تدارس سبل الحد من ارتفاع الأسعار ومراقبة حالة التموين على مستوى إقليم تزنيت
انعقد، أمس الأربعاء، بمقر عمالة إقليم تزنيت، اجتماع خصص لتدارس سبل الحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، ومراقبة حالة التموين بمختلف أسواق الإقليم.
ويهدف هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل إقليم تزنيت، حسن خليل، وحضره على الخصوص، ممثلون عن المصالح الأمنية الإقليمية والسلطات المحلية والمصالح الخارجية المعنية بمراقبة الأثمان، إلى تدارس التدابير الآنية لمواجهة وتيرة ارتفاع أثمان بعض المواد الغذائية الأساسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من غلاء الأسعار.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز عامل الإقليم، أهمية هذا الاجتماع، الذي يهدف إلى بحث التصدي لموجة غلاء وارتفاع أثمان بعض المواد الأساسية وتأثيرها السلبي على القدرة الشرائية للمواطن، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات آنية وتكثيف الجهود والتنسيق التام للحد من هذه الظاهرة التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وخلص الاجتماع، إلى ضرورة السهر على التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق وجودة المواد الغذائية والتدخل لمعالجة أي اضطراب ملحوظ، وفقا للضوابط القانونية المعمول بها، لاسيما القانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك.
كما تم التأكيد على تفعيل دور اللجنة الإقليمية واللجان المحلية للمراقبة وتكثيف جولاتها الميدانية، مع مضاعفة الجهد والرفع من مستوى المراقبة وتتبع حالة تموين الأسواق ومراقبة جودة وأثمنة السلع، بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين، علاوة على محاربة عمليات المضاربة في الأثمان، والزيادات المفرطة في أثمنة بعض السلع، خاصة في هذه الظرفية التي تتميز بارتفاع أثمنة بعض المواد الاستهلاكية، مع تحرير محاضر في حق المخالفين وتوجيهها إلى النيابة العامة المختصة، دون إغفال محاربة ظاهرة تعدد الوسطاء التجاريين، وضمان شفافية المعاملات التجارية.
وتم خلال هذا الاجتماع، أيضا، الدعوة إلى تحسيس التجار بضرورة الامتثال الصارم للقوانين الجاري بها العمل، والحرص على احترام الشروط الصحية وجودة المنتوجات الغذائية بمختلف نقاط البيع، مع التأكيد على أن جميع الأسواق بالإقليم تعرف حالة تموين جيدة، بشكل عادي ومنتظم وبكميات كافية، لجميع المواد الاستهلاكية.
