المديرية العامة للضرائب تراقب وضعية المهاجرين المغاربة في الخارج ضمن عملية التسوية الطوعية
وضعت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب المهاجرين المغاربة في الخارج تحت رادار المتابعة الدقيقة بهدف تحديد وضعيتهم الضريبية بشكل دقيق خلال الفترة القادمة. يأتي ذلك على هامش عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين المتعلقة بأرباحهم ودخولهم المفروضة عليها بالمغرب، والتي سينتهي أجل سريانها في 31 دجنبر الجاري. وقد تم استناد المراقبين إلى المادة 216 من المدونة العامة للضرائب لتحديد وضعية هؤلاء الأفراد، حيث تسمح هذه المادة بفحص الوضعية الضريبية دون اشتراط “التوطين الضريبي بالمغرب”.
وفي إطار هذه المراقبة، تركزت جهود مراقبي الضرائب على المغاربة الذين يمتلكون حسابات بنكية في المغرب أو الذين استفادوا من شراء ممتلكات منقولة أو غير منقولة داخل المملكة. هؤلاء الأفراد سيتم إخضاعهم لفحص من قبل الإدارة الضريبية، التي ستأخذ في اعتبارها الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي عند فرض أي ضريبة على دخل هؤلاء المغاربة المقيمين في الخارج. وكشفت المصادر أنه في حال لم يكن لدى هؤلاء المهاجرين منشأة دائمة في المغرب، أو لم يقيموا في المملكة لأكثر من 183 يوما في السنة، فإنهم لن يخضعوا للضريبة على الدخل في المغرب.
كما أبرزت المصادر أنه في إطار عملية التسوية الطوعية، سيتم تعقب الوضعية الجبائية للملزمين الذين تجاوزت نفقاتهم السنوية 25% من مداخيلهم المصرح بها. وستركز المراقبة على النفقات المتعلقة بالممتلكات العقارية التي لا تستخدم لأغراض مهنية. وفي حال تم التصريح بمبالغ موجودات ونفقات، فإن هذه المبالغ، التي تم دفع مساهمة بنسبة 5% عنها، لن يتم احتسابها خلال فحص الوضعية الضريبية أو عند تقييم الدخل السنوي خلال عملية المراقبة الجبائية.
