اخبار

التساقطات المطرية الأخيرة في المغرب.. تحسن نسبي للوضع المائي دون إنهاء أزمة الجفاف

شهد المغرب في الأسابيع الأخيرة تساقطات مطرية هامة بعد فترة طويلة من الجفاف، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه الأمطار على الوضع المائي العام في البلاد. ذلك انه بالرغم من أن هذه التساقطات ساهمت في تحسين نسبة ملء السدود والفرشات المائية، إلا أنها لم تكن كافية للقضاء على الجفاف المستمر منذ أكثر من ست سنوات.​

من جهته، قال الخبير في الشأن البيئي والمناخي، محمد الفيلاليفي تصريح صحافي إن “هذه التساقطات، رغم أهميتها، لا تعني نهاية موسم الجفاف، لعدة أسباب، أبرزها أنها لم تشمل جميع مناطق المغرب، كما أنها جاءت بعد سنوات من العجز المائي، إذ مازالت نسبة امتلاء السدود في حدود 30%، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالسنوات الماضية” .

وأضاف في تصريح لإحدى المواقع الالكترونية، أن “الوضع المائي المتأزم فرض على الحكومة اتخاذ تدابير لترشيد الاستهلاك”، مشددًا على أن “هذه الإجراءات يجب أن تستمر، لأن أزمة الماء في المغرب ليست فقط نتيجة الجفاف، بل ترتبط أيضًا بسوء التدبير والاستهلاك المفرط” .​

من جانبه، أشار الحسين يوعابد، رئيس مديرية التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى أن “هذه التساقطات المطرية الأخيرة ناتجة عن المنخفض الجوي العميق ‘جانا’، والذي أثر على أوروبا الغربية قبل أن يصل إلى المغرب. وقد أدى هذا المنخفض إلى هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال نهاية الأسبوع المنصرم، بعد عدة أشهر من الجفاف” .

وأكد أن “لهذه التساقطات المطرية الأخيرة تأثير كبير على احتياطات المياه والفلاحة في المغرب، بالنسبة للفلاحة، فإن لهذه الأمطار تأثيرًا إيجابيًا وخاصة على المحاصيل الربيعية” .​

وعلى الرغم من هذه التساقطات، فإن نسبة ملء السدود لا تزال ضعيفة، حيث بلغت حوالي 30%، مقارنة بنسبة 68% في عام 2018. هذا الوضع يستدعي استمرار التدابير المتخذة لترشيد استهلاك المياه، وتطوير الموارد غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر، لضمان الأمن المائي في المستقبل.​

وأجمع  الخبراء أن التساقطات المطرية الأخيرة، رغم أهميتها، لا تكفي لتعويض النقص الكبير في الموارد المائية الذي تراكم على مدى السنوات الماضية. لذا، فإن الحاجة ملحة للاستمرار في تدبير أزمة الماء بمشاركة الجميع، أفرادًا وهيئات وقطاعات، لضمان استدامة الموارد المائية في المغرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى