أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا، يوم الخميس، بشأن نزاع الصحراء المغربية، جدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” لمدة عام كامل، حتى 31 أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار ليعزز جهود المملكة المغربية المستمرة ويؤكد المكتسبات التي حققتها في سعيها نحو إيجاد حل سياسي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
حظي هذا القرار بموافقة 12 عضوًا في المجلس، بينما امتنعت روسيا وموزمبيق عن التصويت، ويعتبر خطوة هامة لتعزيز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويعكس تأييدًا دوليًا متزايدًا لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ومستدام، على الرغم من عدم مشاركة الجزائر في التصويت احتجاجًا على عدم اعتبار مقترحاتها.
أكد القرار الجديد رقم 2756 على دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، والتي نالت تأييدًا متزايدًا منذ طرحها في عام 2007، وذلك عبر تأكيد محتوى جميع القرارات السابقة بشأن الصحراء منذ القرار رقم 1754 (2007) حتى القرار 2703 (2023).
كرس النص الجديد الإطار والأطراف والأهداف للعملية السياسية، مشيرًا إلى الزخم الذي حققته اجتماعات الموائد المستديرة في عامي 2018 و2019، التي ضمت المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، مرحبًا بدعوة المبعوث الشخصي الحالي لعقد مشاورات غير رسمية مع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى الدول الكبرى مثل فرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
أشاد القرار بالدور المحوري للمغرب في حفظ الأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل، مشيرًا إلى أن الوصول إلى حل سياسي لهذا النزاع وتعزيز التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي سيسهمان في الاستقرار والأمن، مما يخلق فرص عمل ونمو للجميع في منطقة الساحل.
كما أقر القرار بجهود المغرب لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، حيث رحب مجلس الأمن بالدينامية الأخيرة وحث المملكة على الاستمرار في هذه الجهود، وهو ما يعكس التطورات الإيجابية التي تحققت بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب في الأقاليم الجنوبية منذ عام 2015.
ورغم التحديات، أعرب مجلس الأمن عن دعمه لاستمرار عمل بعثة “المينورسو” في المنطقة، مشددًا على أهمية مراقبتها لوقف إطلاق النار ومتابعة التطورات. ويعكس هذا التوجه الثقة الدولية في دور البعثة كوسيلة لضمان استقرار المنطقة وتجنب التصعيد، مع التأكيد على ضرورة تسهيل مهامها، بما في ذلك حرية التنقل والإمدادات اللوجستية.
دعا القرار الأطراف المعنية للانخراط في مفاوضات بناءة، مشددًا على ضرورة التزام الجميع، بما في ذلك الجزائر، بالمسار السياسي السلمي الذي تقوده الأمم المتحدة. كما دعا جبهة البوليساريو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات بعد تصعيدها الأحادي في السنوات الأخيرة، مع التأكيد على الطابع السياسي والدبلوماسي لحل النزاع.
وفي الختام، يعزز القرار المكتسبات المغربية في قضية الصحراء ويدعم جهودها السلمية من خلال الاعتراف بأهمية مبادرة الحكم الذاتي، مما يمثل رسالة دعم واضحة للمغرب في سعيه نحو تسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل، ويؤكد مكانته كشريك استراتيجي في المنطقة.
في مايلي نسخة قرار مجلس الامن الدولي : نسخة قرار مجلس الامن عدد 2756 حول الصحراء المغربية
ميدمار ميديا جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة.
