الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق: مشروع ضخم لتلبية احتياجات المنطقة الساحلية الرباط-الدار البيضاء

ومكن هذا المشروع الضخم الممتد على مسافة 67 كلم، من ضمان تدفق قوي ومنتظم للمياه القادمة من سد المنع بحوض سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله على نهر أبي رقراق.

وفي هذا الصدد، قال مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، عبد العزيز الزروالي، إن “هذا المشروع يمكن من نقل صبيب يقارب مليون متر مكعب من المياه يوميا نحو سد سيدي محمد بن عبد الله”.

وأبرز السيد الزروالي في تصريح للصحافة خلال زيارة لمصب مشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق، أن الشطر الاستعجالي لهذا المشروع الذي كان قد دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023، مكن من نقل ما حجمه 380 مليون متر مكعب من المياه نحو السد.

وأشار إلى أن المياه يتم نقلها عبر قناة فولاذية قطرها 3,20 متر بصبيب 15 مترا مكعبا في الثانية، أي 15 طنا في الثانية، فيما يتراوح الحجم المائي السنوي ما بين 300 مليون و400 مليون متر مكعب.

ويأتي هذا المشروع في سياق يطبعه توالي ست سنوات من الجفاف أثرت بشكل كبير على مخزون المملكة من المياه، سواء الجوفية منها أو السطحية. وتعرف نسبة ملء السدود تراجعا، ولا تتجاوز حاليا 28 في المائة على المستوى الوطني، مع توزيع غير متوازن بين مختلف الأحواض المائية.

وأوضح السيد الزروالي أنه بالنظر إلى هذا النقص في الموارد المائية، سجل سد سيدي محمد بن عبد الله معدلات ملء ضعيفة في السنوات الأخيرة (100 مليون إلى 140 مليون متر مكعب)، بينما كان من المفترض أن تصل الموارد المائية بالسد في المتوسط إلى 600 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل عجزا يتراوح ما بين 60 إلى 80 في المائة.

وأمام هذا التحدي، أجرت مصالح وزارة التجهيز والماء سلسلة من الدراسات حول الحلول الواجب تنفيذها، قبل أن تستقر على نقل المياه من سد المنع بحوض سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله. وبذلك، فقد أصبحت هذه الموارد المائية التي كانت تُهدر في البحر (نحو 340 مليون متر مكعب خلال السنة المائية 2022-2023)، تستخدم حاليا لتزويد المنطقة الساحلية الرباط- الدار البيضاء بالماء.

وحتى تبلغ هذه الموارد المائية وجهتها النهائية، تقوم وكالة الحوض المائي لسبو بإطلاق المياه من سد الوحدة (إقليم وزان)، وذلك من أجل تقوية حقينة سد المنع بحوض سبو عبر واد ورغة على مسافة 150 كلم. وفي هذا السياق، دعا المسؤول إلى تكثيف عمليات مكافحة هدر الموارد المائية، وبذل المزيد من الجهود لترشيد استعمالها، لا سيما من خلال إعادة تفعيل عمل الهيئات المكلفة بمراقبة استغلال الموارد المائية.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بشرطة الماء وتنفيذ برامج استعجالية للاقتصاد في الماء وتقييد معدلات تدفقه إلى المستهلك.

جدير بالذكر أن هذا المشروع الضخم تم إطلاقه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يضع قطاع الماء في صلب اهتمامات جلالته، وذلك اعتبارا لدوره الأساسي في تحقيق التنمية والأمن المائي والغذائي للمملكة.

وتجسد الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك لقطاع الماء من خلال إطلاق “البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي” الذي تمتد فترة تنفيذه من 2020 إلى سنة 2027 بغلاف مالي أولي يناهز 115 مليار درهم.

واستفاد هذا البرنامج الذي تمت مراجعته لاحقا للتكيف مع التطورات السريعة التي يشهدها الوضع المائي، من تعديل ملحوظ في الميزانية ليصل الغلاف الإجمالي المرصود له إلى 143 مليار درهم.