المغرب يرفع استثمارات الطاقة إلى 120 مليار درهم بحلول 2030 لتحقيق الريادة في الطاقات المتجددة

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن حجم الاستثمارات المغربية في مجال الطاقة سيبلغ 120 مليار درهم بحلول سنة 2030، مع تخصيص 80% من هذه الاستثمارات للطاقات المتجددة، ما يعزز موقع المملكة كقطب إقليمي للطاقة النظيفة.

وخلال مشاركتها في برنامج “ذا بولس” على قناة “بلومبيرغ”، أوضحت بنعلي أن المغرب تمكن من إنجاز أكثر من 52% من أهدافه الطاقية المحددة لسنة 2030، مشيرة إلى أن الوتيرة الحالية ستُمكّن المملكة من بلوغ أهدافها قبل أربع سنوات من الموعد المحدد، أي بحلول عام 2026.

وأضافت الوزيرة أن المغرب يستثمر ما يقارب 12 مليار دولار بين الآن وسنة 2030، في إطار استراتيجية طاقية مستقرة منذ عام 2009، رغم التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وفي هذا السياق، أكدت بنعلي أن المغرب رسّخ مكانته كمزوّد للطاقة المتجددة الأقل تكلفة، والأكثر ارتباطًا بالأسواق الأوروبية والإفريقية وحوض الأطلسي، مشيرة إلى أن المملكة توفر إمدادات طاقة منخفضة التكلفة حتى لدول مثل المملكة المتحدة.

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، كشفت الوزيرة عن استثمار المغرب لستة مليارات دولار في البنية التحتية للغاز، مع ضمان جاهزيتها للتكيف مع المستقبل، خصوصًا لنقل الهيدروجين الأخضر.

كما شددت على أهمية مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي-الإفريقي، الذي تصل استثماراته إلى 25 مليار دولار، لدعم تنمية القارة الإفريقية عبر توفير مصادر الطاقة النظيفة.

وعن تدابير تعزيز الأمن الطاقي، أبرزت بنعلي أن المغرب كان من أوائل الدول التي دعت إلى استخدام الغاز الطبيعي لدعم الطاقات المتجددة خلال فترات انقطاع الإنتاج،

حيث أبرم اتفاقيات توريد غاز طبيعي لمدة عشر سنوات. كما يجري العمل على إنشاء أول نقطة دخول للغاز الطبيعي المسال عبر محطة الناظور، تليها محطة أخرى بمدينة الداخلة على الساحل الأطلسي.

وأكدت الوزيرة أن الولوج إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال سيوفر للمغرب مرونة أكبر مقارنة بالاعتماد الحصري على أنابيب الغاز، وهو ما يعزز موقعه كمركز طاقي إقليمي.

كما شددت بنعلي على أن التعاون الإقليمي والدولي يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الطاقية للمملكة، موضحة أن المغرب يطمح إلى بناء شراكات رابحة مع بلدان إفريقيا وأوروبا وحوض الأطلسي وآسيا، مستفيدًا من أكثر من 60 اتفاقية تجارة حرة تربطه بدول مختلفة حول العالم.

وفي ختام حديثها، أشارت إلى التجربة الصينية كنموذج ناجح في توطين سلاسل القيمة الخاصة بالتكنولوجيا النظيفة، مؤكدة أن المغرب يسعى للاستفادة من هذه الدروس لتعزيز مكانته العالمية في قطاع الطاقات المستدامة.