انطلقت صبيحة اليوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري، بقاعة الاجتماعات بولاية أكادير، فعاليات اللقاء الجهوي حول الإسكان والتعمير، بحضور عدد من الفاعلين والمتدخلين في الموضوع.
في هذا السياق، وصف والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، هذا اللقاء بأنه “بالغ الأهمية”، إذ يرمي إلى “تمكين مختلف المتدخلين والفاعلين المعنيين من تقاسم الرؤى المثمنة للمنجزات والمكتسبات والمستشرفة للآليات الكفيلة بربح الرهانات السوسيو اقتصادية المطروحة ورفع تحديات الاستجابة لحاجيات التنمية السوسيو ترابية العادلة والمنصفة”.
وشدد والي الجهة على أن هذا اللقاء “يأتي في إطار المقاربة التشاركية المنتهجة من طرف الوزارة القائمة على الإنصات للمجالات الترابية على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، بهدف التداول والنقاش وتبادل الآراء حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري والعمراني، وسبل توفير السكن اللائق لمختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، وتعميم الولوج إليه بالارتكاز على مبادئ الجودة والاستدامة، ومن ثم الخروج بتوصيات ومقترحات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع”.
أكد الوالي أحمد حجي على أن “جهة سوس ماسة تشهد حاليا مواصلة إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس أيده الله، خلال زيارته الميمونة لها في شهر فبراير 2020″، مشيرا إلى أن هذه المشاريع “شكلت مرحلة مفصلية في مسار تحول الجهة إلى قطب اقتصادي كبير على الصعيد الوطني ذي بنية تحتية من مستوى دولي”.
وتوقف الوالي عند ما تتمتع به الجهة من موقع جغرافي يجعل منها واجهة أطلسية منفتحة على العالم، ونقطة عبور إلى العمق الإفريقي، وما تشكله من أهمية كحلقة وصل بين شمال المملكة وجنوبها وكوجهة سياحية عريقة ذات تراث فني وعمراني أصيل وإشعاع ثقافي تليد.
وإلى جانب ذلك، تطرق والي الجهة إلى ما يحققه تنفيذ برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020- 2024 من تقدم مضطرد على كل المستويات، في إنجاز مكوناته المتعددة طبقا للجدولة الزمنية المسطرة، بحيث انتقل هذه السنة من مرحلة إطلاق المشاريع إلى مرحلة تسليمها، في ظل تعبئة شاملة للأطراف والقطاعات المعنية.
وشدد والي سوس ماسة على أن “المناطق الصناعية المنجزة في إطار مشاريع مخطط التسريع الصناعي الذي أطلقه جلالة الملك نصره الله خلال زيارته الميمونة لأكادير في 28 يناير 2018، والهادف إلى إعطاء دفعة كبيرة للدينامية الاقتصادية بالجهة عموما، تشكل بدورها نقلة نوعية في توفير عرض عقاري ملائم لحاجيات ومتطلبات إنعاش الاستثمار المنتج”.
أشنكلي : 6 نقط هامة لبلورة رؤية شاملة لتحقيق الأهداف المرجوة
ثمن رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشكلي، اللقاء التشاوري الجهوي حول التعمير والإسكان، شاكرا وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، على إعطائها أهمية بالغة للمستوى الجهوي من خلال عقد المشاورات الجهوية بشكل متزامن على مستوى مختلف جهات المملكة.
وأوضح أشنكلي في كلمته أن “الإشكاليات التعميرية والإسكانية تختلف من مجال الى آخر، بحيث أن ما تعرفه الفضاءات الميتروبولية من تحديات يختلف تماما مع ما تعرفه المجالات الأخرى، مما ينبغي معه التفكير في إيجاد الإطار الأنسب للتعامل مع قضايا كل مجال على حدة، وخاصة على مستوى الوسط القروي من خلال إيجاد آليات تخطيط ترابي تراعي خصوصيات هذا الوسط وانتظارات ساكنته”.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة التفكير في أنماط ملائمة للسكن، مشيرا إلى أن “السكن في العالم القروي لم يحظ لحد الآن بالأهمية اللازمة ضمن مختلف البرامج والسياسات العمومية”.
واعتبر أشنكلي أن “الفاعلين في قطاع التعمير مطالبون اليوم بابتكار منهجيات جديدة، لمقاربة الإشكاليات المطروحة، وفق مقاربة تشاركية تضمن الانسجام والالتقائية بين كل الفاعلين في الميدان واستشراف المستقبل”.
في هذا الصدد، اقترح رئيس مجلس جهة سوس 6 نقاط اعتبرها أساسية من أجل بلورة رؤية شاملة لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث تتعلق الأولى منها بالحكامة التي وردت في تقرير النموذج التنموي الجديد كآلية أساسية لإنجاح السياسات العمومية، في حين تخص النقطة الثانية تبسيط المساطر في إعداد الوثائق المؤطرة للمجال، معتبرا ذلك ضرورة ملحة من أجل مسايرة التحولات السريعة لقطاع التعمير.
أما فيما يخص النقطة الثالثة، فهي تتعلق حسب أشنكلي بتحسيس المرتفق بأهمية احترام توجهات وثائق التخطيط، بينما تهم النقطة الرابعة التركيز على حماية الخصوصية المعمارية لكل منطقة على حدة لما تحمله من حمولة ثقافية وتاريخية.
وبالنسبة للنقطة الخامسة التي طرحها رئيس جهة سوس ماسة، فهي تتعلق بالاستثمار، حيث أشار في هذا الصدد إلى عدم إمكانية مواكبة ورش ميثاق الاستثمار الجديد إلا من خلال تعمير تحفيزي يستجيب للمقترحات الموضوعية للمستثمرين، بينها تهم النقطة السادسة والأخيرة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التفاوتات المجالية في التخطيط وتدبير المجالات.
توقف السيد أمين بلقاسمي إدريسي، مدير الوكالة الحضرية لأكادير، في تدخله عند الخلاصات التي وردت في كلمة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال حفل إطلاق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.
في هذا السياق، أوضح بلقاسمي في مستهل حديثه أن “الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يكتسي أهمية خاصة لأنه سيمكن من إرساء نموذج تنموي جديد على مستوى التعمير والإسكان و إحداث إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية شفافة وعادلة ومستدامة واقتراح عرض للسكن يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية، الاقتصادية والمجالية”.
واعتبر بلقاسمي أن اللقاء الجهوي حول الإسكان والتعمير يشكل فرصة لفتح نقاش واسع النطاق وللتبادل وتقاسم وجهات النظر حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري وإنتاج سكن ملائم يستجيب لتطلعات المواطنين.
وأكد ذات المتحدث أن “هذا اللقاء سيمكن من تقديم إجابات جديدة للانتظارات المتعددة المعبر عنها من قبل المواطنين والمستثمرين بخصوص أسعار السكن ودمقرطة الولوج للسكن والأخذ بعين الاعتبار جوانب الجودة والاستدامة وإندماج مفاهيم التنوع الاجتماعي”.
هذا، ويشكل ذات اللقاء، حسب مدير الوكالة الحضرية لأكادير، “فرصة لوضع سياسة عمومية جديدة وتلبية متطلبات التنمية الترابية في جميع أبعادها، وكذا تقليص الفوارق الترابية وإحداث قطيعة مع السياسات العمومية التي أبانت عن محدوديتها مع الاستفادة من المكتسبات واعتماد نماذج جديدة”.
يذكر أن اللقاء التشاوري الجهوي حول التعمير والإسكان الذي انعقد بمدينة أكادير، عرف مشاركة مختلف الفاعلين المعنيين من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وهيئات منتخبة وخبراء مختصين وفعاليات المجتمع المدني بغاية النقاش وتبادل الآراء حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري والعمراني وبلورة توصيات ومقترحات قابلة للأجرأة.
وتضمنت فعاليات هذا اللقاء أربع ورشات نشطها خبراء من ذوي الاختصاص، تشمل ورشة التخطيط والحكامة، و ورشة العرض السكني، وورشة دعم العالم القروي وتقليص الفوارق الترابية، و ورشة الإطار المبني.
وإلى جانب ذلك، تطرق والي الجهة إلى ما يحققه تنفيذ برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020- 2024 من تقدم مضطرد على كل المستويات، في إنجاز مكوناته المتعددة طبقا للجدولة الزمنية المسطرة، بحيث انتقل هذه السنة من مرحلة إطلاق المشاريع إلى مرحلة تسليمها، في ظل تعبئة شاملة للأطراف والقطاعات المعنية.
وشدد والي سوس ماسة على أن “المناطق الصناعية المنجزة في إطار مشاريع مخطط التسريع الصناعي الذي أطلقه جلالة الملك نصره الله خلال زيارته الميمونة لأكادير في 28 يناير 2018، والهادف إلى إعطاء دفعة كبيرة للدينامية الاقتصادية بالجهة عموما، تشكل بدورها نقلة نوعية في توفير عرض عقاري ملائم لحاجيات ومتطلبات إنعاش الاستثمار المنتج”.
ثمن رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشكلي، اللقاء التشاوري الجهوي حول التعمير والإسكان، شاكرا وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، على إعطائها أهمية بالغة للمستوى الجهوي من خلال عقد المشاورات الجهوية بشكل متزامن على مستوى مختلف جهات المملكة.
وأوضح أشنكلي في كلمته أن “الإشكاليات التعميرية والإسكانية تختلف من مجال الى آخر، بحيث أن ما تعرفه الفضاءات الميتروبولية من تحديات يختلف تماما مع ما تعرفه المجالات الأخرى، مما ينبغي معه التفكير في إيجاد الإطار الأنسب للتعامل مع قضايا كل مجال على حدة، وخاصة على مستوى الوسط القروي من خلال إيجاد آليات تخطيط ترابي تراعي خصوصيات هذا الوسط وانتظارات ساكنته”.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة التفكير في أنماط ملائمة للسكن، مشيرا إلى أن “السكن في العالم القروي لم يحظ لحد الآن بالأهمية اللازمة ضمن مختلف البرامج والسياسات العمومية”.
واعتبر أشنكلي أن “الفاعلين في قطاع التعمير مطالبون اليوم بابتكار منهجيات جديدة، لمقاربة الإشكاليات المطروحة، وفق مقاربة تشاركية تضمن الانسجام والالتقائية بين كل الفاعلين في الميدان واستشراف المستقبل”.
في هذا الصدد، اقترح رئيس مجلس جهة سوس 6 نقاط اعتبرها أساسية من أجل بلورة رؤية شاملة لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث تتعلق الأولى منها بالحكامة التي وردت في تقرير النموذج التنموي الجديد كآلية أساسية لإنجاح السياسات العمومية، في حين تخص النقطة الثانية تبسيط المساطر في إعداد الوثائق المؤطرة للمجال، معتبرا ذلك ضرورة ملحة من أجل مسايرة التحولات السريعة لقطاع التعمير.
أما فيما يخص النقطة الثالثة، فهي تتعلق حسب أشنكلي بتحسيس المرتفق بأهمية احترام توجهات وثائق التخطيط، بينما تهم النقطة الرابعة التركيز على حماية الخصوصية المعمارية لكل منطقة على حدة لما تحمله من حمولة ثقافية وتاريخية
وبالنسبة للنقطة الخامسة التي طرحها رئيس جهة سوس ماسة، فهي تتعلق بالاستثمار، حيث أشار في هذا الصدد إلى عدم إمكانية مواكبة ورش ميثاق الاستثمار الجديد إلا من خلال تعمير تحفيزي يستجيب للمقترحات الموضوعية للمستثمرين، بينها تهم النقطة السادسة والأخيرة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التفاوتات المجالية في التخطيط وتدبير المجالات.
توقف السيد أمين بلقاسمي إدريسي، مدير الوكالة الحضرية لأكادير، في تدخله عند الخلاصات التي وردت في كلمة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال حفل إطلاق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.
في هذا السياق، أوضح بلقاسمي في مستهل حديثه أن “الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يكتسي أهمية خاصة لأنه سيمكن من إرساء نموذج تنموي جديد على مستوى التعمير والإسكان و إحداث إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية شفافة وعادلة ومستدامة واقتراح عرض للسكن يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية، الاقتصادية والمجالية”.
واعتبر بلقاسمي أن اللقاء الجهوي حول الإسكان والتعمير يشكل فرصة لفتح نقاش واسع النطاق وللتبادل وتقاسم وجهات النظر حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري وإنتاج سكن ملائم يستجيب لتطلعات المواطنين.
وأكد ذات المتحدث أن “هذا اللقاء سيمكن من تقديم إجابات جديدة للانتظارات المتعددة المعبر عنها من قبل المواطنين والمستثمرين بخصوص أسعار السكن ودمقرطة الولوج للسكن والأخذ بعين الاعتبار جوانب الجودة والاستدامة وإندماج مفاهيم التنوع الاجتماعي”.
هذا، ويشكل ذات اللقاء، حسب مدير الوكالة الحضرية لأكادير، “فرصة لوضع سياسة عمومية جديدة وتلبية متطلبات التنمية الترابية في جميع أبعادها، وكذا تقليص الفوارق الترابية وإحداث قطيعة مع السياسات العمومية التي أبانت عن محدوديتها مع الاستفادة من المكتسبات واعتماد نماذج جديدة”.
يذكر أن اللقاء التشاوري الجهوي حول التعمير والإسكان الذي انعقد بمدينة أكادير، عرف مشاركة مختلف الفاعلين المعنيين من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وهيئات منتخبة وخبراء مختصين وفعاليات المجتمع المدني بغاية النقاش وتبادل الآراء حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري والعمراني وبلورة توصيات ومقترحات قابلة للأجرأة.
وتضمنت فعاليات هذا اللقاء أربع ورشات نشطها خبراء من ذوي الاختصاص، تشمل ورشة التخطيط والحكامة، و ورشة العرض السكني، وورشة دعم العالم القروي وتقليص الفوارق الترابية، و ورشة الإطار المبني.
