قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بطنجة، بالسجن النافذ في حق عصابة يتزعمها تركي الجنسية، يستغل فتيات لنقل المخدرات إلى تركيا عبر رحلات جوية.
المحكمة أدانت التركي الجنسية، بـ15 سنة سجننا نافذا، فيما حكمت على المتهم الثاني مغربي الجنسية بسنتين سجنا نافذا، والمتهمة الثالثة بـ5 سنوات سجنا نافذا.
متزعم الشبكة وهو تركي الجنسية،”P.A”، تابعته النيابة العامة بتهم تكوين عصابة إجرامية والاتجار في البشر والمشاركة في ذلك وحيازة المخدرات و الاتجار فيها، فيما تابعت المتهم الثاني “ا.س” وهو مغربي بتهمة حيازة المخدرات والاتجار فيها ، فيما توبعت المتهمة الثالثة “أ.ف” بتهمة تكوين عصابة إجرامية وحيازة المخدرات والاتجار فيها والاتجار في البشر وحيازة المخدرات القوية والاتجار فيها ونقلها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل إدارة الجمارك والمشاركة في كل ذلك.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف سيدة بمطار ابن بطوطة في مدينة طنجة، بتهمة حيازة المخدرات ومحاولة تهريبها عبر مركز حدودي، بعد ضبطها في حالة تلبس، بحوزتها كمية من المخدرات محشوة داخل كبسولات، بعدما كانت متجهة في رحلة جوية إلى إسطنبول، تركيا.
وأسفرت التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية عن توقيف شبكة مكونة من ثلاثة أشخاص، يتزعمها مواطن تركي، وأظهرت الأدلة تورطهم في تهريب المخدرات واستغلال شبكة من العلاقات لتنفيذ عملياتهم.
وواجه رئيس الجلسة المتهم الأول، التركي، بمجموعة من الأدلة، من بينها تسجيل فيديو لفتاة مغربية داخل أحد فنادق إسطنبول وهي عارية، حيث اعترف المتهم بممارسة الجنس معها دون مقابل مادي، وضلوعه باستقبالها ومحاولة استخدامها لتهريب المخدرات عبر مطار طنجة، كما أثبتت التحقيقات تواصله المستمر مع شركائه في طنجة لتنسيق عمليات التهريب.
وأظهرت الخبرات التقنية التي أجريت على هواتف الموقوفين صوراً لرزم من المخدرات ومبالغ مالية بالعملة المغربية، إضافة إلى محادثات عبر تطبيق “واتساب” بين أفراد الشبكة، تضمنت خططاً ومرشحات لتهريب المخدرات.
خلال جلسة المحاكمة، أنكرت المتهمة الثالثة تورطها في عمليات تهريب المخدرات أو استغلال الفتيات، موضحة أنها تعمل في مقشدة، إضافة إلى نشاطها الحر في سمسرة الأراضي والسيارات، وعن علاقتها بأحد أفراد الشبكة، ذكرت أن تعاملها مع أخ المتهم الثاني يقتصر على “التجارة فقط بغرض الربح”.
