المغرب يقود مبادرة لإعادة دمج الدول الإفريقية المعلقة في الاتحاد الإفريقي
في خطوة دبلوماسية بارزة، يسعى المغرب، بصفته رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى إعادة دمج ست دول إفريقية تم تعليق عضويتها بسبب الانقلابات العسكرية، وهي مالي، بوركينا فاسو، النيجر، الغابون، السودان، وغينيا.
وخلال اجتماع المجلس مساء يوم أمس الثلاثاء، قدم المغرب مقترحًا يدعو إلى رفع قرارات التجميد السابقة، مشددًا على أن عزل هذه الدول لم يسهم في استعادة النظام الدستوري، بل دفعها إلى البحث عن تحالفات جديدة خارج الإطار الإفريقي. وترتكز هذه المبادرة على رؤية المغرب التي تدعو إلى تعزيز الوحدة القارية ومعالجة الأزمات بالحوار بدلًا من العزل والإقصاء.
منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، رسّخ المغرب مكانته كفاعل دبلوماسي مؤثر داخل المنظمة، ويواصل اليوم الدفع نحو حلول قائمة على التفاوض والتكامل الإفريقي. غير أن المبادرة أثارت نقاشًا داخل مجلس السلم والأمن، حيث أيدها البعض باعتبارها خطوة عملية لمواكبة المتغيرات السياسية في القارة، بينما تمسك آخرون بضرورة استمرار العقوبات حتى تعود الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا.
مع هذه التحركات، يبرز المغرب مجددًا كوسيط يسعى إلى توحيد الصف الإفريقي، لكن يبقى التحدي في قدرته على إقناع باقي الدول الأعضاء بتمرير هذا القرار وإعادة هذه الدول إلى حضن الاتحاد. فهل تنجح الدبلوماسية المغربية في كسب هذا الرهان؟؟
