نحو إصلاح نظام صرف المنح الجامعية: وزارة التعليم العالي تدرس اعتماد الصرف الشهري

في خطوة تروم تحسين ظروف الطلبة وتعزيز العدالة الاجتماعية في الاستفادة من الدعم العمومي، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين ميداوي، أن الوزارة بصدد دراسة إمكانية صرف المنحة الجامعية بشكل شهري عوض النظام المعتمد حاليا، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين.

وجاء تصريح الوزير في سياق رده على سؤال للفريق الحركي حول تعميم المنح الجامعية على الطلبة المنحدرين من أسر معوزة، حيث أوضح أن صرف المنح يتم وفق قرار مشترك بين وزارته ووزارة الاقتصاد والمالية، في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض.

وأشار ميداوي إلى أن عملية تقييم طلبات المنح تعتمد على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الوطنية الرسمية لضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، مشددا على أن هذا النظام يتيح تحديد الفئات المستحقة بدقة أكبر.

وفي ما يخص السنة الجامعية الجارية، سجل الوزير أنه تمت الاستجابة لـ 174 ألف طلب منحة من أصل 187 ألفا، أي بنسبة تغطية وطنية بلغت 93 في المائة. وأوضح أن 15 عمالة وإقليما عرفت تغطية شاملة لجميع الطلبات، فيما تجاوزت النسبة 90 في المائة في 62 عمالة وإقليما، وبلغت ما بين 80 و90 في المائة في 15 عمالة أخرى. أما خمس عمالات فقط فسجلت نسبا دون 80 في المائة.

وأكد ميداوي أن المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية يواصل صرف المنح للطلبة الذين تم قبول ملفاتهم، داعيا في المقابل إلى ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لمعضلة محدودية الميزانية، وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والجماعات الترابية، وممثلي الأمة، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين والرفع من قيمة المنحة.

وتأتي هذه التوجهات الجديدة في وقت يتصاعد فيه الضغط على الجامعة العمومية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل من إعادة النظر في آليات صرف المنح خطوة محورية في دعم الطلبة وتمكينهم من متابعة دراستهم في ظروف أفضل.