في خطوة حازمة لمواجهة ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن توجه الحكومة نحو تشديد العقوبات المرتبطة بحمل واستعمال هذه الأدوات، وذلك من خلال التعديلات المرتقبة في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وخلال جلسة عامة بمجلس النواب، اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، عبّر وهبي عن قلقه البالغ إزاء تنامي هذه الظاهرة التي وصفها بـ”الخطيرة”، مشددا على أن الشارع العام لم يعد يحتمل وجود أفراد يتجولون حاملين أسلحة مثل السكاكين أو السيوف، أو حتى أدوات أخرى قد تشكل تهديدا للسلامة العامة كـ”الطرنوفيس”.
الوزير، الذي تحدث بنبرة غاضبة، استحضر حوادث أليمة وقعت مؤخرا، من بينها إصابة شرطي في أكادير بعد تعرضه لهجوم تسبب في بتر يده، إضافة إلى حالات اعتداء طالت فتيات صغيرات شوهت وجوههن.
وقال وهبي: “لا يمكن التساهل مع هذا الوضع، يجب أن ينتهي هذا السلوك الذي يهدد أمن المواطنين”، مضيفا أن مشروع القانون الجديد وسّع مفهوم السلاح الأبيض وأقر عقوبات أكثر صرامة.
وأكد الوزير أن حماية المواطنين واستعادة الإحساس بالأمن في الفضاءات العامة تعد من أولويات الحكومة، متعهدا باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الظاهرة.
وتعكس تصريحات وهبي توجها رسميا نحو إعادة هيكلة السياسة الجنائية بما يتلاءم مع التحديات الأمنية المستجدة، وسط مطالب برلمانية وشعبية متزايدة بتغليظ العقوبات وضمان تطبيق القانون بصرامة على أرض الواقع.
