عرفت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير التابعة لجامعة ابن زهر، تنظيم ندوة علمية في موضوع: “التعاون اللامركزي وتحديات التنمية “، وذلك صباح يوم السبت 15 يناير2022. الندوة من تنظيم الفريق البيداغوجي لماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة و فريق البحث في القانون العام والحكامة بتنسيق مع المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات ( CEMAP).
بعد افتتاح الندوة من طرف رئيس الجلسة الدكتور رضا الفلاح الذي رحب بجميع الحاضرين ، اعطيت الكلمة للسيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية باكادير والذي أشاد من خلالها بهذه الندوة العلمية، واعتبر التعاون اللامركزي آلية أساسية لتحقيق التنمية الترابية، حيث الجماعات الترابية مدعوة لتعبئة الموارد المالية بمختلف الوسائل والطرق من بينها التعاون اللامركزي، من اجل مجابهة التحديات التي تواجهها. وذكر السيد العميد بأن التعاون اللامركزي يتمظهر على المستوى الوطني من خلال خلق مجموعة جهات او مجموعات عمالات وأقاليم او مجموعات جماعات او مجموعات جماعات ترابية او من خلال إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع مختلف الجماعات الترابية والإدارات العمومية والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو مع القطاع الخاص، او من خلال إنشاء شركات التنمية على الصعيد المحلي او الإقليمي او الجهوي. كما يتمظهر على المستوى الدولي في إبرام اتفاقية التوأمة مع جماعات ترابية اجنبية من اجل التعاون وتبادل التجارب والبحث عن تمويلات أجنبية لتنفيذ مشاريع معينة.
بعد ذلك تناول الدكتور رضا الفلاح مداخلته تحت عنوان” التعاون اللامركزي كمدخل للتنمية”، حيث تطرق إلى ازمة التعاون من أجل التنمية باعتبار أن النموذج العمودي الذي هيمن على علاقات التعاون مدة طويلة أصبح اليوم غير قادر على تحقيق النتائج المرجوة منه ، لأنه نموذج لا يستجيب للحاجيات التنموية الترابية الراهنة. وفي هذا الإطار لا يمكن استثناء التعاون اللامركزي من هذا الاستنتاج لأنه تابع للتعاون الدولي ويشتغل وفقا لنفس البراديكم مع العلم انه ليس هناك تقييم نوعي يهم التعاون اللامركزي، بل كل ما نجده هو تقييم الحصيلة على مستوى الأرقام. مع تسجيل غياب شبه كلي للجماعات في هذا النمط من التعاون. والذي بقي رهينا للحلف الكولنيالي (أوخاصة فرنسا) كما انه هناك توجه جديد نحو إفريقيا وخاصة ان المغرب أطلق منذ سنة 2019 الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي.(29 جماعة ترابية افريقية ابرمت اتفاقية شراكة تعاون مع مثيلاتها في المغرب).
وذكر ان التعاون اللامركزي يقوم على أساس 4 مبادئ أساسية وهي التكافل والتضامن والعلاقة المتبادلة ومبدأ التفريع. وقد أبرزت عدة دراسات مهتمة بتقييم أثر التعاون اللامركزي على التنمية المحلية في سياق العلاقات شمال جنوب، بعض العيوب التي حجمت من الامكانيات والفرص التي يتيحها هذا النمط من التعاون. فإلى جانب الإيجابيات وبعض فرص انفتاح هذه الجماعات الترابية على الخارج وكذا الحصول على تمويلات إضافية ، هناك هيمنة الطابع العمودي التقليدي المرتبط بالإرث الكولونيالي علاقة (مانح –مستفيد) وغلبة منطق المساعدة وغياب علاقة مبدأ التكافؤ واختزال التنمية في التضامن والتركيز على مشاريع ذات بعد اجتماعي محدود إضافة إلى كون هذه الاتفاقيات معزولة عن السياسات العمومية الترابية، فهي مقاربة ميكرو اجتماعية معزولة عن مخططات التنمية المحلية او الجهوية، كما لوحظ غياب الطابع المؤسساتي على مستوى المبادرات وغياب رؤية استراتيجية على المستوى السياسي والذي يجب أن يجيب عن السؤال: ماذا نريد من هذا التعاون اللامركزي؟ وغياب ثقافة التقييم سواء على مستوى الجماعة الترابية او على مستوى الوزارة الوصية. ثم كذلك ضعف التعاون متعدد الأطراف وضعف البعد الاقتصادي وضعف تدخل فاعلين ترابيين في التعريف والنهوض بالتنمية الترابية. ولذا وجب تجاوز هذه العيوب والبحث عن الشروط التي يمكن ان تحدث تحولا حقيقيا في طبيعة أثار التعاون اللامركزي على صعيد التنمية الترابية. الأستاذ المحاضر اعتبر التعاون اللامركزي وسيلة وأداة من بين وسائل التعاون، ولايمكن أن يملأ الفراغ الذي من الضروري أن يكون من اختصاص الجماعة الترابية . واقترح عدة حلول لتجاوز الوضعية الراهنة لهذا النمط من التعاون: واكد على ضرورة الانتقال من تعاون لامركزي عمودي، شمال جنوب تقليدي، إلى تعاون عمودي أفقي بين دول الشمال ودول الجنوب ودول جنوب جنوب .
ثم يجب صياغة رؤية استراتيجية واضحة المعالم والأهداف وهذا من اختصاص الدولة بالتنسيق والتشاور مع الجماعات الترابية وفاعلين آخرين من خلال مأسسة هذا العمل.
بدوره أثناء مداخلته شكر الدكتور الحسين الرامي مدير المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات ( CEMAP)، السيد العميد على مواكبته الدائمة للأنشطة التي ينظمها الفريق البيداغوجي لماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة، بعدها تطرق إلى موضوع ” آليات التعاون اللامركزي وسؤال النجاعة” حيث أشار في بداية مداخلته إلى مفهوم التعاون اللامركزي وسياقه التاريخي. كما تحدث عن واقع التعاون اللامركزي واستحضر مجموعة من الاختلالات المرتبطة بهذا النوع من التعاون وعدد مصادرها بين ما هو سياسي من جهة و إداري من جهة اخرى وبين ما هو مالي من زاوية وما هو تدبيري متصل بالموارد البشرية من زاوية أخرى. اثر ذلك تطرق إلى الشروط التي تستوجب نجاعة التعاون اللامركزي.
بعد ذلك أشار السيد محمد أفقير رئيس جماعة بإقليم تارودانت في مداخلته “التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي: مشروع حوض أرغن، إقليم تارودانت، نموذج التعاون اللامركزي في مجال تدبير الموارد الطبيعية”، تطرق إلى تجربة مجموعة الجماعات بتارودانت مع حوالي 30 جماعة بفرنسا، حيث عرف هذا التعاون اللامركزي انخراطا واسعا من طرف الفاعلين الترابيين مع بداية تفعيل القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات سنة بعد صدورها 2015، إلى جانب انخراط المصالح اللاممركزة في هذا التعاون مثل وكالة الحوض المائي لسوس ماسة ووزارة التجهيز. التعاون اللامركزي هذا مع مؤسسات التعاون بين الجماعات الفرنسية مكن من عقد اتفاقيات شراكة تهم مجالات أخرى مثل السياحة والفلاحة.
أما رئيس جماعة سيدي بيبي السيد مصطفى بلحميد فقد استعرض في مداخلته التي هي بعنوان”آليات الشراكة والتعاون وطموح تحقيق اهداف التنمية بالجماعات الترابية ” استعرض تجربة مجموعة الجماعات بإقليم اشتوكة ايت باها في مجالات التعاون اللامركزي، وما تحقق من نتائج إيجابية بفضل هذا العمل، مشيرا إلى الإكراهات التي تعترض هذا النوع من الشراكات. بعد ذلك تم فتح باب المناقشة امام الحاضرينن حيث تم اغناء النقاش بمجموعة من التساؤلات والتوصيات التي تصب جميعها في سبيل الرقي بالتعاون اللامركزي خدمة للتنمية الترابية المستدامة.
