الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تتابع اختلالات البطاقة المهنية للصحفيين
تابعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إنشغالها بمجريات مسطرة الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024 من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وما شاب هذه العملية من صعوبات حالت دون مرورها في ظروف سلسة ومرضية.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، عقب اجتماع استعجالي، عقده المكتب التنفيذي، يوم الخميس 04 يناير 2024، أن إنشاء منصة إلكترونية لإيداع الطلبات عن بعد، هي في حد ذاتها مبادرة حسنة، نتج عنه عدة اختلالات وردت علينا من عدد كبير من الصحافيات و الصحافيين من طرف الناشرين، تفيد أن المنصة تعرف تعثرات كثيرة (bug) و أن هناك صعوبات تقنية في تحميل الوثائق و التعامل مع بعض الحالات.
وأضاف البلاغ أن إطلاق المنصة المذكورة كان متسرعا نوعا ما، بحيث أن التواصل المفترض مع المستعملين وتعميم طريقة استعمالها مع ذكر الحالات التي يمكن أن تواجه المستعمل والحلول الممكنة، لم تكن متاحة لعموم الصحافيات والصحافيين، لدرجة أن العديد من الصحافيين المهنيين وجهوا بملاحظة “مرفوض” من طرف المنصة دون تعليله ودون أن يتم إخبارهم هل هذا الرفض نهائيا أم مؤقت.
من جهة أخرى لم تكن الآجال كافية لتسجيل الطلبات، مانتج عنه تمديدات متتالية، لم تخبر اللجنة أن إيداع ملف الحصول على البطاقة بمقر المجلس الوطني للصحافة دون الولوج للمنصة لا زال ممكنا.
وأشارت أنه تم رفض كل طلبات تجديد البطاقة للصحفيين الذين يقل أجرهم الشهري عن 5.800,00 درهم.
وفي سياق حل هذه المشاكل، أكدت الجمعية إقتراحات متمنياتا أن يتخذ بها، هو إبقاء أجل إيداع طلبات تجديد الصحافة سواء عن طريق المنصة أو بإيداع ملف مادي، مفتوحا إلى أن تتم معالجة المشاكل التقنية التي تشوب عمل المنصة.
وعلى غرار المعمول به في جميع المنصات الإلكترونية، وضع منظومة مُدَعمة بالموارد البشرية الكافية (Help Desk) لاستقبال مئات طلبات الاستفسار أو المساعدة عن بُعد، برقم أخضر مثلا مع عدد كاف من الخطوط الهاتفية لاستيعاب المكالمات.
فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجر، التفريق بين فئة صحافيي الصحافة الورقية التي تسري عليها الاتفاقية الجماعية لسنة 2005 التي تحدد الحد الأدنى للأجر في 5.800,00 درهم، وبين صحافيي المنابر الإلكترونية التي لم تكن آنذاك طرفا في هذه الاتفاقية الجماعية وتحديد الأجر الأدنى بالنسبة لهذه الفئة في 4.000,00 درهم، بصفة استثنائية هذه السنة، على أن يُوحَّد الحد الأدنى للأجور السنة المقبلة في 5.800,00 درهم سواء كان الصحفي يعمل في صحيفة ورقية أو إلكترونية.
وأكد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن يده ممدودة لتقديم أي دعم ومساعدة من أجل إنجاح هذه العملية في إطار من الشفافية والوضوح بين مختلف الفاعلين في القطاع.
