الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : ثلاثة أسئلة لرئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، أمين بعقيلي

يقدم رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، أمين بعقيلي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، معطيات تبرز أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحدياته ورهاناته الرئيسية والتدابير الواجب اتخاذها من أجل تنمية هذا القطاع وتمكينه من تحقيق نمو شامل ومستدام.

1 – إلى أي مدى يبرز القطاع الاقتصادي والاجتماعي اليوم كقطاع واعد، في ظل الوضع الاقتصادي الحالي؟

جواب : إلى جانب القطاعين العام والخاص ، هناك قطاع ثالث، الذي هو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يتطور بأشكال جديدة، والذي تم تحديثه وإضفاء الطابع المهني عليه في السنوات الأخيرة في المغرب.

نحن دائما نخلط بين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبين الشركات والمقاولات الصغرى والصغيرة أو أصحاب المشاريع الذاتيين، وهذا في الحقيقة غير صحيح.

عندما نرى بعض التجارب في المغرب، نلاحظ وجود كيانات كبيرة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في هذه الحالة التعاونيات ومؤسسات الضمان، بما في ذلك التعاونية المسماة COPAG، وهي تعاونيات للفلاحين المغاربة ومجمعات فلاحية لها القدرة على الإنتاج بنسبة 100 ٪. والتي على مر السنين تمكنت من هيكلة نفسها وتنويع مجال اهتمامها.

ومن المؤكد أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يعد الإنسان محور اهتماماته وعملياته، يقدم نفسه بشكل متزايد كقطاع اقتصادي له في حد ذاته مستقبل، وله موقع في نموذج التنمية الجديد، مع الأخذ في الاعتبار أن الوضع الاقتصادي الحالي يتميز ببداية تجاوز الأزمة الصحية وبروز فرص واكراهات جديدة في بيئة دولية دائمة التغير.

علاوة على ذلك، نلاحظ أن المغرب بصدد إصلاح القانون الإطار الخاص بمجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وهي مبادرة تشريعية من شأنها أن تجعل من الممكن تنظيم الإطار العام الذي يخص الاقتصاد التضامني والاجتماعي في المغرب ووضع إطار قانوني مناسب، وبالتالي تعزيز مساهمة القطاع المعني في الاقتصاد الوطني.

اليوم، لا يمكن إنكار أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد أحد الأجوبة التي يجب توفيرها لأي تنمية، حيث يمكن أن يشكل نموذجا اقتصاديا بديلا له القدرة على التوفيق بين النمو الاقتصادي والتماسك والتضامن الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار أن الأداء الاقتصادي والاجتماعي والقدرة على خلق قيمة شاملة لهذا النموذج الاقتصادي تعتمد على جودة تنظيمه وتدبيره، فضلا عن توفير وسائل تمويله وقدرته على الابتكار ومستوى رقمنته. والاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو رافعة مهمة للتنمية البشرية والمستدامة التي يمكن أن تساعد المغرب على تحقيق الأهداف التي أوصى بها النموذج التنموي الجديد، الذي يخصص مكانة بارزة لهذا القطاع الثالث

2 / ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكيف يمكنه المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة؟

جواب : يشكل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحد الأجوبة التي يتعين توفيرها لأي تنمية، حيث يشكل نموذجا اقتصاديا بديلا له القدرة على التوفيق بين النمو الاقتصادي والتماسك والتضامن الاجتماعيين. بالنسبة لنا، يعتمد الأداء الاقتصادي والاجتماعي والقدرة على خلق قيمة شاملة لهذا النموذج الاقتصادي على جودة تنظيمه وتدبيره، فضلا عن وسائل تمويله وقدرته على الابتكار ومستوى رقمنته.

ومساهمة مهنة الخبير المحاسباتي على مستوى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا يمكن إهمالها، على اعتبار أن المحاسب القانوني، هو ناقل للمعرفة والخبرة، ويساهم في ضمان جدوى مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تقديم المشورة المتعلقة باعتماد أدوات المراقبة والتوجيه، كما تتعلق برهانات المسألة المالية والاقتصادية والاستراتيجيات الواجب اتباعها.

ولتعزيز أداء وفائدة كيانات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يجب الاعتماد بشكل وثيق على جودة إدارتها، وتنمية رأسمالها البشري.

3 / في رأيك، ما هي التدابير التي يجب اتخاذها لدعم الوقع الإيجابي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمكينه من تحقيق نمو شامل ومستدام؟

بالإضافة إلى المبادرات والإجراءات المطبقة، فإن الحكومة مطالبة بتطوير تكوين محدد في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإطلاق إجراءات ضريبية أخرى وآليات تمويل مناسبة، قادرة على زيادة حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، و السماح له بالقيام بدوره كاملا في خلق الثروة وفرص العمل.

وقد حان الوقت لبدء عملية التفكير والعمل الجماعي، والتي من خلالها سنساهم في تثمين وإنعاش قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بغية توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة، وهو ما يسمح له بتحقيق نمو شامل ومستدام.

السيد السكوري ..الحكومة تلتزم بتعزيز قابلية التشغيل والتمكين الاقتصادي للنساء

المصدر .. ومع