بالفيديو..مؤسسة الرعاية الاجتماعية مركب الإيواء والإدماج تليلا أكادير تستضيف الحملة الوطنية 22: خطوة نحو حماية النساء والفتيات

الحملة الوطنية 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2024، انطلقت تحت شعار: «الأسرة اللي من العنف خالية لمجتمع سليم بانية»، بتنظيم من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية بشراكة مع جمعية تكيمينو، وكالة التنمية بجهة سوس ماسة، وكالة التنمية الاجتماعية، مؤسسة التعاون الوطني، والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي.

استضافت مؤسسة الرعاية الاجتماعية مركب الإيواء والإدماج تليلا أكادير الحملة الوطنية الـ 22 تحت شعار “خطوة نحو حماية النساء والفتيات” في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها المملكة المغربية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات. تأتي هذه الحملة بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر، واحتفالات اليوم الوطني لمناهضة العنف ضد النساء في 17 ديسمبر. تهدف الحملة إلى رفع الوعي المجتمعي حول العنف ضد النساء والفتيات وتعريفهن بحقوقهن الأساسية في المجتمع، مع التأكيد على أهمية حماية حقوقهن وحمايتهن من جميع أشكال العنف.

من خلال مجموعة من الأنشطة التوعوية، تم تسليط الضوء على الطرق التي يمكن للنساء والأطفال المعنفين الاستفادة منها، سواء من خلال الدعم القانوني أو الدعم النفسي والاجتماعي. الحملة أطلعت النساء على حقوقهن وكيفية الحصول على المساعدة القانونية والاجتماعية. كما تم التركيز على أهمية الإبلاغ عن حالات العنف وتقديم الدعم اللازم للضحايا في إطار من الخصوصية والسرية.

شملت الحملة برامج تكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، حيث تم تقديم المساعدة الشاملة التي تشمل الرعاية القانونية والنفسية. تم توجيه الضحايا إلى المرافق الصحية، وتقديم المشورة القانونية، فضلاً عن الدعم المعنوي لتخفيف آثار العنف. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، مثل المحاكم والمؤسسات الصحية والاجتماعية، لضمان تقديم الرعاية المتكاملة.

تميزت الحملة بالتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والجمعيات الوطنية والمحلية. شاركت العديد من المؤسسات مثل الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية والتعليم الأولي، مديرية الصحة وحماية الاجتماعية، ومديرية الشباب. كما شمل التعاون أيضاً الجمعيات المدنية المعنية، مما ساهم في تعزيز التدخلات الفعالة لحماية حقوق النساء والفتيات.

لقد استفادت الحملة من الإعلام بشكل كبير في نشر الرسائل التوعوية، حيث تم استخدام وسائل الإعلام الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتمكين النساء من التعرف على حقوقهن وكيفية الوصول إلى الدعم. بالإضافة إلى ذلك، عقدت ندوات صحفية سلطت الضوء على أهمية تغيير الثقافة المجتمعية التي تساهم في تزايد حالات العنف ضد النساء. وقد تناولت هذه الندوات سبل تعزيز دور الإعلام في التصدي لهذه الظاهرة.

كما كان دور المحاكم المحلية والجهوية محوريًا في تسريع إجراءات القضاء في قضايا العنف ضد النساء. تم التركيز على كيفية الوصول إلى العدالة من خلال هذه الآليات القانونية وتوفير الدعم القانوني لضحايا العنف. وتم تقديم المشورة القانونية للنساء حول كيفية تقديم الشكاوى، والإجراءات المتاحة لحماية حقوقهن.

اختتمت الحملة بمجموعة من التوصيات الهامة، منها ضرورة استمرار حملات التوعية بهدف تغيير الثقافة المجتمعية السائدة، وتعزيز الوعي حول حقوق النساء. كما تم التأكيد على أهمية توفير التدريب للقضاة وأفراد الشرطة في كيفية التعامل مع قضايا العنف ضد النساء، وكذلك ضرورة تكثيف الجهود لضمان حصول النساء على الدعم النفسي، القانوني، والاجتماعي بشكل سريع وفعال.

تعتبر الحملة الوطنية الـ 22 خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساواة للنساء والفتيات في المجتمع المغربي. من خلال التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الحكومية والجمعيات المدنية، تسهم هذه الحملة في تغيير مفاهيم العنف ومكافحته على جميع الأصعدة. تظهر الحملة كيف يمكن للوعي المجتمعي والجهود التشاركية أن تكون مفتاحًا لتحقيق بيئة آمنة ومحترمة للنساء والفتيات في المغرب، وتعتبر خطوة نحو مجتمع خالٍ من العنف، حيث تتمتع جميع النساء بحقوقهن الأساسية