المغرب.. السيارات الكهربائية على الطريق الصحيح
تواصل السيارات الكهربائية تحقيق مكاسب في سوق السيارات المغربي، لتقدم حلا أكثر نظافة واستدامة في مجال النقل.
فقد أصبحت هذه السيارات تجتذب ، من خلال تقديم سلسلة من المزايا مثل الإعفاء من الضريبة الخاصة السنوية على السيارات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، المزيد من المغاربة، الذين انخرطوا بدورهم في هذا التوجه العالمي للمستهلكين الباحثين عن بدائل أكثر احتراما للبيئة.
وهكذا، تم بيع 463 سيارة كهربائية خلال سنة 2023 بالمغرب، وهو ما يمثل نموا واضحا بنسبة 133 في المئة مقارنة بسنة 2022.
ذلك ما كشف عنه رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، عادل بناني، خلال الندوة الصحفية المخصصة للحصيلة السنوية لسوق السيارات بالمغرب برسم سنة 2023.
وسجل أن “قطاع السيارات ما يزال قطاعا نخبويا، وتأتي السيارات الكهربائية في قمته”، موضحا أن العلامات التجارية الفاخرة تتوفر على عروض كبيرة من السيارات الكهربائية وتهيمن على المبيعات.
وأشار السيد بناني إلى أن سوق السيارات عموما استعادت حيويتها مع إطلاق طراز داسيا “سبرينغ” (Spring) سنة 2023 بسعر 200 ألف درهم.
ووفقا له، سيوفر العديد من الفاعلين، في سنة 2024، طرازات في متناول الأسر على نحو أكبر.
وحث السيد بناني على إنشاء آليات للترويج للتنقل الكهربائي باعتباره أمرا ضروريا حتى يتمكن هذا القطاع من إيجاد موطئ قدم له في السوق، مضيفا أن ذلك يشمل ، على وجه الخصوص، إنشاء دائرة محطات شحن تستجيب للتوقعات المتعلقة بحجم السيارات الكهربائية المشتغلة خلال السنوات القادمة.
وفي هذا الصدد، اعتبر أنه من المتوقع أن تسجل المبيعات نموا إجماليا قدره 5 في المئة خلال هذا العام، مراهنا على الدينامية التي أطلقتها السلطات العمومية على مستوى المشاريع المهيكلة التي ستمكن من تحفيز الطلب، على الرغم من السياق “المتسم إلى حد بعيد بعدم اليقين”، الذي يلوح في الأفق خلال سنة 2024.
ويتشكل إضفاء الطابع الأخضر على التنقل الحضري بالمغرب مع ظهور طرازات كهربائية مبتكرة ، والانتشار المستمر للبنيات التحتية للشحن، مما يمهد الطريق للنقل المستدام.
ويشكل الإعفاء من الضريبة على السيارات الفاخرة وكذا الضريبة السنوية الخاصة على السيارات، امتيازا ضريبيا هاما لمن يقتنون سيارات الوقود البديل بالمغرب لأول مرة، سواء كانوا أفرادا أو مهنيين.
ويعتبر المغرب رائدا في إفريقيا في مجال التنقل الكهربائي، وذلك بفضل مختلف الحوافز والاستثمارات واسعة النطاق التي تجتذب العديد من الفاعلين العالميين المشهورين، مما يساهم في تبلور بيئة ملائمة للانتقال إلى السيارات الكهربائية.