقول اشنكلي :”ورغبة منا في مواصلة منهجية إرساء دعائم تنمية مجالية مستدامة لجهة سوس ماسة، فإن جدول أعمال هذه الدورة، كما أكدنا على ذلك في الدورات السابقة، يعكس الرغبة الحقيقية لدينا في ترسيخ مقومات تنمية اقتصادية حقيقية و التي هي جوهر اختصاصات الجهة، لما لها من أثر في خلق الثروة وفرص الشغل، ولما لها من انعكاسات إيجابية على باقي المجالات، خاصة المجال الاجتماعي، بالإضافة إلى التجاوب مع مختلف انتظارات الفاعليين المحليين في مجالات أخرى، على أساس مقاربة تشاركية، والتي يحق لنا اليوم أن نفتخر بها كأسلوب ناجع اعتمدته الجهة وحظي بإشادة من طرف أجهزة المراقبة والتدقيق، لكونه يعتبر ركيزة أساسية للعمل الجماعي ولاتخاذ القرارات الترابية الصائبة، وكذا وسيلة لتعبئة موارد إضافية، للاستجابة لمختلف الحاجيات والانتظارات، وكذا للمساهمة الفعالة في مختلف الأوراش التي أطلقتها الدولة والحكومة وعلى رأسها ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية.
هذا و ستلامس نقط الدورة، عدة ميادين.
ففي الشق الإقتصادي، قام المجلس في الدورات السابقة، بالمصادقة على اتفاقيات تهدف المساهمة في خلق دينامية اقتصادية، خاصة فيما يخص تشجيع المقاولات الشابة ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة البرامج المبرمة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، أحيطكم علما أنه تم إطلاق هذه الدينامية وتم التوصل بما يفوق 700 مشروع، ولضمان مشاركة واسعة للجميع و احتراما للعدالة المجالية فقد تم تمديد آجال تقديم الطلبات إلى نهاية شهر غشت.
وفي نفس السياق، ورغبة من المجلس في مواصلة تنزيل مشاريع من شأنها إنعاش المقاولة وخلق فرص الشغل، فإنه تم خلال هذه الدورة عرض برامج إضافية ومكملة، وعلى رأسها البرنامج المندمج لمواكبة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة والذي يهدف لتوحيد الجهود وضمان إلتقائية مختلف برامج دعم المقاولات وطنيا وجهويا، وبرنامج “سبيل” الخاص بالإدماج الاقتصادي للشباب خاصة في المناطق النائية والذي يدخل في إطار التعاون اللامركزي، وكذا اتفاقية إطار لمواكبة المقاولات الصحفية.
كما سيتم التداول في دعم تنظيم التظاهرة العالمية MOROCCO DEVOXX والتي ستشكل لا محالة مدخلا أساسيًا لخلق منظومة جهوية للرقمنة، باعتبارها ضرورة ملحة وقطاعا عرضانيا واعد لخلق فرص الشغل، وكذا فرصة لخلق تناغم مع المشاريع السابقة التي أطلقتها الجهة وعلى رأسها مدينة الابتكار وتكنوبارك سوس ماسة.
بالإضافة إلى مشروع اتفاقية الشراكة المبرمة مع شركة التنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغرة جدا، وكذا برنامج دعم المشاريع الاستثمارية في مجال تربية الأحياء المائية كأحد القطاعات الواعدة بالجهة كذلك.
وتفعيلا لدور الجهة في المساهمة في إنجاز التجهيزات الأساسية التي من شأنها فك العزلة عن الساكنة، سيتم التداول بشأن مشاريع مهيكلة تهم التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء بعض المحاور الطرقية والتنمية الحضرية.
وفي هذا الصدد، ومساهمة من الجهة في التخفيف من ندرة الماء الصالح للشرب، فإنه سيتم إبرام اتفاقيتين مهمتين لإنجاز ثماني سدود صغرى بأقاليم الجهة بغلاف مالي يقدر ب 293 مليون درهم، وكذا تأمين تزود 34 مركز، و 149 دوار بالماء الصالح للشرب بغلاف مالي يتراوح 310 مليون درهم.
ومما لا شك فيه، أن إشكالية التزود بالماء الشروب، تستدعي منا التفكير في إحداث صندوق للمساهمة في تمويل المشاريع ذات الصلة بهذا القطاع بشراكة مع الدولة، على اعتبار أنه من الاختصاصات المشتركة، وإيمانا منا بأن الماء هو أصل الحياة، ومادة حيوية لتثبيت الساكنة في مجالاتها.
أما بالنسبة للشق الاجتماعي، فإنه يتضمن مشاريع بأهمية بما كان، تلامس قطاع الرياضة، ودعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، والتعليم الجامعي، ناهيك عن إحداث مركب اجتماعي تربوي لفائدة المعاقين.
وتعزيزا لدور التنمية الثقافية في الإسهام في إشعاع الجهة والحفاظ على تراثها، سيتم تدارس المساهمة في تنظيم مهرجانات ذات صيت يتجاوز الجهة، والتي من شأنها أن تعزز التسويق الترابي وخاصة في ميدان السياحة.
ورغبة في تثمين البعد البيئي باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة فإننا نحرص على المساهمة في كل البرامج ذات الصلة بهذا القطاع، سيتم تدارس مشاريع التطهير السائل تهم الجماعات التي حظيت بالاستفادة من البرنامج الوطني للتطهير السائل.
كما سينكب المجلس على دراسة إحداث مجموعتين للجماعات الترابية، الأولى تعنى بالنقل والتنقلات، والثانية تهم البيئة والتنمية المستدامة، ومن شأن هاتين المؤسستين إرساء قواعد لحكامة ميتروبولية تهم مرفقين أفقيين لمجال أكادير الكبير.
أما فيما يخص مالية الجهة، سيتمّ التداول كذلك بشأن تعديلات في الميزانية برسم سنة 2022، وذلك ببرمجة الباقي من الفائض الحقيقي برسم 2021 لتغطية التزامات الجهة في مجموعة من الاتفاقيات سبق للمجلس أن صادق عليها، فضلا عن تحويلات مالية في الجزء المتعلق بالتسسيير لتغطية بعض المصاريف الطارئة، إضافة إلى دراسة مخصصات الاستثمار لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والمساهمة في إحداث شركة التنمية المحلية لتارودانت التنموي الجديد الذي يسير نحو نهضة كبيرة للبلاد.
أكد رئيس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، بأنه يتعين بذل المزيد من الجهود على جميع المستويات، منها الوطنية والجهوية، وذلك لتجاوز انعكاسات أزمتي كوفيد وقلة التساقطات، وكذا للتخفيف من التأثيرات السلبية لما يشهده العالم من توترات وتجاذبات.
وفي خضم هذه الوضعية، يضيف أشنكلي، فإن الجهات كمؤسسات ترابية، ليست بمنأى عن انعكاسات هذه الأزمات، خاصة مع تعاظم الحاجيات الترابية في مقابل محدودية الموارد المالية المتوفرة.
