طنجة .. دورة تكوينية تعزز دور هيئة المحامين في إعمال الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة، اليوم الخميس بدار المحامين بطنجة، دورة تكوينية حول “الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفعلية الولوج للعدالة .. دور مؤسسة الدفاع”، لفائدة ثلة من المحاميات والمحامين.
ويسعى هذا اللقاء التكويني، المندرج إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين الجهتين المنظمتين، إلى تحسيس أصحاب البذلة السوداء بمضامين الاتفاقيات الدولية الأساسية، للاستناد إليها كإطار مرجعي في مرافعاتهم ومذكراتهم ونقاشاتهم ذات الصلة بالدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية والحريات وحمايتها والتصدي للانتهاكات، وتعزيز أدوارهم في الانتصاف والتأثير الإيجابي في حسن سير العدالة، وبالتالي المساهمة في بناء مجتمع حداثي مسوده الحقوق والحريات والمسؤولية.
في هذا السياق، اعتبرت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، سلمة الطود، أن “هذه المبادرة تروم العمل المشترك سويا من أجل ترسيخ واشعاع ثقافة حقوق الانسان بين فئة من نساء ورجال العدالة بهيئة الدفاع بطنجة، الذين يوجدون في طليعة من يلتجئ اليهم المواطنون والمواطنات للانتصاف عند حدوث انتهاكات لاحدى حقوقهم”.
وقالت سلمى الطود، في كلمة لها بالمناسبة، إن “هدفنا الأساسي من العمل المشترك أن نفعل ونؤثر في وضعية حقوق الإنسان بالجهة التي هي جزء هام من التراب الوطني، من خلال قدرة الدفاع على تملك المنظومة الحقوقية الشاملة، التي لا تقبل التجزيء، ومن خلال إعمال قيم ومبادئ حقوق الإنسان في القضايا المطروحة على أنظارها”.
وأضافت المتحدثة ذاتها أن الغاية من هذه الفعالية التكوينية كذلك “تجويد تطبيق معايير المحاكمة العادلة التي هي المعيار الأساسي لدولة الحق والقانون، وأن يتشبع جميع المتدخلين في منظومة العدالة والمكلفين بإنفاذ القانون بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان فكرا وممارسة”.
بدوره، أبرز أنوار بلوقي، نقيب هيئة المحامين بطنجة، أهمية مثل هذه اللقاءات التدريبية “في التأسيس للخلفية الحقوقية والتطوعية للمحامين” مسجلا منوها بقيمة موضوع الدورة في سبيل تعزيز معارف المحامين وقدراتهم على التعبير والاستناد على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في المذكرات والمرافعات.
ودعا جميع المتدخلين في المنظومة القضائية إلى العمل ليس فقط على توظيف المواثيق الدولية، وإنما أيضا لتفعيلها.
من جهته، دعا أنس سعدون، القاضي المكلف بمهمة لدى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمشرف على تأطير الدورة التكوينية إلى جعل المواثيق الدولية جزءا من الممارسة اليومية بالنسبة للقاضي والمحامي، على غرار القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
وأوضح سعدون تعدد مجالات إعمال الاتفاقيات الدولية، ومنها التأكيد على بعض الحقوق، وسد بعض الثغرات القانونية، وبالتالي مطالبة المحامي بتفعيلها لتنزيل الحقوق التي نصت عليها.
يشار إلى أن أشغال الدورة ستنكب على مقاربة مفاهيم فعلية حقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية ومبدأ سموها على التشريع الوطني، من خلال تسليط الضوء على الشروط والاستثناءات، والتحفظات، مع إبراز دور الدفاع في إدماج مضامين الاتفاقيات وأهم التطبيقات القضائية، وسياق عمل مؤسسة الدفاع من أجل تيسير عملية الاستعانة بها.
كما سيعرف هذا التكوين ورشات عمل تطبيقية لأبرز الاتفاقيات الدولية المتمثلة في اتفاقيات حقوق الطفل، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ميدمار ميديا جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة.
