اعلن البنك الدولي. الثلاثاء موافقته على منح المغرب قرضا قيمته 450 مليون دولار. من اجل استفادة الافراد والمؤسسات من الخدمات المالية والرقمية.
وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان لها. ان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اجتمع في 31 مارس الماضي. واقر تمويلا ثالثا لاغراض سياسات التنمية بقيمة 450 مليون دولار. بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي.
وقال البنك الدولي. انه ومنذ عام 2018.كان الشمول المال اولوية قصوى على صعيد السياسات لتعزيز فرص الشغل والتمكين الاقتصادي للاسر المغربية. والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والنساء والشباب.والسكان القرويين. مشيرا الى ان الحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات المالية (مثل التحويلات المالية. وعمليات الادخار. والتامين. والاتمان) يساعد الفئات السكانية الاكثر احتياجا على ادارة المخاطر والتكيف مع تغير المناخ.
وحسب البنك الدولي انه خلال تفشي جائحة فيروس كورونا. كانت الخدمات المالية الرقمية ومؤسسات التمويل الاصغر بالغة الاهمية لتوجيه المساندة للاسر والمؤسسات والوصول الى المواطنين في مناطق نائية ومعزولة. حيث كان لهذه السلسلة من التمويل اثرها في تمكين المغرب من توسيع دائرة الشمول المالي والرقمي بدرجة كبيرة. حيث اصبح 44% من المغاربة يمتلكون حسابات مصرفية مقابل 27% في سنة 2017.
وتعليقا على هذا القرار; قال “جيسكو هنتشل”, المدير الاقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي. انه ياتي هذا التمويل الثالث مع التوصيات الواردة بالنموذج التنموي الجديد الذي يشدد على ضرورة احداث نقلة نوعية لتشجيع النمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات العمومية, والحد من التباينات الاجتماعية والمكانية. مشيرا الى ان الحكومة المغربية بدات في تفعيل هذه التوصيات من خلال المشاركة في الراسمال والادوات غير المصرفية للشركات الابتكارية, ورقمنة المشتريات العمومية من اجل تحسين قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النفاذ الى الصفقات العمومية.
ويدعم التمويل الثالث للبنك الدولي للاصلاحات التي بداها المغرب لتعزيز الشمول المالي, من خلال توسيع نطاق الولوج الى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية للسكان القرويين والنساء والشباب وريادة الاعمال الرقمية, من خلال تنويع الادوات المالية المتاحة للشركات الناشئة .ومساندة احداث فرص الشغل, والحد من نسب الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
