صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، على مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية. وفي كلمة تقديمية لمقترح القانون،
أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، جاء في إطار “تنزيل النص الدستوري” الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مشيرا إلى أنه أصبح “من غير المعقول” اليوم أن يطلب من الذين يرغبون في الحصول على الجنسية المغربية أن يتكلموا فقط اللغة العربية.
وأبرز وهبي أنه بموجب هذا التعديل ستصبح “المعرفة الكافية بالعربية أو الأمازيغية أو إحداهما” شرطا من بين شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.
