اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارا تاريخيا قدمه المغرب وأربع دول أخرى، يقر الحق في الولوج إلى بيئة نظيفة وصحية ومستدامة كحق إنساني كوني.
وحظي هذا القرار، الذي تم تقديمه بمبادرة من المملكة المغربية وكوستاريكا وجزر المالديف وسلوفينيا وسويسرا، بتأييد 161 دولة عضو، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
ويرسخ اعتماد هذا النص، الذي يعد ثمرة مفاوضات شاملة وطويلة الأجل، دور المغرب في تعزيز الجهود متعددة الأطراف لصالح حقوق الإنسان العالمية.
ويأتي هذا القرار عقب نص مشابه تم اعتماده العام الماضي من قبل 47 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ويكرس الاعتراف العالمي بهذا الحق، من خلال اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويدعو القرار الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والشركات إلى تكثيف جهودها لضمان بيئة نظيفة وصحية ومستدامة للجميع.
ونوه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بهذا القرار “التاريخي”، مشيدا بالتطور المضطرد الذي يوضح أن الدول الأعضاء يمكن أن تتحد بشكل جماعي للتصدي للأزمة العالمية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.
وقال غوتيريش، في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسمه، إن “القرار سيسهم في الحد من الكوارث البيئية، وسد الفجوات في مجال الحماية وتمكين الأشخاص من آليات العمل، خاصة الطبقات الهشة، والمدافعون عن حقوق الإنسان في مجال البيئة والأطفال والشباب والنساء والشعوب الأصلية”.
وأضاف أن هذا القرار سيساعد الدول الأعضاء أيضا على تسريع تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالبيئة وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي قد منح اعترافا عالميا بهذا الحق و”جعلنا أقرب إلى تحقيقه للجميع”.
مرتبط
