بآفاق اقتصادية مشجعة، لا سيما على المستوى الوطني، يعد الدخول الاقتصادي الجديد بسنة أفضل من سابقتها.
فوفقا لتوقعات المحللين، فإن النمو الاقتصادي سيكون في الموعد هذا العام، خصوصا بفضل تحسن الطلب الخارجي، وتباطؤ التضخم ومواصلة تنفيذ المشاريع المهيكلة.
بيد أنه في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق الدولية، سيكون على الفاعلين الاقتصاديين المغاربة تعزيز صمودهم ومرونتهم لتحسين قدرتهم على التكيف مع التحديات الراهنة والمستقبلية.
وتنعكس هذه الحاجة إلى المرونة في توقعات النمو الاقتصادي الوطني خلال عام 2024، والتي تناهز 3 في المئة، مع تباينات طفيفة بين المؤسسات.
وفي التفاصيل، تتوقع الحكومة نموا نسبته 3,3 في المئة، وصندوق النقد الدولي 3,1 في المئة، والمندوبية السامية للتخطيط 3 في المئة، بينما يظل بنك المغرب والبنك الدولي أكثر حذرا، حيث يتوقعان نسبة نمو تبلغ على التوالي 2,8 و2,9 في المئة. ويرجع ذلك أساسا إلى الأداء المتوسط للقطاع الفلاحي المعتمد بشكل أساسي على التساقطات المطرية.
وبالنسبة لسنة 2025، تميل توقعات النمو إلى التحسن قليلا، حيث تتراوح ما بين 3,3 في المئة (صندوق النقد الدولي) و4,6 في المئة (الحكومة)، ما يعكس توقعات متفائلة على العموم بالنسبة للاقتصاد المغربي.
وبذلك، يشير متوسط التوقعات إلى نمو معتدل في عام 2024 وتحسن طفيف خلال السنة الموالية، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الممكنة بالنسبة لأداء القطاع الفلاحي.
