بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية حول القضية الفلسطينية
إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT) المنعقد في دورته العادية تحت شعار “فلسطين صمود ونضال” بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم الجمعة 10 نونبر 2023 ،و بعد استعراضه لسمات الوضع النقابي الوطني ،واستماعه لعرض المكتب الوطني الذي تناول حرب الإبادة الجماعية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل،بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوربي، أمام صمت الأنظمة العربية و المنتظم الدولي على جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الإنسانية، وقتل المدنيين و تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، بقوة الحديد و النار و الحصار وحرمانه من أبسط شروط الحياة “الماء و الطعام و الدواء” ،وما تعرضت إليه مدينة السمارة المغربية من اعتداء و عمل إرهابيين من خصوم وحدتنا الترابية،و التطرق إلى تفاصيل و مخرجات الحوار القطاعي الاجتماعي في دورته الأخيرة المنعقدة يوم 08 نونبر 2023،و قرار الوقفة الاحتجاجية المركزية ومشروع البرنامج المستقبلي في أبعاده النضالية والمطلبية والتنظيمية والاشعاعية.
وبعد نقاش مستفيض و مسؤول حول مختلف هذه القضايا، فإن المجلس الوطني يعلن:
1) إدانته الشديدة لجرائم الاحتلال الصهيوني التي يقترفها في حق الشعب الفلسطيني و يعلن تضامنه مع المقاومة الفلسطينية الشعبية و يدعو إلى وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني و تقديم كل الدعم السياسي للسلطة الوطنية و المقاومة الشعبية الفلسطينية الباسلة؛
2) يندد بالعملية الإرهابية التي استهدفت مدينة السمارة المغربية كمحاولة من خصوم الوحدة الترابية للمغرب لزعزعة الاستقرار الاجتماعي و التقدم الاقتصادي و العمراني الذي تعرفه أقاليمنا الصحراوية المسترجعة و يؤكد على تقوية الجبهة الداخلية و ترسيخ الديمقراطية التشاركية من أجل مواجهة كل التهديدات التي تستهدف وحدتنا الترابية و المسيرة التنموية للمغرب ؛
3) يسجل إيجابية اتخاذ الوزارة لكل الإجراءات و التدابير الإدارية و التنظيمية و المالية لإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة خلال السنة المالية 2024 ؛
4) يثمن التزام الوزارة بالتأكيد على احترام دورية الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري ومباشرة اللجان التقنية الموضوعاتية لاجتماعاتها؛
5) يطالب الأمانة العامة للحكومة ببرمجة مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد و المالية الذي تم تقديمه من طرف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 24 يوليوز 2023 في أقرب الآجال من أجل المصادقة ،ويحمل رئيس الحكومة مسؤولية أي تأخير و ما سينتج عنه داخل القطاع ؛
6) يدعو الوزارة إلى تنفيذ التزامها بإيجاد حل سريع، لمشكل التنقيل التعسفي لأعضاء المكتب الإقليمي بالخزينة الإقليمية بمراكش من طرف الخازن العام للمملكة؛
7) يدعو إلى إدماج الموظفات والموظفين حاملي الشواهد العليا في سلالم الأجور الملاءمة وإيجاد كل الصيغ لاستفادة الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبات والمنتسبين للإنعاش الوطني من الحقوق التي يتمتع بها باقي موظفات وموظفين الوزارة والعمل على انصاف أعوان التبليغ والتنفيذ وتمكين الوكالة القضائية للمملكة من كافة الوسائل والإمكانيات لحل مشاكل الموظفين والموظفات العاملين بها؛
8) يقرر تسطير برنامح نضالي تصاعدي(وقفات احتجاجية-إضراب وطني) في حالة إخلال الوزارة بالجدولة الزمنية المعلن عنها في بلاغ المكتب الوطني ليوم 8 نونبر 2023، ويلزم المكتب الوطني بتنفيذه وفق التواريخ المصادق عليها من طرف المجلس الوطني؛
9) يقرر الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة لتدارس مختلف المستجدات النقابية على المستوى الوطني والقطاعي؛
10) يدعو المكتب الوطني إلى استكمال برنامج الهيكلة الجهوية ومواصلة تجديد الفروع التي استنفذت مدتها قبل نهاية السنة الجارية ؛
11) يقرر عقد المؤتمر الوطني خلال اواسط سنة 2024 و يصادق على الجدولة الزمنية للمؤتمرات الجهوية خلال شهري مارس و ابريل 2024،و يدعو اللجنة التحضيرية إلى استكمال الإعداد المادي للمؤتمر؛
12) يعلن تضامنه المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل؛
13) يهيب بكافة الفروع التنظيمية والمناضلات والمناضلين وعموم موظفات والموظفين إلى الاستمرار في التعبئة والاستعداد لخوض كافة المعارك النضالية كلما اقتضت الضرورة ذلك من اجل تحقيق كافة المطالب المشروعة والعادلة.
عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،نقابة مسؤولة و مناضلة
المجلس الوطني
الجمعة 10 نونبر 2023
الرباط
