قامت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أول أمس الأربعاء، بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية بإقليم تيزنيت.
و كانت الوزيرة مرفوقة بعامل إقليم تيزنيت، حسن خليل، والمدير العام لمؤسسة التعاون الوطني، خطار المجاهدي، حيث قامت بزيارة ورش بناء ثلاثة مركبات اجتماعية لفائدة بعض الفئات من الأشخاص في وضعية هشاشة.
وبنفس الجماعة، قامت الوزيرة بزيارة المركب الإجتماعي لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ودار الأمل للأطفال المتخلى عنهم، إلى جانب مركز “أوال” لتقويم النطق، حيث قدمت لها شروحات حول هذه المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية والإنسانية.
وبالمناسبة، قالت حيار، في تصريح صحفي، “تأتي هذه الزيارة للإطلاع على مشروع المركب الاجتماعي الذي سيتحول إلى قصبة اجتماعية بتعاون مع الشركاء المؤسساتيين والاجتماعيين للوزارة”، مشيرة إلى أن الزيارة تنكب أيضا على المشاريع المدرة للدخل المنجزة في سياق دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي الذي خصص له البرنامج الحكومي غلافا ماليا يناهز 500 مليون درهم.
وأضافت الوزيرة أن هذه الزيارة شكلت أيضا مناسبة للإطلاع على التنزيل الأمثل على أرض الواقع لبرنامج “جسر التمكين للأشخاص في وضعية إعاقة” لتشجيع الإندماج المهني ودعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مشددة على ضرورة الاشتغال على الالتقائية بين مختلف القطاعات المتدخلة في هذا المجال، والتأكيد على الدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني والفاعلون الاجتماعيون.
وبجماعة بونعمان، وقعت الوزيرة اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومؤسسة التعاون الوطني، والجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب بونعمان، من أجل إنجاز مشروع إعادة بناء دار الطالب بونعمان لفائدة التلاميذ المتمدرسين المستفيدين من خدمات مؤسسة الرعاية الاجتماعية (دار الطالب).
ويتوخى المشروع ،الذي تقدر تكلفته المالية الإجمالية بـ10 ملايين و518 ألف و800 درهم، بناء مؤسسة متكاملة للرعاية الاجتماعية، بهدف النهوض بجودة الخدمات المقدمة بهذه المؤسسة وضمان استمراريتها.
وتتوزع التركيبة المالية للمشروع، الذي تبلغ طاقته الاستعابية 272 سريرا، بين مساهمة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بـ3 ملايين و502 ألف و369 درهما، ومجلس جهة سوس ماسة بـ5 ملايين و16 ألف و430 درهما، ثم مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي لتيزنيت بـ1 مليون درهم لكل منهما.
