
في ظل التحولات العميقة التي يعرفها قطاع اللوجيستيك بالمغرب، تبرز جهة سوس ماسة كفاعل رئيسي في إعادة رسم الخريطة الاقتصادية للجنوب، عبر مشروع رائد يتمثل في إحداث منطقة لوجيستيكية متطورة بالقليعة، جنوب أكادير. هذا الورش الجديد يُعول عليه ليُحدث نقلة نوعية في جاذبية الجهة للاستثمار ويدعم تموقعها كقطب اقتصادي استراتيجي، مع ما يحمله من آفاق واعدة في التشغيل والتنمية المجالية.
وخلال زيارة ميدانية قام بها يوم أمس الجمعة 11 أبريل الجاري، وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أكد بأن هذا المشروع يعد من المشاريع المهيكلة الكبرى التي تعزز تموقع الجهة كقطب استراتيجي في مجال النقل، التوزيع، التخزين والتصدير، مبرزا أن الجهة تشهد حاليا دينامية اقتصادية غير مسبوقة باستثمارات تفوق 3 مليارات درهم.
وأشار الوزير إلى أن قطاع اللوجيستيك أضحى ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتضخم وتقلبات سلاسل الإمداد، مشددا على أن الوزارة تعمل، في أفق سنة 2028، على إحداث 750 هكتارا من المناطق اللوجيستيكية بمختلف جهات المملكة، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق الجنوبية.
كما لفت الوزير إلى أن تطوير الجاهزية اللوجيستيكية يعد خيارا استراتيجيا في ظل الاستعدادات الكبرى التي تقوم بها المملكة لتنظيم تظاهرات عالمية، على رأسها نهائيات كأس العالم 2030.
وقد رافق الوزير في زيارته كل من عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، ورئيس المجلس الإقليمي لإنزكان أيت ملول، وخالد الشناق، البرلماني عن الإقليم، إضافة إلى رؤساء جماعات القليعة، إنزكان، الدشيرة الجهادية وأيت ملول.
ويُعد مشروع القليعة أول منطقة لوجيستيكية للتجميع على الصعيد الوطني، ويمتد في مرحلته الأولى على مساحة 45 هكتارا، بتمويل يناهز 350 مليون درهم، تشرف عليه الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية.
ويأتي هذا المشروع في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى جعل جهة سوس ماسة صلة وصل محورية بين شمال وجنوب المملكة، وتعزيز العدالة المجالية والتنمية الترابية المتوازنة. ومن المنتظر أن يتم توسيع المنطقة في مرحلة ثانية لتصل إلى 172 هكتارا، ما يعكس الإقبال المتزايد من طرف المستثمرين وفاعلي القطاع.