اغلق العدول أبواب مكاتبهم لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على قرار إقصائهم من توثيق السكن المدعم من طرف الدولة. وينطق الأمر كذلك على جميع أنواع التصرفات العقارية والمدنية والتجارية والأحوال الشخصية والميراث، التي يتكلف بكتابتها وتوثيقها العدول.
وتخوض الهيئة الوطنية للعدول، إضراباً عن العمل من الخميس الماضي، يليه إضراب آخر لمدة أربعة أيام بداية الشهر المقبل، احتجاجاً على ما ورد في مشروع قانون المالية لعام 2023، حيث اعتبروا أن مقتضياته المتعلقة بتوثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الحكومة، تنطوي على “إقصاء” لهم.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أنها ستستأنف أيضا إضرابها لمدة أربعة أيام أخرى ابتداء من يوم الأربعاء المقبل مصحوبا بوقفتين احتجاجيتين يوم الجمعة الأولى من الشهر المقبل، إضافة إلى الدخول في اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية.
وفي هذا السياق، أعلنت كل من النقابة الوطنية للعدول التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجمعية المغربية للعدول الشباب عن انخراطها في الأشكال الاحتجاجية التي اتخذتها هيئة العدول، تفاعلا مع التطورات المهنية المتعلقة بالمادة 8 من مشروع مالية 2023.
وتنص هذه المادة في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن “أن يتم إبرام الوعد بالبيع النهائي لدى موثق”، وهو ما اعتبرته الهيئات النقابية للعدول “تمييزا” بين جهتين توثيقيتين رسميتين وهما العدول والموثقين، مطالبين برفع ما وصفوه بـ”الحيف التشريعي”.
