اخبار
مداخلة النائبة نعيمة الفتحاوي في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بحضور السيد وزير النقل واللوجستيك
معاناة ساكنة العالم القروي والجبلي مع إشكاليات النقل و اي استراتيجية لتأهيل النقل بمختلف أصنافه في أفق الرهانات التي تنتظر بلادنا
يشهد النقل القروي في المغرب عدة تحديات تؤثر على جودة الحياة والتنمية الاقتصادية في المناطق القروية الجبلية، ومن أبرز هذه المشاكل:
/نقص البنية التحتية:
طرق غير معبدة أو متدهورة: العديد من الطرق القروية غير معبدة أو في حالة سيئة، مما يعيق حركة المركبات ويزيد من تكاليف الصيانة، كما يخلق عزلة لهذه الساكنة وقد عرى زلزال الحوز و فيضانات الجنوب الشرقي عن ذلك، وقد آن الأوان لإنصاف هذه الساكنة المتضررة.
فعدم وجود شبكة نقل عام منتظمة، يسبب في معاناة المناطق القروية والجبلية والنائية نضرالضعف خدمات النقل العام، مما يحد من تنقل السكان و يعرقل خدماتهم ويؤخر التنمية في هذه المناطق.
/تكاليف النقل المرتفعة:
ارتفاع أسعار الوقود يؤثر على قدرة السكان على التنقل، خاصة وأن هذه الفئة فقيرة وهشة و دخلها محدود، ينضاف على ذلك وقع التضخم والجفاف والتغيرات المناخية والبطالة….
/نقص المنافسة: يؤدي نقص شركات النقل إلى ارتفاع الأسعار وعدم توفر خيارات تناسب كل فئة.
/عزلة المناطق القرويةو الجبلية والنائية:
صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية حيث يعاني سكان القرى من صعوبة في الوصول إلى المدارس والمستشفيات والأسواق بسبب نقص وسائل النقل إلى جانب
تأخر وصول المساعدات في حالات الطوارئ، وتؤثر العزلة على سرعة وصول المساعدات في حالات الكوارث و الأزمات.
/نقص الاستثمار
وضعف التمويل الحكومي حيث لا يتم توجيه استثمارات كافية لتحسين البنية التحتية للنقل في المناطق القروية ولا توجد سياسة للقرية والجبل لدى الحكومة.
زد على ذلك غياب الشراكات مع القطاع الخاص لتحسين خدمات النقل.
/التأثيرات البيئية حيث
استخدام وسائل نقل قديمة: مما يؤدي الى استخدام مركبات قديمة وزيادة التلوث لعدم وجود حلول مستدامة وصديقة للبيئة.
من جهة أخرى تأخرت الحكومة في
تقديم الدعم الكافي، وبالشفافية اللازمة للفئات المعنية، لتكاليف النقل من
تقديم إعانات للوقود و خفض الضرائب على وسائل النقل العمومي.
و توجيه ميزانيات أكبر لتنمية النقل القروي.
/تعزيز الاستثمار.
تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
/تحسين التخطيط
إدراج النقل القروي في خطط التنمية المحلية.
/ تعزيز التعاون بين الحكومة والجماعات الترابية في مجال النقل القروي لما لذلك من أثر إيجابي على إرساء وتسريع التنمية.
/ توفير التكنولوجيا وإرساء الرقمنة وتفعيلها في قطاع النقل واللوجستيك من أجل تسهيل وتسريع الخدمات وتوفيرها في المجال لارتباطها بتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا بهدف تجويد حياة المواطن.
/ تحسين أنظمة الاتصال لتسهيل التنسيق في حالات الطوارئ.
/معاناة العاملات والعمال الفلاحيين، لا يزال العاملات والعمال الفلاحيين، الذين يزيد عددهم عن مليون عامل وعاملة، يعانون من مشكل نقلهم الى الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف إذ يتم استعمال شاحنات وجرارات مخصصة أصلا لنقل البضائع والبهائم.
وقد شهدت المناطق الفلاحية بمختلف أرجاء الوطن عددا من حوادث السير راح ضحيتها عدد من العاملات والعمال الفلاحيين.
وهنا تتحمل الحكومة مسؤولية كبيرة في ضمان سلامة وراحة العاملات والعمال الفلاحيين؟ ولا بد من اتخاذ كل الإجراءات التي لإيجاد حلول نقل مناسبة تحترم القوانين المعمول بها في المجال وتحميهم مما أصبح يعرف بمركبات الموت.
/السلامة الطرقية:
استعمال الهاتف أثناء السياقة أصبح ظاهرة شائعة لدى السائقين وأصبح يتسبب في حصد أرواح مزيد من الضحايا بالمغرب. وتكمن خطورة استعماله في مضاعفته خطر وقوع حادثة السير بأربعة أضعاف، إذ إن %48.3 من السائقين في المغرب يحملون هاتفهم المحمول أثناء السياقة وفقا لمعطيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. جاء هذا ضمن أبرز نتائج البحث الذي أُطلِق عليه تسمية «ESRA»؛ الذي جرى إطلاقه سنة 2018، بشكل متوازي في 32 دولة ضمنها المغرب، وفي 16 دولة ما بين سنوات 2019 و2020.
هذه أرقام في تزايد سنة تلوى الأخرى لحوادث سير مميتة بسبب استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة،
ولا بد- بالمناسبة- من بدل مجهود في تعديل القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق الحالي.
/أسطول النقل الطرقي:
يعاني القطاع من تقادم حظيرة العربات المستغلة من طرف مقاولات النقل الطرقي، إذ أن 33 % منها يتجاوز عمرها15 سنة.
كما يتجاوز عمر 74% من مركبات التي تؤمن خدمات النقل الطرقي بالعالم القروي،
15 سنة. ويصل عمر العربات ومقاولات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير في المتوسط إلى 14,5 سنة.
ويتسبب قدم عربات النقل الطرقي في تدني جودة الخدمات وضعف تنافسية مقاولات النقل الطرقي التي تعاني من اختلالات هيكلية، حيث أن العدد الأكبر من هذه المقاولات عبارة عن أشخاص ذاتيين يتوفرون في الأغلب على أقل من عربتين.
وتشكل سببا في وقوع حوادث سير مميتة لافتقادها لتجهيزات السلامة الطرقية الحديثة ولعدم خضوعها لعمليات الصيانة المنتظمة، وفق المعايير التقنية الموصى بها من طرف المصنعين.
كما تطرح هذه العربات المتهالكة إشكالية النقل المستدام ومدى تأثيرها على البيئة ضاربة بعرض الحائط مبادئ النجاعة الطاقية من حيث استهلاك الوقود.
لماذا لم تتمكن البرامج الخمس لتجديد عربات النقل الطرقي التي أطلقت منذ 2008 لاحتواء المشكل؟ والذي صُرِف عليه ما يقرب من 3,5 مليار درهم.
/النقل عبر التطبيقات الذكية :
تواجه عملية نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية في المغرب مجموعة من المشاكل والتحديات التي تؤثر على فعالية هذه الخدمات، من بينها النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي التطبيقات الذكية؛ إذ هناك توتر مستمر بينهما، حيث تتطور المناوشات أحيانًا إلى اعتداءات جسدية. هذا التوتر ناتج عن اعتقاد سائقي الأجرة أن التطبيقات تشكل تهديدًا لمصادر رزقهم. كما أن هناك مواجهات متكررة غالبًا ما تحدث في الشوارع بين الطرفين؛ مما يؤثر سلبًا على سمعة خدمات النقل عبر التطبيقات؛ حيث إن هذا النوع من النقل يعاني من غياب الإطار القانوني الذي ينظم عمل هذه الخدمة، مما يؤدي إلى فوضى في القطاع ويزيد من المخاطر.
وهناك أيضا مشاكل تتعلق بالجودة والموثوقية؛ إذ إن كثيرا من سيارات الأجرة قديمة ومهترئة، من الصعب عليها تقديم خدمة عالية الجودة تنافس تلك المقدمة عبر التطبيقات. كما أن السائقين يعانون من ارتفاع تكاليف “الروسيطا” (رسوم الترخيص) التي يدفعونها لأصحاب المأذونيات؛ مما يعيق قدرتهم على المنافسة مع خدمات النقل عبر التطبيقات. كما أن بعض الركاب يشعرون بعدم الأمان عند استخدام التطبيقات بسبب عدم وجود علامات واضحة تميز السيارات المستخدمة للنقل، مما يزيد من مخاوفهم بشأن سلامة الرحلات. ويزيد تعدد الجهات المعنية بقطاع النقل في تعقيد الأمور، ويجعل من الصعب تحقيق توافق بين جميع الأطراف.
لذلك، هناك دعوات ملحة من المهنيين والمواطنين لتسريع تقنين هذا النوع من النقل لضمان حقوق جميع الأطراف وتحسين جودة الخدمات. وهناك، بالتالي، حاجة ملحة لتدخل الحكومة لتنظيم هذا القطاع بشكل قانوني وفعال، لضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة.
ومن أجل تشجيع اعتماد التكنولوجيات وأنظمة التدبير الحديثة لتوفير خدمات نقل بواسطة سيارات الأجرة تلائم احتياجات مختلف فئات الزبائن؛ لاسيما من خلال مواكبة ودعم المبادرات الهادفة لتوفير الحجز المسبق أو الفوري لسيارات الأجرة باعتماد شبابيك الحجز ومراكز النداء والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف النقال:
السيد الوزير، لابد من التنسيق بين كل القطاعات المعنية من أجل اتخاذ التدابير و الإجراءات لوضع إطار قانوني لتنظيم نقل الركاب، باستخدام التطبيقات الذكية، بشكل منظم وفعال، لحماية جميع الأطراف وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة.
/سيدي بيبي، مقطع طرقي بحوادث سير لا منتهية.
السيد الوزير المحترم،
لابد أن أنبه مرة أخرى إلى أن الطريق الوطنية رقم 1 المؤدي الى المحطة، طريق مزدحم، تمر به أزيد من 20 ألف مركبة يوميا، ويحتوي على أكثر من 11 مدارة، و27 مدخلا طرقيا (حسب إحصائيات 2018). كما أن به دواوير تنعقد بها أسواق أسبوعيه، كجماعه سيدي بيبي وجماعة ايت عميرة، وبلفاع وايت بوطيب وإنشادن، إضافة الى كونه طريقا فلاحيا، تزدحم فيه الشاحنات والجرارات بالسيارات الخاصة والنقل المدرسي ووسائل النقل العمومي…. ، في كل الاوقات، مما يزيد الوضع تعقيدا ويتسبب في حوادث سير قاتلة وإعاقات وخسائر مادية كبيرة ؛ ومما يجعل الرحلة تستغرق فيه أحيانا أزيد من ساعتين عوض ساعة واحدة. وفي اتجاه أيت ملول أيضا نفس الإزدحام الشديد.
وأود لفت انتباهك إلى وجوده مشروع لربط المحطة بالطريق السريع المداري الشمال الشرقي الرابط بين مطار المسيرة الدولي والمركب المينائي بأكادير ونلتمس منكم، السيد الوزير، التدخل والتنسيق مع وزارة التجهيز والماء لإنجاز هذا الطريق لوضع حد لهذه المعاناة اليومية لمستعملي هذه الطريق.
/اما فيما يخص هيكلة العملية التسويقية للمنطقة اللوجستيكية جنوب أكادير، فقد قامت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية،مشكورة، بإعداد مقترح لمنهجية التسويق، وكذا إعداد وثائق أولية تتضمن الشروط العامة وقواعد الاستشارة المتعلقة بمختلف طرق التسويق الممكنة، كما قامت بإطلاق طلب عروض لتعبئة خبرة متخصصة لاستكمال هذه المنهجية، وذلك من خلال تحديد استراتيجية تجارية مثلى، وتحديد أفضل الطرق لتسويق المناطق اللوجستيكية، وكذا جذب المستثمرين الذين تتماشى أهدافهم مع أهداف المنطقة اللوجستيكية، لماذا لم تفتتح بعد هذه المنطقة.
/الرواج الميناني للمسافرين:
يتميز المغرب بموقع جغرافي متميز يتواجد بمفترق أهم وأكثف المحاور البحرية العالمية، ويطل على واجهتين بحريتين يبلغ طولهما 3.500 كلم. الشيء الذي يبرز المكانة الخاصة التي يحتلها النقل البحري بالمغرب، حيث أن أكثر من 95% من مبادلاته التجارية تمر عبر البحر؛ بناء على ذلك يعتبر هذا القطاع من أهم الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وعنصرا أساسيا في تدعيم وبلورة هذا التوجه على صعيد السوق الدولية من حيث إمكانيات الربط مع باقي الأسواق وكذا جودة الخدمات المتوفرة بالموانئ الوطنية.
لكن المثير هو غياب اسطول بحري وطني للمسافرين! فكل الشركات العاملة في المجال هي شركات أجنبية. تعمل في قطاع مربح. فخلال الاشهر السنة الأولى من سنة 2024 عرف الرواج البحري للمسافرين نقل ما يقارب مليون و470 ألف مسافر مسجلا بذلك نموا نسبته %7% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023 ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى الدينامية التي تعرفها الخطوط البحرية لنقل المسافرين.
وشهد ميناء طنجة المتوسط عبور 885 ألف مسافر خلال النصف الأول من سنة 2024، أي ما يعادل 61% من إجمالي حركة المسافرين بالمغرب، مسجلا بذلك تطور إيجابي نسبته 18% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023، فيما سجل ميناء طنجة المدينة عبور ما يقارب 458 ألف مسافر (31%) وميناء الناظور عبور 126 ألف مسافر (9%).
في هذا السياق نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لاستعادة الأسطول الوطني لتنافسيته وعن معالم الاستراتيجية الخاصة بقطاع النقل البحري وتطويره والرفع من تنافسيته؟
/الرقمنة ونظم المعلومات :
لا بد أن ننوه بوجود مديرية في وزارتكم مكلفة بنُظُم المعلومات وهي المكلفة أيضا بإعداد استراتيجية الوزارة في مجال تطوير أنظمة المعلومات والرقمنة والسهر على تنفيذها.
لكني لا بد أن أذكر أن جهود الحكومة في هذا المجال لا تزال بطيئة ودون المأمول بل دون حتى ما جاء في التصريح الحكومي؛ إذ من الملاحظ غياب التصاميم المديرية لأنظمة المعلومات في كثير من الوزارات؛ مما يؤخر تنفيذ مخطط التحول الرقمي لجميع المساطر الإدارية واعتماد التقنيات العالمية الحديثة في القطاعات الحكومية، وعدم تطوير وصيانة الشبكة المعلوماتية حماية أمن نظم المعلومات وحفظ وتثمين الأرشيف.
ونأمل أن تعمل القطاعات التابعة للوزارة على تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030، التي تم إطلاقها مؤخرا، بالشكل المطلوب لتسهيل الخدمات التي تقدمها على المرتفقين
