غضب في صفوف الشغيلة التعليمية بسوس ماسة: احتجاجات وإضراب وطني بعد فاجعة أرفود
غضب في صفوف الشغيلة التعليمية بسوس ماسة: احتجاجات وإضراب وطني بعد فاجعة أرفود
في رد فعل غاضب على تصاعد وتيرة الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد نساء ورجال التعليم.
نظمت خمس نقابات تعليمية بجهة سوس ماسة، صباح أمس الأربعاء 16 أبريل 2025، وقفة احتجاجية قوية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين،
مرفوقة بإضراب عن العمل لمدة يوم واحد، احتجاجاً على ما وصفته بـ”غياب الحماية القانونية والمؤسساتية لمربي الأجيال”.
الوقفة التي شهدت مشاركة واسعة من الأطر التربوية والإدارية، رفعت خلالها لافتات وشعارات منددة بما أسمته “استمرار الاستهتار بكرامة الأسرة التعليمية”،
متهمة الحكومة ووزارة التربية الوطنية بـ”التنصل من تنفيذ التزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023″، و”التزام الصمت تجاه تدهور أوضاع الشغيلة التعليمية”.
وفي كلمة ألقاها الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، محمد سومان، تم تحميل المسؤولية الكاملة للحكومة والوزارة فيما يتعلق بتفاقم مظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها،
محذراً من أن أي تهاون في حماية نساء ورجال التعليم “لن يقابل إلا بمزيد من التصعيد الميداني”.
وتدعو النقابات الخمس إلى الوحدة النقابية وتكثيف أشكال النضال، بما في ذلك الوقفات والاحتجاجات والإضرابات،
إلى حين إيجاد حلول واقعية وفعالة للحد من العنف ضد الأطر التعليمية.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي تزامناً مع حالة من الحزن والغضب في الوسط التعليمي، على خلفية مقتل أستاذة بمدينة أرفود إثر اعتداء وصف بـ”الخطير والهمجي”، وهو ما اعتبرته النقابات “فاجعة وطنية تستوجب وقفة حقيقية”.
و تدعو النقابات في بيان وطني إلى حمل الشارة خلال فترات الاستراحة يومي 14 و15 أبريل، وتنظيم وقفات احتجاجية اختتمت بإضراب وطني يوم 16 أبريل، للتنديد بما تتعرض له الأسرة التعليمية من عنف متزايد
وتشدد النقابات في بيانها على ضرورة تبني مقاربة شمولية في مواجهة العنف المدرسي، تدمج بين الزجر والوقاية والإصلاح العميق للمنظومة التربوية،
إضافة إلى تعزيز الأمن المدرسي وعدم التساهل مع حملات التشهير والتشهين التي تطال نساء ورجال التعليم في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما تطلب بالإلغاء الفوري للمذكرات التي تكرّس التساهل مع العنف، وبإطلاق حملات توعوية موجهة للأسر،
وتكريس ثقافة الحوار والاحترام داخل المؤسسات الإعلامية والتعليمية، مع تشديد العقوبات وتوفير الموارد البشرية الكافية لتعزيز اليقظة الأمنية داخل المؤسسات.
