أكد احمد حجي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان في افتتاح الاجتماع الاخباري والتشاوري حول إعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة سوس ماسة 2023- 2027.على ان هذا اللقاء ياتي في سياقِ العمل بمُقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، ومضامين المرسوم المُحَدِّد لِمسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية، وتتبُّعه وتقييمه وتفْعيل آليات الحوار والتشاوُر في إعدادِه، وذلك في إطارٍ من الالتقائية والتنسيق لِتَشْخيص الوضعية الحالية واستِخْلاص العِبر من البرنامج السابق، وإدراك حجم الخصاص الحاصل وتحديد الأولويات في تلبية الحاجيات ووضْع المشاريع، وتثمين المؤهلات والرافِعات الاقتصادية، وِفق الإمكانيات والفُرص المُتاحة، وتحديد سُبل تجاوُز الإكراهات وتلافي المَخاطر.
وذلك في تكامُلٍ مع الجهود المبذولة من طرف سائر قِطاعات الدولة وانْسِجامٍ تام مع التصميم الجهوي للتراب، وتركيزٍ شامل على مُخْرَجات النموذج التنموي الجديد، ومُراعاةٍ كاملة لخُصوصيات الجهة ومُؤهلاتها ووظائفِها المجالية والترابية
وأشار الوالي إلى ان بَلْوَرَةُ برنامج التنمية الجهوية للسنوات السِّتْ القادمة،تندرج في إطار الدينامية المتنامية لورش الجِهوية المُتقدمة بِبلادنا، من خلال اعتماد مرجعية منهجية واضِحة تُتيح تَمَلُّك وتنزيل وتفْعيل آليات التَّخْطيط المجالي، وميكانِزمات التَّدْبير الترابي القائمة على سُلَّمِ المُلاءمة ودِراسة الجدوى وتفْعيل النَّهْج التشارُكي ومنْظومة التتبع والتقييم والتَّواصُل.
فضلًا عن ضمان انخراط مختلف الأطراف الفاعلين من شركاء تُرابيين واقتصاديين واجتماعيين ومجتمع مدني، بما في ذلك مُقاربة النوع والمُشارَكة المواطِنَة، مع الحرص على الالتزام بحِماية البيئة والحفاظ على الموارد، بما ينسجِم مع اختصاصات الجهة ويُعزِّز دورَها المِحْوَري في تحقيق التنمية المُندمجة والمُتكاملة وتعزيز جاذبية المجال، من خلال التوصل إلى إرساء نموذجٍ مُنسجم ومُتكامل يعكس الانتظارات المشروعة لِساكنة الجهة ويُجسدها على أرض الواقع من خلال مشاريع هادِفة و قابِلة للإنجاز.
وأضاف الوالي حجي إلى أن الجهة تحتل موقع الصدارة بين الجماعات الترابية في مجالات التنمية الاقتصادية وإعداد التراب، كما ينص على ذلك دستور المملكة لسنة 2011 ، وذلك في إطار الورش الوطني الكبير والطموح للجهوية المتقدمة، ضِمْنَ مغرب الجهات الْمُوَحَّد الذي أرْسى دعائمُه جلالة الملك محمد السادس وتجعل هذه الهندسة المجالية من الجهة قاطرة لتنفيذ المشاريع المُهيكِلة الكبرى بكامِل ترابها، في تناغمٍ وتكاملٍ مُؤَطَّرٍ بالقوانين التنظيمية المحدَّدَة لاختصاصات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية الأخرى، على أساس مبادئ “الالتقائية”، و”الوقْع الحميد المباشر على الساكنة”، و”الفعالية والنجاعة”.
