أكد احمد حجي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان في كلمته خلال حفل تنصيب قائد قيادة التامري ،على أن الحاجة دعت إلى إحْداث حركة جُزْئِيَة لتغْيير السلطة المحلية على مُستوى هذه القيادة، مشيدا في كلمته بقبائل أيت تَامَر العريقة، والتي آنَ الأوان لينالَ مجالُها الترابي حظَّه كاملا من تثْمين مُؤهلاته في إطار التنمية المستدامة.
مضيفا ان هذه الحركة الجُزئية تأتي في سياقٍ تُقْبِلُ فيه هذه القيادة، بجماعَتَيْها إمسوان والتامري، على مرحلةٍ جديدة من مسار إقلاعها الاقتصادي ونهضتِها الاجتماعية والعُمرانية لتُواكبَ تفعيلَ دوْرِها في استقطاب الاستثمار السياحي المُنتج، من خلال العمل على توفير الشروط اللازمة لضمان الاستغلال المُستدام لإمكانياتِها في هذا القطاع، الذي يُعد من بين أهم الركائز الاقتصادية لجهة سوس ماسة عُمومًا ولعمالة أكادير إداوتنان على وجْه الخصوص.
مشيرالي ان جماعة تغازوت المجاورة بلغت درجةً مُتقدمة من الإشْباع في اسْتقطاب المشاريع السياحية، وأصبح البابَ مفتوحًا أمام جماعتَيْ التامري وإمسوان لأخْذِ دوْرِهِما في اسْتِقبال برامج النُّهوض السياحي، مع ما يُدِرُّهُ ذلك من مداخيل مُهمة لهُما، وما يُوفرُهُ من فُرصٍ للعمل والدخلِ للساكنة، مما يتطلب تقوية جاذِبيتِهما وتعزيزَ تنافُسيتِهما في هذا المجال، حيث أن جماعة التامري تضُم مراكزَ عمرانية صاعدة، وتحديدًا إيمي وَدَّار وتيكَرت، في حين أن إمسوان تتوفر على طبيعة جغرافية فريدة، يجتمعُ فيها، إلى جانب البحر، الصَّخْرُ والريحُ وخليجُ الرمال، مما يؤهلُها لِتُشكل المركز المستقبلي لاسْتقطاب رياضةَ ركوب الأمْواج.
وأضاف حجي والي جهة سوس ماسة في كلمته على أن تحقيقَ هذه الدَّفْعة الحاسمة يتطلب توْفير البنية المُلائمة لتشجيع الاستثمار، مع ما يقتضيه ذلك من اتخاذٍ لكل ما يلزم من إجراءات وتدابير، بما فيها التفعيل الصارم للمساطِر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل لِحماية المشهد العمراني والرَّصيد العقاري والمنظر الطبيعي من كل مساسٍ أو اختلالٍ أو تشْويه، وضمان اتِّسَاق البناء والتعمير مع المُقتضيات التشريعية والتنظيمية والضَّرْبِ بقُوة على أيْدِي المخالفين.
مستحضرامضامين الدورية الوزارية المُشتركة بين وزارة الداخلية و وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة الصادرة في 27 يوليوز 2022، المُحدِّدَة والمُوضِّحة للمسؤوليات من خلال التمييز بين مُهمة ترْخيص مشاريع البناء والتَّجْزِيء وتقْسيم العقارات، ومهمة مراقبة تلك المشاريع ومُعايَنَة المُخالفات المُرْتَكَبَة بِشأنِها، بما يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويُحَصِّن عمليات مُراقبة وزَجْرِ المُخالفات في مجال التعمير والبناء بِجَعْلِهَا تحتَ الإشْراف الفعلي للنيابة العامة.
مشيرا إلى أن كُل ضباط الشرطة القضائية، بما فيهم السلطات المحلية والمصالح الأمنية، فضلًا عن سائر المعنيين على مُستوى الجماعات الترابية والمصالح الإدارية والتقنية، مُطالبون بالتَّحَلي باليقظة التامَة والانخراط والتعبئة الكامِلَيْن في السَّهَر على التطبيق الصَّارِم للقانون، حيث لم يَعُدِ الخطأ مقبولًا مُطْلَقًا، ناهيكَ عن التغافُل أو التَّواطُؤ، في ظل التفعيل الكامل للقوانين ذات الصِّلَة بشكلٍ غير مَسْبُوقٍ من حيث الكثافَة والانْتِظام.
وأضاف الوالي إلى أن هُناك لجنةً تعمل حاليًا على القيام بإحصاءٍ شامل للتجزئات السِّرِّيَة التي يمنعُها القانون، وعندما تَخْرُج بنتائجها سَيَتَحَمَّل كل مخالفٍ مسؤوليته أمام القضاء، بمُوازاة التطبيق الحازم للمساطر، بما فيها هَدْم المُنشآت والمباني موضوع المُخالفات المُسَجَّلَة.
أحمد حجي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير اشاد بالمجهود آت الجبارة التي قام بها قائد قيادة التامري السابق، السيد أيوب الحياني، والذي غادر هذه القيادة لأسْبابٍ صحية، مرحبا بالقائد الجديد حُسام مُنير ، وهو من مواليد سنة 1996 بصفرو، حاصِل على الإجازة في البيولوجيا، وعلى الماستر في تخصص علم البيئة وتثمين الموارد النباتية، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية (الفوج 57)، عملَ في مُهمته السابقة قائدًا بقسم الشؤون الداخلية، مُتَمَنِيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة. ودعاه الوالي إلى العمل على مُواكبة تلبية حاجيات المواطنين والانْصات إليهم ورعاية مصالحهم، والتي ما فَتِئَ صاحبُ الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدَه يُؤكد عليها، باعتبارها السبيلَ الأنْجَع لترسيخ الحكامة الترابية الجيدة، ومُعالجة المشاكل المحلية والاستجابة لمطالب الساكنة وتلبية التطلعات المشروعة للمواطنين داعيا اياه في ذات الوقت الانْخراط بكل قُوة وفَعَّالِية في المسعى الهادِف إلى النهوض بالجماعتين التابعتين لهذه القيادة، لمُواكبة المرحلة التنموية الجديدة التي تُقْبلان عليها، وتجْسيد توَجُّهِهِما السياحي وتثْمين مُؤهلاتِهِما المختلفة، حتى تتمكنانِ من أن تُشكلان قبلةً مرموقة للاستثمار السياحي المُستدام، وهذا لن يَتَأتَى إلا باتِخاذ الإجراءات الحازمة لِضمان المراقبة المستمرة بِلا هَوَادة لمنع البناء العشوائي ، والمحُاربة الاسْتِباقية لكافة المُخالفات في ميادين البناء والتعمير والنظافة والجولان، والمُحافظة الدائمة على جمالِية المجال والتفعيل الكامِل للقرارات الإدارية الصادِرة في هذا الشأن.
