شرعت مصالح وزارة الداخلية منذ مطلع شهر فبراير الجاري، وعلى امتداد تراب المملكة، في جمع المعطيات المتعلقة بسير عملية تسجيل المواطنين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التقييم المواكب للحملة، خاصة في ظل الإقبال الكبير لمختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، لاسيما منها البسيطة، والتي تتميز بضرورة تقدم كل أفراد الأسرة الواحدة، كبارا وصغارا، نحو الملحقة الإدارية القريبة من السكن، من أجل تضمين كل المعلومات مع أخذ الصور الضرورية، التي تنضاف جميعها إلى قاعدة للبيانات، التي ستصبح خزانا مهما للمعطيات الشخصية، التي يمكن استعمالها على أكثر من صعيد، خاصة الاجتماعي منها ومايرتبط بالسياسات المسطرة في هذا الصدد.
