عقدت الحكومة، يومه الخميس 25 رجب 1444، مُوَافِق 16 فبراير 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا الاجتماع، تطرق رئيس الحكومة لموضوع تعزيز مراقبة السوق الوطنية، والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، مؤكدا أن الحكومة ستواكب هذا الموضوع إلى أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية. وأشاد السيد رئيس الحكومة بانخراط السيدات والسادة الوزراء في تتبع تطور الأسعار، وقيام البعض منهم بجولات في الأسواق، منوها بالزيارة الميدانية التي قام بها كل من السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لسوق الجملة وإحدى ضيعات الطماطم، وكذلك السيد وزير الصناعة والتجارة، الذي أجرى عمليات تفقدية ببعض مصانع المنتجات الغذائية، وكذا تجند السادة الولاة والعمال والمصالح التابعة لهم، وخروجهم إلى الميدان لمراقبة الأسعار في الأسواق.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن هذا الانخراط يعكس في الحقيقة مركزية المواطن في مختلف السياسات العمومية، مستشهدا بعمل لجان المراقبة المشتركة لوزارة الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والمالية التي حرصت على التتبع اليومي للأسواق، والعمل الكبير الذي تقوم به اللجان الإقليمية والوطنية، والتي تحظى بمتابعة شخصية من قبل رئيس الحكومة.
ووجه السيد رئيس الحكومة الشكر لأعضاء اللجان سالفة الذكر، وعلى رأسهم السادة الولاة والعمال، الذين حرصوا على التتبع اليومي والدقيق للسوق الوطنية والضرب بقوة على أيدي تجار الأزمات، ممن يحاولون تحقيق مكاسب على حساب صحة وقفة المواطن المغربي، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة، بل وتشديد الرقابة والمراقبة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق.
وأفاد السيد رئيس الحكومة أن أسعار المنتجات الغذائية، من الطماطم والخضر عموما واللحوم وزيت المائدة بدأت فعلا في الانخفاض، كما أُعْلِنَ في الاجتماع الأسبوعي المنصرم، بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها وتحسن الظروف المناخية، وستواصل أسعارها تسجيل تراجع في الأيام المقبلة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان.
وفي الأخير، دعا السيد رئيس الحكومة السيدات والسادة الوزراء، لمواصلة نفس الجهود على مستوى المراقبة والعمل الميداني والتواصلي، الذي من شأنه أن يعكس الصورة الحقيقية للعمل الذي تقوم به الحكومة، خاصة على مستوى تنزيل الأوراش المتضمنة في البرنامج الحكومي.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 39.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، قدمه السيد خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع ، من جهة، إلى تغيير وتتميم أحكام الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 السالف الذكر، وذلك بإدراج جمعيات التعاون المتبادل المؤسسة داخل الأمن الوطني، ضمن قائمة تعاضديات التعاون المتبادل التي يجوز للإدارة أن ترخص لها ببعض الاستثناءات من تطبيق أحكام الظهير الشريف سالف الذكر، من بينها على الخصوص إمكانية فتح اعتماد أسلوب تعيين أعضاء المجلس الإداري والمكتب المسير لهذه التعاضدية، عوض مسطرة الانتخاب المعمول بها، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة للتعاضديات التابعة للقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة. ومن جهة أخرى، إلى إسناد الاختصاصات التي أوكل الظهير الشريف المشار إليه أعلاه ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة”، محل عبارة ” بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية” الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور.
