اخبار
الاتحاد المغربي للشغل:يجب على الحكومة ايجاد حل عاجل لمشاكل البنية التحتية والموارد البشرية في قطاع الصحة.
من ما لا شك فيه ان هدف فريق الاتحاد المغربي للشغل من الإصلاحات الجديدة في قطاع الصحة هو وضع البنيات الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية، وضمان الحق في العلاج، وتفعيل الجهوية المتقدمة كرافعة لدعم العدالة المجالية والاجتماعية،
لكن يتبين أنه لا زالت هناك العديد من الإشكالات المرتبطة بالبنيات التحتية والموارد البشرية، الشيء الذي يفرض على الحكومة مسؤولية إيجاد الحلول العاجلة لها، ومن بين هاته الإشكالات:
الحكامة والتخطيط الجيد لإحداث وإنشاء منشآت صحية.
انشاء مجموعة من المستشفيات الجامعية بمجموع الجهات، وتعزيزها بكليات الطب والصيدلة والمعاهد العليا للتمريض وتقنيات الصحة تنفيذا للالتزامات الحكومية.
التفاوتات الكبيرة في التوزيع الجغرافي للمراكز الاستشفائية والأطر الصحية، المتمركزة في محور طنجة ،الدار البيضاء مما يساهم في تدني الخدمات الصحية
نقص حاد في المستشفيات التي تهم عددا من التخصصات كالطب العقلي والنفسي والأنكولوجيا، مما يزيد من معاناة المرضى
كما نشهد خصاصا مهولا في عدد الأطر الصحية بمجموع التراب الوطني الذي يناهز حسب التقارير الرسمية 34 ألف في فئة الأطباء و65 ألف في فئة الممرضين وتقنيي الصحة، والذي سيزداد مع:
-
تعميم التغطية الصحية التي ستشمل 22 مليون نسمة، وزيادة الضغط على المستشفيات.
-
النمو الديمغرافي المتسارع،
-
شيخوخة المجتمع، وما يتبعها من أمراض مزمنة.
-
عزوف الأطر الصحية عن الالتحاق بالوظيفة العمومية، ومشكل الهجرة (14 ألف طبيب مزاول في الخارج).
-
غياب آليات تقييم وتحفيز الأطر الصحية.
-
تدني الأجور، والتعويضات عن الأخطار المهنية والتعويض عن الحراسة و الالزامية، وكذا غياب التعويض عن المناطق النائية….
