أكادير..الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية يستعرض حصيلة سنة 2024 وتوجهات وأهداف 2025
![](https://i0.wp.com/medmarmedia.com/wp-content/uploads/2025/01/679b53c5e18a0-1536x1027-1.jpeg?fit=1536%2C1027&ssl=1)
احتضنت محكمة الاستئناف التجارية صباح يوم أمس الأربعاء 29 يناير الجاري جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025 برئاسة الأستاذ محمد الكراوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير.
وحضر افتتاح السنة القضائية الجديدة بمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير، السيدة سعاد كوكاس والسيد الزبير بوطالع، عضوي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثلي السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حبيب عنان رئيس شعبة الشكايات والتظلمات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد محمد أوخليفا رئيس شعبة التعاون التقني برئاسة النيابة العامة، ممثل السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والسيد سعيد الشرفي مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ممثل السيد وزير العدل.
كما عرفت أشغال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية حضور السيد سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة اكادير اداوتنان، والسيد إسماعيل أبو الحقوق عامل عمالة إنزكان أيت ملول، ورؤساء المحاكم، ووكلاء الملك لديها، ونقيب هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، والسلطات الأمنية، ورؤساء المكاتب الجهوية للمهن القضائية.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بالكلمة القيمة للرئيس الأول الأستاذ محمد الكراوي الذي أشار إلى أن افتتاح محكمة الاستئناف التجارية بأكادير تم بالضبط بتاريخ 07 نونبر 2024 والتي يمتد اختصاصها القضائي الى أقاليمنا الصحراوية بجنوب المملكة. مؤكدا، على أنها محكمة جديدة، بروح جديدة، ومتجددة، تنهل من التوجيهات الملكية السامية لإرساء دعائم قضاء نزيه، مستقل وفعال يكون رافعة للتنمية، وعاملا أساسيا لإنجاح النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير، على أنه ومند يوم الافتتاح وبنفس الروح، انكبت المحكمة بكل أطرها وموظفيها على مباشرة اختصاصاتها القانونية بما تقتضيه ظروف المرحلة وقانون التنظيم القضائي للمملكة.
واعتبر المسؤول القضائي، أن حدث افتتاح السنة القضائية له دلالات كبرى في المسار القضائي لبلادنا فهو عرض للنشاط القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية والمحكمة التابعة لها وفي نفس الوقت تذكير للقضاة بصفة خاصة ولجميع العاملين في المهن القضائية بصورة عامة بجسامة الرسالة الملقاة على عاتقهم من أجل استتباب الامن في ربوع وطننا والمحافظة على طمأنينة مواطنيه بإقامة العدل بينهم وإيصال الحقوق الى أهلها في الوقت المناسب.
وبخصوص حصيلة نشاط محكمة الاستئناف التجارية بأكادير ، أشار الأستاذ محمد الكراوي إلى أن العمل القضائي والإداري بدأ بها بتاريخ 07/11/2024، وبالتالي فإن نشاطها القضائي في بدايته سجل خلال الفترة من 07/11/2024 الى متم شهر دجنبر من نفس السنة 259 قضية، وهي نفس النسبة الرائجة، وبتت المحكمة خلال هذه الفترة القصيرة في 49 قضية بصورة قطعية وفي قضيتين بصورة تمهيدية.
فأصبح المخلف عن شهري نونبر ودجنبر من سنة 2024 ما مجموعه 210 قضية، وهو مخلف كان متوقعا إذا ما قورن بظروف مرحلة بداية العمل القضائي بهذه المحكمة الحديثة.
أما بالنسبة لنشاط المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير: أكد السيد محمد الكراوي، على أنه خلال سنة 2024 راج بها ما مجموعه 10.671 قضية منها 829 كمخلف عن سنة 2023 و9.842 قضية سجلت خلال سنة 2024، فتم الحكم في 10.028 قضية والباقي بدون حكم عن سنة 2024 ما مجموعه 642 قضية، وبالتالي تكون نسبة القضايا المحكومة من المسجل هو 101،89 %، ونسبة القضايا المحكومة من الرائج ككل هو 93،97%. وان نسبة قضايا الموضوع تشكل حوالي 39،5% والباقي 60،5% تتعلق بقضايا الاستعجال والاوامر بالأداء والاوامر المبنية على طلب وقضايا صعوبة المقاولة وأوامر القاضي المنتدب، مع الإشارة الى ان القضايا المزمنة أي تلك التي تعود الى سنة 2023 قد تم تصفيتها بالكامل. وأن ما تم استئنافه منها بلغ 1.359 قضية، أي أن نسبة القضايا المستأنفة لا تتجاوز 12،73%.
وبالنسبة للجلسات التنقلية وتكريسا لمبدأ ” تقريب الادارة القضائية من المواطن ‘‘فقد أنجزت المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير 24 جلسة تنقلية خلال سنة 2024 موزعة بين مدينتي العيون والداخلة، وان نسبة القضايا الرائجة خلال هذه السنة بما في ذلك المخلف عن سنة 2023 هو 465 قضية، حكم منها 325 قضية أي بنسبة 69،90%.
وفيما يتعلق بالتنفيذ، أشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير، إلى أن:
- المخلف عن سنة 2023 : 3699 ملف تنفيذي
- المسجل خلال سنة 2024 : 3795 ملف تنفيذي
- المجموع الرائج : 7494 ملف تنفيذي
- المنفذ: نفذ منها 4141 ملف أي بنسبة 55،26%
- الباقي : 3353 ملف
أما بالنسبة للسجل التجاري، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير، الأستاذ محمد الكراوي، على أن مصلحة السجل التجاري عرفت نشاطا متزايدا إذ تم تسجيل 885 شخصا طبيعيا و 2084 شخصا معنويا ، وقدم الى المصلحة 2857 تصريحا بالتعديل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين و733 تصريحا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، كما تم تسجيل 408 حجزا تحفظيا ،و34 بيع أصول تجارية ،وتم التشطيب على 490 شخصا طبيعيا و 439 شخصا معنويا ، وتلقت مصلحة السجل التجاري 8021 من القوائم التركيبية و 12.801 إيداعا قانونيا ، وسلمت 32.209 من الشواهد المختلفة ، مع الإشارة الى ان هذه الإجراءات التي تقوم بها مصلحة السجل التجاري تتم إما عبر المنصة الالكترونية أو مباشرة إذ تم تسجيل تسليم 30.103 شهادة من أصل 32.209 الكترونيا ،
وبخصوص النشاط المالي لدائرة محكمة الاستئناف التجارية بأكادير خلال هذه الفترة القصيرة والتي لم تتجاوز الشهر ونصف سجل مبلغ: 7906،00 درهم كرسوم قضائية.
أما النشاط المالي للمحكمة الابتدائية التجارية: فقد جاء على الشكل التالي
- الرسوم القضائية الاصلية والتكميلية: 26.439.040 درهما
- الغرامات: 30.000 درهم.
المجموع: 26.469.040
- التسييرات القضائية : 199.378.515،42 درهما
- المختلفة : 92.598.464،75 درهما
- الائتمانات : 3.496.683،42 درهما
المجموع: 295.473.663،59 درهما.
وتبين أن مجموع ما تم استخلاصه من رسوم قضائية وغرامات خلال سنة 2024 بالمحكمتين معا بلغ: 26.476.946،00 درهما.
ونشير الى ان توفر صناديق المحكمتين على برنامج معلوماتي سيؤدي لا محالة الى رفع حصيلة الرسوم القضائية والى سرعة إنجاز العمليات وتلافي الأخطاء التي تقع في الحساب.
وبعد جرد الحصيلة، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير أن سنة 2024 تميزت بتسجيل حصيلة مميزة جد إيجابية على مستوى تصفية القضايا المسجلة والرائجة بدائرة محكمة الاستئناف التجارية بأكادير مقارنة مع السنوات السابقة، حيث تجاوزت نسبة القضايا المحكومة من المسجلة عتبة 100% إذ حققت نسبة المحكوم من المسجل 101،89%، وهو ما يشير إلى أن المحكمة أصدرت أحكاما يتجاوز عددها مجموع ما سجل من ملفات خلال سنة 2024.
وقد كان لهذه الوثيرة العالية في تصفية القضايا اثر على تصفية المخلف الذي تراجع من 829 قضية سنة 2023 الى 642 قضية سنة 2024 أي بنسبة انخفاض قدرت ب 22،55% مع التأكيد على أن الملفات المزمنة قد تم تصفيتها بالكامل عن سنة 2023 .
وفي هذا السياق، سجل المسؤول القضائي، بان للمحكمة الابتدائية التجارية النصيب الأهم والاوفر في الحصيلة المسجلة سنة 2024، على اعتبار أن محكمة الاستئناف التجارية بأكادير لم يبدأ العمل القضائي والإداري بها إلا بتاريخ 07/11/2024، وهي مدة قصيرة لإعطاء تقييم فعال وموضوعي مادامت القضايا المسجلة بها لازالت في بداية إجراءاتها المسطرية.
واعتبر المتحدث نفسه، إن تحقيق هذه الإنجازات يعود الى المجهود الدؤوب لمسؤولي المحكمة الابتدائية التجارية السيد رئيس المحكمة والسيد وكيل الملك بها والسادة القضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة الذين عملوا باستمرار وإخلاص طيلة هذه السنة لتحقيق هذه النتيجة المرضية، كما لا يفوتني اليوم إلا ان انوه بعمل ومجهودات السيد الوكيل العام للملك والسادة المستشارين وأطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة ومساهمتهم الكبيرة في إنجاح انطلاق الورش الجديد ألا وهو إحداث محكمة الاستئناف التجارية بأكادير.
كما تطرق المسؤول القضائي السيد محمد الكراوي إلى توجهات محكمة الاستئناف التجارية بأكادير، مشددا على أنه لتحقيق إشعاع هذه المؤسسة القضائية وتعزيز مكانتها هي والمحكمة الابتدائية التجارية التابعة لها كمحاكم متخصصة نموذجية، مندمجة ومنفتحة على محيطها الاقتصادي تم التخطيط ورسم استراتيجية العمل وتحديد الأهداف لسنة 2025 على الشكل الاتي:
– الحرص على الرفع من النجاعة القضائية للمحكمتين معا وتعزيز ثقة المتقاضين في القضاء والذي هو رهين بتحقيق معادلة ثلاثية: وهي ضمان الحصول على حكم جيد، في أجل معقول، وقابل للتنفيذ وهذا هو التنزيل الفعلي لمقتضيات الفصل 120 من الدستور.
-الحرص على تلافي مجموعة من الملاحظات السلبية المرصودة بمناسبة التفتيش العام في السنوات السابقة.
– تعزيز الدور التأطيري للمسؤول القضائي في مجال التخليق.
-مواكبة المستجدات التشريعية والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض في القضايا التجارية وتطبيقها على القضايا المعروضة على السادة المستشارين والقضاة.
-وضع الاليات المساعدة على تقديم خدمات عالية الجودة للمتقاضين.
-اعداد برامج التكوين المستمر لتطوير كفاءات ومؤهلات السيدات والسادة المستشارين والقضاة والموظفين تحت إشراف متخصصين، وقد تم تحديد مواضيع التكوين برسم سنة 2025 في الجمعيتين العموميتين
– تشجيع البحث القانوني والقضائي بالاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة وذلك عن طريق إنجاز أقراص مدمجة في التشريع والقضاء وحاملات رقمية تحتوي على الاجتهاد القضائي. تلك أهم الأهداف الاستراتيجية المرسومة مستقبلا تروم الى تطوير العمل بالمحكمتين معا بما يحقق الزيادة في فعاليتها والارتقاء بأدائها.