المعيفي : المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مدعو من أي وقت مضى لفسخ العقدة الغير العادلة وغير معقول أن ينشئ مشاريعه على حساب جيوب ساكنة إنزكان

م. ب

أوضح رشيد المعيفي ،رئيس المجلس الجماعي لإنزكان ،أن ملف اتفاقية المبرمة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجماعة أوشك أن يكون ملفا شائكا وقد ولى زمنه ،نتيجة لمعاناة الساكنة الانزكانية مليا من تبعاته وصعوبة ربط منازلهم بالكهرباء ، لارتفاع أثمنه الربط وغلائها .وشدد في معرض عرضه خلال دورة أكتوبر للمجلس الجماعي إنزكان المنعقدة يومه الجمعة 6 أكتوبر المنصرم ،أن الأمر غير عادل ولا منطقي ولا يعدو أن يكون جعجعة بلا طحين ،لكون فئة من المواطنين بإنزكان تؤدي مبلغ 1200 درهم لربط منازلهم بالعداد الكهربائي ،وأخرى في نفس المدينة بسيولة مالية 4000 درهم ،وهي مفارقة غريبة سجلت في الموضوع .
واعترف المعيفي أن السياق الذي أتت فيه الاتفاقية كان إيجابيا في بداية سنة 2011 ،حيث حلحل مشاكل مهمة أنداك .بيد أن المدينة اليوم شهدت متغيرات عديدة جعلت ذات المكتب له دور خدماتي بالدرجة الأولى فقط .مما عجل بالمجلس الجماعي إنزكان القيام بعدة مراسلات للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب وعقد معه خمس اجتماعات رسمية ،غير أن المحادثات لم تسفر نتائجه بأي شيء وانعدام ورؤية معينة ترضي المجلس ومن خلاله الساكنة المحلية ،وبالتالي فك هذا الملف طلب استعجالي .والحال أن جماعة إنزكتن مستعدة لأداء ما بذمتها ،حيث وصل مبلغ الاستثمار 17,5 مليون درهم .
ولفت المتحدث ذاته ،أنه راسل المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالرباط بتاريخ 27 يونيو 2022 ،طالبا إياه بفسخ اتفاقية المبرمة بين جماعة إنزكان وذات المكتب لتخفيف العبء على الساكنة المحلية ،لكن المراسلة قوبلت بعدم الرد عليها .
وخلص المعيفي أن اليوم لم تعد مكانة لهذه الاتفاقية ولم تدخل في أجندة المجلس ،بل استوفت شروطها ،ومن غير المعقول أن يبني هذا المكتب مشاريعه الكبرى على حساب جيوب المواطنين المغلوبين على أمرهم .مستطردا في نفس السياق ، أن المجلس وجميع مكوناته منفتح على الحوار الجاد والعقلاني المبني على أسس معقولة تحتوي على معادلة حسابية ،وأي خلل يعجل بفسخ أي عقدة .