والي جهة سوس ماسة.. إعداد الإستراتجية الوطنية الجديدة للتنمية الصناعية قوامها السيادة الصناعية والتكنولوجيا و الابتكار

م. ب

أكد سعيد أمزازي ،والي جهة سوس ماسة ،أن اجتماع العمل المنعقد في إطار إعداد الإستراتجية الصناعية الوطنية الجديدة على مستوى جهة سوس ماسة ،قوامها السيادة الصناعية والتكنولوجية والابتكار ،من أجل إحداث طفرة في مسار التنمية الصناعية للمغرب ،والتي جعلتها تحتل مكانة متميزة كمركز صناعي تنافسي على الصعيد القاري والدولي .وأضاف خلال لقاء أشرف عليه وزير الصناعة و التجارة يوم الاثنين 4 دجنبر الجاري بأكادير ، أنه سيساهم في إرساء رؤية صناعية وطنية في إطار مجهود جماعي يضم الفاعلين الاقتصاديين والترابيين ،لتحقيق تطلعات وانتظارات المقاولات والشركاء المعنيين في هذا المجال .
وشدد أمزازي ،أن هذه المبادرة تصبو إلى ترسيخ مكانة الصناعة في النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمار الممنهج وجعلها أكثر مرونة في مواجهة تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية و تحولاتها ،وتأمين صمود الاقتصاد الوطني في وجه الأزمات والتقلبات .معربا في نفس السياق ،أن جهة سوس ماسة تزخر بكل ما هو مطلوب لتنزيله ،من مؤهلات غنية و إمكانيات متنوعة وطاقات بشرية مبدعة ،إلى جانب ريادتها المعروفة في عديد من القطاعات الاقتصادية و الإنتاجية و الصناعية ،حيث منحها مخطط التسريع الصناعي ،توجها صناعيا جديدا ومندمجا لتعزيز القطاعات الصناعية المتواجدة ،وتقوية القطاعات المحفزة على النمو وتطوير المنظومة الحديثة في القطاعات الواعدة والصناعات الناهضة ،بما يرعى الضوابط البيئية والخصوصيات الجهوية والاستراتجيات العامة للدولة .ذات المتحدث ،كشف أن عدد المشاريع التي تمت المصادقة عليها ،بلغت 383 مشروع صناعي بما قدره 19,57 مليار درهم ،وبموجبه سيتم خلق 4742 منصب شغل ما بين 2018 و2023 من بين 38581 منصب شغل المسنهدفة ،فضلا عن تحقيق العديد من المنجزات الكفيلة بإرساء قطب صناعي قادر على تثمين الثروات ودعم القطاعات الإنتاجية وتقوية الجاذبية الاستثمارية للجهة ،كما هو مسطر في برنامج التنمية الجهوية وما تقتضيه التوجهات الجديدة للدولة في مجال التنمية الصناعية .