مجلس الأمن يناقش تعثر العملية السياسية في الصحراء وسط تصلب المواقف وتحديات بعثة مينورسو

اختتمت، مساء الأربعاء 16 أكتوبر 2024، الجلسة المغلقة الثانية لمجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء، التي جرت تحت رئاسة سويسرا الشهرية.

خلال هذه الجلسة، قُدمت إحاطتان من قبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستيفان دي ميستورا، ورئيس بعثة “مينورسو” الروسية، ألكسندر إيفانكو.

تحدث دي ميستورا في إحاطته عن جهوده المستمرة لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعلقة بنزاع الصحراء، مستعرضاً أبرز نتائج لقاءاته مع وزراء خارجية الأطراف المعنية بالنزاع.

ونقل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء لأعضاء مجلس الأمن الدولي تصلب المواقف الحاصل فيما يخص الملف بالنسبة للأطراف، مشيرا في الإحاطة لوضعهم شروطا مسبقة تعيق جهوده لتحقيق مبتغى إحياء العملية السياسية، موضحا أن الشروط المطروحة لا تخدم البيئة السليمة التي يريد المبعوث الشخصي العمل فيها.

وأشار المبعوث الشخصي في سياق إحاطته لاشتراط المغرب صيغة محددة للعملية السياسية تلك المرتبطة بعقد موائد مستديرة بمشاركة نفس الأطراف التي شاركت في النسخ الماضية، وكذا انخراطها فيها بناء على حل مفضي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مضيفا أن المملكة المغرب تؤكد مجددا على وجوب إيقاف الأعمال العدائية شرق الجدار لإعادة إطلاق الموائد المستديرة، فيما أشار دي ميستورا لتأكيد نواكشوط على دعمها للعملية السياسية وانخراطها فيها بإيجابية، ودعمها لعمله ومساعيه وبعثة مينورسو.

ومن جانب آخر، قدم رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء مينورسو الروسي ألكسندر إيفانكو، إحاطة تقنية محضة تطرق من خلالها للتجاوزات فيما يخص اتفاق وقف إطلاق النار، واستعرض فيها جملة الإكراهات والتحديات التي تحول دون تنفيذ بعثة مينورسو لولايتها كاملة، وعدم تمكنها من تغطية كامل المنطقة العازلة بسبب النقص في التمويل والوسائل اللوجستية، وكذا الأخطار التي تواجه عناصرها بسبب الأعمال العدائية، فضلا عن النقص الحاصل في التواصل مع جبهة البوليساريو نتيجة لعدم استقباله في الرابوني، وكذا خلاصات عدة لقاءات عقدها مع سفراء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة المغربية، وكذا قيادات عسكرية مغربية.