أكد محمد الغلوسي، رئیس الجمعیة المغربیة لحمایة المال العام، أن الوكیل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات قرر متابعة مسؤولین بجامعة الحسن الأول بسطات لوجود قرائن على ارتكابھم مخالفات في مجال التسییر المالي للجامعة.
وأوضح الغلوسي، في تدوینة عبر صفحته على “الفایسبوك”، أن ھذه المخالفات التي سیجري بشأنھا المجلس الأعلى للحسابات تحقیقا، لاشك أنھا تخفي تجاوزات جسیمة یمكن أن تكتسي طابعا جنائیا، وھو ما یفرض إحالة القضیة على القضاء لمحاكمة المتورطین المفترضین في جرائم الفساد المالي.
وشدد الغلوسي، على أنه یجب تسلیط الضوء على التسییر المالي للجامعة، بعدما انفجرت فضائح بذات الجامعة تتعلق بما سمي “الجنس مقابل النقط ” و”المال مقابل النقط”.
