الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدخل على خط جدل الاقتطاع من أجور الموظفين غير الملقحين

وشدد ذات المتحدث في تصريح صحفي على أن “هناك إجماعا على صمت النقابات عن هذا القرار دون التعبير عن موقفها تجاهه”، مضيفا أن “هذا الصمت النقابي يطرح أكثر من علامة استفهام، باستثناء ”التوجه الديمقراطي” و”الاتحاد النقابي

للموظفين” المنضويان تحت لواء “الاتحاد المغربي للشغل”، واللذين خرجا ببيان يرفضان فيه هذا القرار

وأكد غالي أن “اتخاذ مثل هذه القرارات يستوجب تمرير قانون إجبارية التلقيح”، لافتا إلى أن “جل الدول التي نهجت سبيل الاقتطاع من الأجور اعتمدت إجبارية التلقيح أولا

وأوضح ذات الحقوقي أن “الحديث عن اختيارية التلقيح واتخاذ إجراء الاقتطاع من رواتب الموظفين غير الملقحين لا يستقيم”، مبرزا أن “الحكومة اليوم مطالبة بإعداد مشروع قانون تقدمه للبرلمان، وإن تمت المصادقة عليه فإنه يصير قانونا يلزم الجميع

وخلص غالي إلى أن “هذا القرار المثير للجدل سيسهم في التمييز بين الموظفين بسبب التلقيح”، مشددا على أن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعم النضالات وتساند المواقف المتماشية مع حقوق الإنسان