صادرات الصناعة التقليدية تحقق عائدات بقيمة 323 مليون درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.
جاءت تصريحات الوزيرة في إجابتها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، والتي كانت حول “دعم وإنقاذ الصانع التقليدي” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
أشارت الوزيرة إلى أن القطاع الصناعي التقليدي يشهد انتعاشًا مهمًا موازيًا لانتعاش القطاع السياحي، وأن هذا الانتعاش استمر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوزارية لتطوير القطاع، قالت الوزيرة إنها تتكون من محورين يركزان على هيكلة وتنظيم القطاع ورفع القيمة المضافة.
وأوضحت الوزيرة أن تفعيل القانون الخاص بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية يعتبر جزءًا من المحور الأول، وينظم 172 مهنة توزعت بين الإنتاجية والخدماتية، ويمكن من حماية الحرف والمستهلك، كما يتيح للصناع التقليديين الاستفادة من التغطية الاجتماعية.
أما بالنسبة للمحور الثاني، فتم العمل على تطوير منظومة التكوين المهني والبنيات التحتية للتسويق والإنتاج، وذلك لزيادة القيمة المضافة للمنتجات التقليدية.