اخبار

اكادير : مائدة مستديرة في موضوع البرلمان وحقوق الإنسان..

بتنظيم مائدة مستديرة في موضوع البرلمان وحقوق الإنسان ، يوم السبت 11 يونيو 2022، أفتتحت الأكاديمية المدنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، برنامجها السنوي بلقاء مدني و أكاديمي ، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، وذلك بشراكة مع ماستر الإدارة الديمقراطية وحقوق الإنسان، بجامعة إبن زهر.

من خلال كتاب لمؤلفه الباحث المغربي عبد الرزاق الحنوشي، الموسوم ” البرلمان وحقوق الإنسان”: مرجعيات وممارسات، فتح النقاش حول المؤسسة والإدارة البرلمانية وعلاقتها بحقوق الإنسان.

وقد ساهم في أشغال اليوم الدراسي، ثلة من الأساتذة الجامعيين، د.رشيد كديرة، و دة ثريا الحلوي ، د محمد المساوي، دة ربيعة العربي، والباحثين بسلك الماستر والدكتوراه، تخصصات العلوم السياسية والإدارية والدولية

و أيضا مجموعة من الفاعلين المدنيين، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وإتحاد العمل النسائي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منتدى كفاءات وفاعلون سياسيون، من ذوي التجربة البرلمانية، أزوكاغ الحسين، السعدية الباهي

وكذا ممثلي مؤسسات وطنية: عن مؤسسة الوسيط لحبيب نبيل، وفاعلون حقوقيون، الأستاذ ظريفي وأساتذة أخرون.

كان اللقاء فرصة، لتبادل الأراء والتجارب ووجهات النظر المختلفة حول دور المؤسسات الدستورية اليوم، في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقد شكل حوار و إنضمام مختلف الأطراف إلى المائدة المستديرة فرصة ديمقراطية لتجسيد ثقافة الديمقراطية بالتئام مرجعيات مختلفة ورؤى جامعية مجتمعية وسياسية، سهرت على تنظيمها الأكاديمية المدنية التي تم تأسيسها مطلع السنة الجارية 2022

و تضم اساتذة جامعيين وباحثين أكاديميين، ذوي الإنشغال المدني وغايتها إستثمار المعارف الأكاديمية لتأسيس بنية مدنية ومعرفية تخدم المجتمع وتوفر من أجل ذلك مسالك تكوين في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية بشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية، يتلقى فيها المنتسبات والمنتسبون للأكاديمية، تكوينا من قبل مؤسسات أكاديمية مغربية، وأخرى أجنبية.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي تم تنظيمه توزعت فيه المداخلات حول جلستين :

الجلسة الاولى: البرلمان والتشريع الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان

الجلسة الثانية: البرلمان والعمل الرقابي في مجال حقوق الإنسان.

وقد اختتمت اشغال هذا اللقاء بتوصيات وهي كالتالي:

تفعيل و الإلتزام الذي وقعه البرلمان المغربي مع إتحاد البرلمانات الدولية بشأن مأسسة علاقة المؤسسة التشريعية والمجتمع المدني.

توصية بشأن عقد شراكات بين المؤسسة البرلمانية مع الباحثين بالجامعة المغربية لمأسسة علاقة البرلمانيين بالباحثين الجامعيين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى