الدخول المدرسي لموسم 2022_2023 و إصلاح المنظومة التعليمية

نظرا للأولوية و الأهمية التي يعطيها المغرب لقطاع التعليم و الثقافة بغية الرقي بهذا القطاع، الرافعة الأساسية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح المنظومة التربوية الوطنية للفترة 2022-2023، والتي تجسد إرادة راسخة من الحكومة للدفع قدما بهذا القطاع الاستراتيجي ذو الأولوية بالنسبة للمغرب.و تهدف الخطة كذلك الى ضمان ولوج الجميع، ذكورا وإناثا، إلى تعليم منصف ومجاني يتسم بالجودة و الانصاف في جميع مراحله ، كما يمكن المستفيدين منه اكتساب المهارات الأساسية التي تمكنهم من حياة كريمة داخل مجتمع مستدام .
و ضمن هذه الخطة ،سيكون على تلاميذ المستويات الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكذا المتدربين التقنيين المتخصصين، الالتحاق يوم 5 شتنبر الجاري بمقاعد الدراسة. وسيشكل هذا الدخول، الذي يأتي في ظرفية التعافي من تبعات جائحة “كوفيد -19″، مناسبة لتنزيل إرادة إصلاح منظومة التربية على أرض الواقع.
وتتمحور خارطة الطريق هذه، التي تندرج في إطار استمرارية عملية إصلاح المنظومة التربوية بالمغرب، حول مرجعيتين استراتيجيتين على المدى البعيد، يجسدها القانون الإطار 17-51 والنموذج التنموي الجديد للمملكة؛ فضلا عن مرجعية استراتيجية تهم المدى المتوسط يتضمنها البرنامج الحكومي.
ويرى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى أن هذه المرجعيات الاستراتيجية المختلفة تضع أهدافا ثلاثة هي إلزامية التعليم، وضمان التعلم، وتحفيز الانفتاح.
كما أضاف الوزير أنها تمر عبر تقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة الثلث (أزيد من 300 ألف طفل وشاب يغادرون المدرسة كل سنة)، فضلا عن تحسين جودة المكتسبات والمعارف بالمدرسة من خلال رفع نسبة المكتسبات الأساسية للمتعلمين إلى الثلثين، عوض ثلث واحد المسجلة حاليا، والسهر على أن يستفيد نصف المتمدرسين من الأنشطة الموازية عوض الربع حاليا.
كما شدد على أن تنزيل هذا التغيير على أرض الواقع يتأسس على خمسة مبادئ عمل، ضمن إطار من الثقة والمسؤولية، وذلك بهدف بلوغ استدامة ونجاعة وتقوية قدرات الفاعلين داخل المدرسة العمومية، وتحفيز استقلاليتهم، من خلال اعتماد مقاربة منهجية وتشاركية قوامها النتائج ودرجة التأثير على المتعلم.
وفي هذا السياق، أشار السيد بنموسى إلى أن خارطة الطريق هذه تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي المدرس والطالب والمؤسسات التعليمية، الموزعة على عشر دعامات استراتيجية تتأسس على الجودة.
وعلى مستوى تطوير الرأسمال البشري، سجل الوزير دور الجسم التعليمي، باعتباره مكونا أساسيا من مكونات تحويل المنظومة التربوية الوطنية. ولهذا الغرض، يشكل تثمين وتكوين والتزام المدرسين محاور رئيسية ضمن خارطة الطريق.
أما على مستوى البنيات التحتية المخصصة، تشير خارطة الطريق إلى تشييد مؤسسات تعليمية عصرية، يؤطرها فريق بيداغوجي دينامي وتقدم إطارا واعدا.
من جهته، أوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مؤخرا، أن ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين الجديد يهدف الى تمكين التلاميذ من الاستفادة من المعارف الأساسية وجعلهم يكملون تعليمهم الإلزامي.
وأبرز أن خارطة الطريق التي أعدتها الحكومة، بتشاور مع كل الأطراف المعنية، تهدف إلى تعميم التعليم الأولي بحلول سنة 2028 وضمان جودته، بما ييسر انتقالهم إلى المتعلمين إلى التعليم الابتدائي، من خلال إنشاء 4 آلاف وحدة في السنة لفائدة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات.