الاتحاد المغربي للشغل يرفض رفع سن التقاعد ويؤكد على ضرورة تحسين القدرة الشرائية

في جلسة للحوار الاجتماعي عقدت يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 بمقر رئاسة الحكومة، عبّر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه القاطع لأي تعديل يمس مكتسبات الموظفين والأجراء في ما يتعلق بأنظمة التقاعد، خاصة الرفع الإجباري لسن التقاعد، والزيادة في واجبات الانخراط، وتقليص قيمة المعاشات.

اللقاء، الذي انعقد بدعوة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عرف حضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، ترأسه الأمين العام الميلودي المخارق، إلى جانب عدد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي.

شدد وفد النقابة على أن أزمة أنظمة التقاعد لا يمكن حلها على حساب الطبقة العاملة، بل من خلال معالجة سوء الحكامة وانعدام الشفافية في تسيير بعض صناديق التقاعد، داعيا إلى إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد بمشاركة الحكومة، أرباب العمل، النقابات، ومدراء الصناديق.

كما جدد الاتحاد المغربي للشغل مطالبته بزيادة عامة في الأجور تماشيا مع الارتفاع المهول في كلفة المعيشة، والرفع من معاشات المتقاعدين، إضافة إلى تخفيف العبء الضريبي عن الأجور، بما يساهم في تحسين القدرة الشرائية.

من بين المطالب الأخرى التي تقدمت بها النقابة، الزيادة في التعويضات العائلية لتصل إلى 500 درهم لكل طفل، وفتح حوارات قطاعية في مجالات التعليم، الصحة، والجماعات الترابية، وكذا فتح حوارات فئوية تشمل المتصرفين، التقنيين، المهندسين، والموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما دعت النقابة إلى ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي عبر إطار قانوني ينظمه، وإحداث مجلس وطني لمتابعة مخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى، مشددة على احترام الحريات النقابية، وتسهيل الحصول على وصولات التأسيس النقابي، وحماية ممثلي الأجراء من الطرد، بالإضافة إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

وفي الختام، أشار بلاغ الاتحاد إلى أن الوفد الحكومي طلب مهلة لدراسة المطالب المعروضة، في أفق مواصلة الحوار خلال الجولات المقبلة.