أثارت شكاوى عدد من أعضاء المجالس المنتخبة جدلا واسعا داخل الأوساط الحزبية بإقليم مديونة، على خلفية ما اعتبروه “تحيزا” في توزيع لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية على الجماعات المحلية، وهو ما أدى إلى احتجاجات داخلية واتهامات بوجود “محميات ترابية” لا تطالها يد الافتحاص.
وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “الصباح”، بأن جماعات معينة في الإقليم، من بينها جماعة تيط مليل، لم تخضع لأي عملية تفتيش منذ سنة 2012، في حين يعود آخر افتحاص لجماعة سيدي حجاج واد حصار إلى سنة 2010، وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها دليلا على وجود اختلال في توزيع عمليات التفتيش.
في المقابل، تخضع جماعات أخرى في الإقليم نفسه، كالمجاطية أولاد الطالب والهراويين، لزيارات تفتيش متكررة، بفوارق زمنية قصيرة لا تتعدى في بعض الأحيان سنتين ونصف،
رغم أن الملفات المرتبطة بهذه الجماعات لا تختلف كثيرا، من حيث طبيعة القضايا المفتوحة أمام القضاء، أو تلك التي باشرت بشأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات معمقة.
ودعا عدد من المنتخبين إلى اعتماد معايير واضحة وموحدة في برمجة عمليات التفتيش والافتحاص، من أجل ضمان العدالة والمساواة بين جميع الجماعات الترابية، وتفادي أي شبهة انتقائية أو استهداف سياسي.
كما طالبوا وزارة الداخلية بالكشف عن المعايير المعتمدة في تحديد لائحة الجماعات التي تشملها لجان التفتيش، حفاظا على شفافية تدبير الشأن المحلي، وتعزيزا لثقة المواطنين في المؤسسات.
