إئتلاف مستثمري جنوب المغرب يوقع شراكات ويصدر توصيات بمناسبة تنظيمه المناظرة الوطنية الأولى حول الماء بالرباط
استجابة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للقيام بما تقتضيه الأمانة والمسؤولية والإخلاص للوطن من طرف جميع مكونات الشعب المغربي، كل من منصبه ومن مسؤوليته ومن مجال تخصصه، للقيام بمبادرات حسنة ومتميزة تستوجب تعبئة كل الإمكانات والطاقات والكفاءات الوطنية، وفي ظل هذه التحديات المتزايدة المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية التي تواجه بلادنا، والدور الأساسي الذي تلعبه هذه المادة في استمرارية الحياة على كوكبنا الأزرق، واستجابة لما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش الخامس والعشرون، والذي أكد فيه جلالة الملك على أن الحفاظ على الماء مسؤولية وطنية و أمانة في عنق كل المواطنين، قام ائتلاف مستثمري جنوب المغرب بتنظيم قافلة وطنية حول الماء من أجل التحسيس بأهمية الحفاظ على الماء، انطلقت من مدينة سلا يوم 17 نونبر 2024 متجهة إلى جهة الشرق، حيث نظم يوما دراسيا بمدينة جرادة حول إشكالية الماء بالجهة يوم 25 نونبر بالتنسيق مع المصالح الإقليمية و الجهوية المعنية بقطاع الماء.
كما نظم لقاء تواصليا بمدينة الفقيه بن صالح يوم 30 نونبر 2024 حول إشكالية الماء بجهة بني ملال خنيفرة بحضور السيد باشا المدينة ومعظم المصالح الإقليمية و الجهوية المعنية بقطاع الماء.
وكان للقافلة محطة متميزة مع المؤسسات التعليمية بجهة الدار البيضاء سطات في اليوم الثاني من دجنبر 2024، حيث زارت القافلة ثانوية المنصور الذهبي و إعدادية الإمام الغزالي بمدينة الدارالبيضاء، حيث استقبلها التلاميذ بأنشطة و إبداعات حول الحفاظ على الماء.
كما نظم الإئتلاف لقاء تواصليا بجهة فاس مكناس بجماعة واد إفران بالتنسيق مع رئيس الجماعة و المصالح المعنية والمجتمع المدني بخصوص إشكالية الماء بالمنطقة.
وكانت المحطة الأخيرة والختامية للقافلة مخصصة للتواصل مع وسائل الإعلام، والذي احتضنه بيت الصحافة بطنجة بحضور السيد مدير الحوض المائي اللكوس و السيد الكاتب العام وذلك يوم 19 دجنبر 2024.
ومن أجل تعبئة جل الفاعلين الأساسين في مجال الماء، من خبراء وأكاديميين ومتخصصين، من داخل المغرب وخارجه، ومسؤولين حكوميين وسياسيين بمختلف مكوناتهم، ومهندسين وتقنيين من القطاعين العام والخاص، وفاعلين من المجتمع المدني، وشركات وطنية ودولية تشتغل في مجال الماء، نظم ائتلاف مستثمري جنوب المغرب المناظرة الوطنية الأولى حول الماء بمدينة الرباط بتاريخ 28 دجنبر 2024، وذلك تحث شعار: “الحفاظ على الماء مسؤولية وطنية وأمانة في عنق كل المواطنين”.
عرفت هذه المناظرة مشاركة وزارة التجهيز والماء و وكالة التنمية الفلاحية و مديرية الري و إعداد المجال الفلاحي، والحوض المائي لأبي رقراق والحوض المائي اللكوس والحوض المائي سبو و عدد من الأكاديميين و الخبراء في مجال الماء.
وفي ختام المؤتمر خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات سيتم نشرها في الكتاب الأبيض حول الماء، ومن أهم هذه التوصيات نجد:
– إعادة هيكلة سياسات إدارة المياه عن طريق تطوير استراتيجية وطنية شاملة لإدارة المياه تشمل جميع جوانب الحياة المائية (الشرب، الزراعة، الصناعة، البيئة)
– ضرورة تحسين التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بإدارة المياه (التجهيز والماء، الزراعة، البيئة، الصناعة، الصحة، وغيرها) لتجنب أي تضارب أو نقص في الموارد.
– تعزيز اللامركزية في إدارة المياه، بحيث تتمتع الجهات بصلاحيات أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد المائية.
– ضرورة الاستثمار في البنية التحتية الخاصة بالمياه، بما في ذلك إنشاء وتطوير السدود، محطات تحلية المياه، وشبكات توزيع المياه.
– تحسين صيانة المنشآت المائية الحالية، مثل السدود ومحطات معالجة المياه، لضمان استدامتها وكفاءتها.
– مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال تطوير حلول مرنة للتعامل مع فترات الجفاف والفيضانات، وتوفير استراتيجيات للتكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر على الموارد المائية.
– تشجيع البحث العلمي في مجال المياه والتغير المناخي لتطوير استراتيجيات جديدة للتعامل مع الجفاف وتقلبات المناخ.
– الاهتمام بمجال التواصل و التوعية و التحسيس بأهمية الحفاظ على الماء
وكان من مخرجات المناظرة تنظيم الدورة الثانية من المناظرة سنة 2025 بمدينة جرادة بجهة الشرق، و تأسيس المرصد الوطني للماء و البيئة. كما تم توقيع شراكة بين ائتلاف مستثمري جنوب المغرب والمجلس الإقليمي لجرادة من أجل تنزيل توصيات المناظرة على مستوى عمالة جرادة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمنطقة من خلال استقطاب مستثمرين من المغرب ومن الخارج و القيام بالمشاريع بالتنسيق مع المجالس الجماعية و المصالح الإقليمية و الجهوية و الوطنية في أطار النموذج التنموي لجهة الشرق.
وفي نفس الإطار سيتم توقيع شراكة في بداية سنة 2025 بين ائتلاف مستثمري جنوب المغرب والمجلس الجماعي لواد إفران من أجل تنزيل توصيات المناظرة على مستوى الجماعة في أفق تعميمها على مستوى جهة فاس مكناس.
