ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن الحكومة تتجه نحو مواجهة أزمة ارتفاع أثمنة الطماطم في الأسواق المغربية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان وما يعرفه من إقبال متزايد على هذا المنتوج.
وأوضحت ذات المصادر أن الحكومة تدرس اتخاذ تدابير استعجالية تروم الحد من الارتفاع الصاروخي لأسعار الطماطم، وأيضا السردين، ومنتوجات أخرى.
وبحسب ذات المصادر، فإن التدابير المنتظر أن تتخذها الحكومة في غضون الأيام القليلة المقبلة، لا علاقة لها بالإجراءات الاعتيادية التي تقوم بها السلطات سنويا مع قرب شهر رمضان، من مراقبة للأسعار، وتأمين الأسواق بالمواد الغذائية، ومنع للمضاربة، بل تتعداه إلى التدخل من أجل خفض الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين في هذا الشهر الفضيل.
هذا، وأكدت المصادر نفسها أن من بين الإجراءات المرتقب اتخاذها محاصرة المضاربة، والتخلص من عدد من المتدخلين، حتى تصل الخضر، بما فيها الطماطم، إلى المدن بأثمنة معقولة.
وفي ظل هذا الوضع، ربط عدد من الخبراء الاقتصاديين ارتفاع سعار الطماطم في المغرب بغياب التخطيط الجيد، والدخول في منطق الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن “إنتاج الطماطم يحتاج ما بين 3 إلى 4 أشهر، وبالتالي فإنه قبل 5 أشهر كان من الضروري إنتاج القدر الكافي من هذا المنتوج للسوق المغربية”.
ويأتي هذا في الوقت الذي تجاوز فيه سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم 10 دراهم، فيما وصل في بعض المدن إلى 15 درهما، بعدما كان ثمنه لا يتجاوز 5 دراهم فقط، والأمر ذاته بالنسبة للسردين الذي تجاوز ثمنه 20 درهما للكيلوغرام.
