أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي مذكرة عاجلة، بـ”البحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء بكثرة، ومراجعة النموذج الزراعي المعتمد والموجه للتصدير، ووضع لائحة للمنتجات الزراعية المستنزفة للماء لتقنين إنتاجها أو حظرها إذا اقتضت الضرورة”.
ودعا المجلس، من خلال مذكرة حول الحق في الماء، “مختلف الفاعلين المؤسساتيين إلى إعطاء الأولوية للأمن الغذائي، وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية الوطنية من خلال اعتماد سياسات مائية مستدامة، وتطوير قطاع زراعي وصناعي أقل استهلاكا للماء وموجة لتلبية الطلب الداخلي، وضمان الحق في الغذاء للمواطن المغربي”.
