انعقد يوم الأربعاء 11 يناير 2023، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط، الجمع العام للشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، في دورة عادية، في سياق دولي عام يتسم بتعمق أزمة النظام الرأسمالي المبني على استغلال الإنسان ونهب ثروات الشعوب والاعتداء البشع على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي، والعدوان العسكري على الدول وفرض الديون عليها من طرف الإمبريالية العالمية وأذرعها المالية والعسكرية. وهي الوضعية المنتجة لما تعيشه البشرية من حروب وفقر وهجرة غير آمنة…
وتداول الاجتماع حصيلة عمل الشبكة ونضالاتها طيلة السنوات الثلاثة الماضية؛ وأقر عددا من التعديلات لإغناء أرضية عمل الشبكة وتطويرها بناء على ما تمت مراكمته من تجربة وما تستوجبه المرحلة من مواقف وتوجهات، إلى جانب مجموعة من الاقتراحات التي انصبت حول تطوير الأداء على المستوى النضالي والتنظيمي والإشعاعي، واستشراف آفاق العمل وتحديد معالم البرنامج العام للشبكة.
وإلى جانب ذلك، تم تجديد لجنة المتابعة الوطنية التي ستشرف على تدبير الفترة القادمة وخوّل لها الجمع العام مهمة إصدار هذا البيان الختامي باسمه. كما أوصى بالعمل على المزيد من الانخراط في عمل الشبكة وتقويتها، على أساس أهدافها وأرضيتها ومواقفها المبدئية، خدمة للتضامن الأممي بين مختلف شعوب العالم ودعما لنضالاتها وتطلعاتها المشروعة.
وبعد استنفاذ نقط جدول أعماله، ومناقشة التقارير والأوراق المقدمة أمامه، واستعراض مستجدات الأوضاع الأممية ومناقشتها، قرر الاجتماع إبلاغ الرأي العام ما يلي:
1. دعوته كل القوى الديمقراطية ببلادنا إلى المزيد من الانخراط في العمل الوحدوي، لدعم كفاحات مختلف الشعوب من أجل تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي، واحترام حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي، ومناهضة الرجعية والفاشية والاستبداد، ومختلف السياسات الإمبريالية والعولمة اللبرالية المتوحشة وآثارها المدمرة للشعوب ولمستقبل الأجيال القادمة؛ كما من أجل حشد تضامن كل القوى الديمقراطية والتقدمية عبر العالم مع نضالات الشعب المغربي في مواجهة الاستبداد وسياساته النيوليبرالية ومن أجل تطلعاته المشروعة نحو الديمقراطية والعيش الكريم.
2. اعتزازه بالالتفاف الواسع للقوى المكونة للشبكة حول المبادئ التقدمية والديمقراطية التي انبنت على أساسها، وحرصها على استقلاليتها، وانفتاحها على كل المناضلات والمناضلين وعموم الإرادات التي تلتقي وإياها على خدمة الأهداف المسطرة في أرضيتها.
3. تأكيده على ما يعرفه واقع الحقوق والحريات من تراجعات على المستوى الدولي، وما تعرفه أوضاع الشباب والنساء، بشكل خاص، من محنة ما فتئت تزداد حدتها عالميا؛ وعلى ضرورة إبلائها اهتماما خاصا ومتزايدا، دفاعا عن حقوق الشعوب وعن الكرامة الإنسانية والمساواة.
4. إدانته مجددا للتدخلات الإمبريالية في مختلف بقاع العالم، ولعدوانيتها المتزايدة بشكل متنامي، مثلما تشهد على ذلك عمليات الجيوش الفرنسية في العديد من المناطق الإفريقية وقوات الولايات المتحدة الأمريكية وعملائها في اليمن وسوريا وليبيا والسودان … وعموم منطقة الشرق الأوسط وفي البيرو والبرازيل وغيرها من دول أمريكا اللاتينية؛ فضلا عن إسعار الحروب والنزاعات في أوكرانيا وفي جنوب شرق آسيا وفي العديد من مناطق العالم الأخرى…
5. تأكيده لمواقف الشعب المغربي الداعمة للكفاح التحرري الفلسطيني بمختلف أشكاله، ولحيوية وحدة عموم القوى الوطنية الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني والمخططات الإجرامية لكيانه الاستعماري والعنصري بشكل عام؛ مع إدانته لمختلف أشكال التطبيع الخياني مع الكيان الصهيوني، وتجديد التزام الشبكة بدعم كافة واجهات وإطارات النضال ضد الحركة الصهيونية في بلادنا، وعلى رأسها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع.
6. تثمينه لعموم ما تقدم به الجمع العام من مقترحات لتطوير عمل الشبكة، مع الالتزام ببذل كافة المجهودات لأجرأتها؛ خاصة منها ما يتعلق بإيجاد الصيغ الملائمة لتوسيع التواجد النضالي والتعبوي والتوعوي للشبكة محليا وجهويا، وتأسيس اللجن الوظيفية ومجموعات العمل، والاهتمام بالواجهات الفنية والإبداعية والفكرية في دعم قضايا الشعوب ونضالاتها، والالتزام بإصدار تقرير سنوي دوري وتقارير خاصة وأخرى موضوعاتية.
