تقرير موضوعاتي حول تفعيل الجهوية المتقدمة: الإطار القانوني والمؤسساتي، والآليات والموارد، والاختصاصات
تقرير موضوعاتي حول تفعيل الجهوية المتقدمة: الإطار القانوني والمؤسساتي، والآليات والموارد، والاختصاصات
■في إطار المهام والاختصاصات المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات بمقتضى دستور المملكة والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وحرصا منه على مواكبة الإصلاحات الاستراتيجية ببلادنا، أصدر المجلس الأعلى للحسابات يوم 29 نونبر 2023 تقريرا يتعلق بالمهمة الموضوعاتية حول تفعيل الجهوية المتقدمة.
وقد انصبت هذه المهمة الموضوعاتية في مرحلتها الأولى حول الإطار المؤسساتي، الآليات والموارد، والاختصاصات، مع التركيز على الجهات بالنظر لمكانتها المحورية في الجهوية المتقدمة، على أن تتناول في مراحلها الموالية الجوانب المتعلقة، تباعا، بالوظيفة العمومية الترابية وتنمية القدرات وبتقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وبالتمويل الترابي وبتحفيز الاستثمار، وأن تشمل، إضافة إلى الجهات، مستويات التنظيم الترابي الأخرى، ولا سيما العمالات والأقاليم، والجماعات.
●رفقته التقرير باللغة العربية
