النساء المهاجرات المنحدرات من دول جنوب الصحراء بين إكراهات الحماية القانونية، وقساوة المجتمع
ما مدى قوة إرادة المملكة المغربية لحماية المرأة المهاجرة العاملة أو الاجيرة؟
نساء مهاجرات منحدرات من دول جنوب الصحراء، بين اكراهات الحماية القانونية وقساوة المجتمع.
في البداية لابد من القول، أن الإرتفاع الملحوظ في عدد المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء في مجموع التراب الوطني، والاهتمام الأكاديمي و الإعلامي الكبيرين، ثم إهتمام المجتمع المدني المغربي وإنكبابه على تنظيم التظاهرات ذات الصلة، كلها عوامل تؤشر على العديد من التحولات والتغيرات التي أصبح تمس مجتمعنا المغربي، وهو أمر لا يمكن قراءته في معزل عن النتائج المحققة والجهود التي تبذلها المملكة في معالجة قضايا الهجرة والمهاجرين، ما يفضي إلى القول أن بلادنا استأثرت بالريادة الإقليمية في مقاربة قضايا الهجرة، وجعلها ضمن الملفات ذات الأولوية على مكاتب إتخاذ القرار السياسي المغربي.
تتحدد الهجرة النسائية المنحدرة من إفريقيا جنوب الصحراء بالمغرب، في وضعيتين إثنتين، فهي إما نظامية، أو غير النظامية، و الملاحظ في هذا الإطار ، أن النساء ضمن الفئة غير النظامية، هن الأكثر هشاشة و عرضة للإستغلال سواء في المجال الإقتصادي، أو الإجتماعي، ما يستنزفهن نفسيا، خاصة أمام ضعف لجوئهن للحماية القانونية. تلجأ هؤلاء إلى القطاع غير المهيكل، وكثيرا ما نلاحظ إمتهانهن للتجارة بالأسواق، التجميل والحلاقة، الخدمة المنزلية، وكذلك العمل بالضيعات الفلاحية، وقد تضطر في أوقات معينة إلى إمتهان التسول في التقاطعات الطرقية بالمدن الكبرى.
ويعد موضوع حماية حقوق المرأة العاملة أو الأجيرة موضوعا شائكا خاصة إذا تعلق الامر بالعمل في قطاع غير مهيكل من قبل نساء مهاجرات منحدرات من دول جنوب الصحراء، بين اكراهات غياب الحماية القانونية وقساوة المجتمع. لتقريبكم من الموضوع سنحاول رصد هذه الظاهرة من جوانبها المتشعبة وقوانينها المؤطرة من أجل تعزيز ضماناتها الحمائية والقانونية في الشعل، كما سنسلط الضوء بشكل خاص على وضعية النساء المهاجرات المنحدرات من دول جنوب الصحراء، وحمايتهن القانونية في الشغل، مع العلم ان هذه الفئة تتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوقهن والتمييز القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي وإمكانية محدودة لحصولها على الحماية القانونية الفعالة، لاسيما ان أغلبهن يعملن في سياق الخدمة المنزلية والضيعات الفلاحية، وأيضا أغلبهن يعملن في التجارة الخفيفة أو صالونات الحلاقة ويعملن بساعات طويلة مقابل أجر زهيد ، في ظروف غير امنة وغير مستجيبة للكرامة الإنسانية بفعل الهشاشة و الفقر و الخوف.
وحسب المواد 25.26.27 من الاتفاقية الموجهة في التقرير الموازي للجنة العمال المهاجرين بالأمم المتحدة تحت لواء الهيئة الجهوية لحقوق الانسان بجهة سوس ماسة فإن تشغيل الأجانب وفق مدونة الشغل المغربية يقتضي الحصول على تصريح من وزارة الشغل تم تبسيط هذا الاجراء من خلال الحصول على التصريح المطلوب من المديرية الجهوية للشغل، ويتم ذلك من خلال تطبيق “تأشير” معلوماتي، ولكن التصريح على المستوى الجهوي لا يسمح بالعمل خارج الجهة مما يقيد حق العمال في حرية التنقل والشغل، كما ان تجديد عقد الشغل او تغيير المشغل يقتضي الحصول على شهادة فسخ العقد السابق مما يجعل العمال تحت رحمة المشغلين.
فما مدى قوة إرادة الدولة لحماية المرأة العاملة؟
وما مدى متانة الضوابط لتفعيل مقتضيات هذه الحماية؟
وهل المقاربة القانونية كافية في ظل نظرة المجتمع المغربي للمرأة العاملة كحلقة ضعيفة؟
وإلى أي حد قد يدفع الفقر والهشاشة والحاجة بالقبول بوضعية لا تحفظ كرامتها؟
وما مدى تدخل المشرع في الحد من التجاوزات؟
تعتبر الاحصائيات والمعطيات أداة أساسية لنتحدث بمهنية ونزاهة إعلامية في موضوع الحماية القانونية للنساء المهاجرات المنحدرات من دول جنوب الصحراء في الشغل، لكن المعطيات الرسمية في هذا الموضوع غير متاحة بالجهة ، حيث نجد في التقرير الموازي الموجه للجنة العمال المهاجرين بالأمم المتحدة المنعقد في دورته 36 لأشغال اللجنة الأممية المنضوية تحت لواء الهيئة الجهوية للهجرة بجهة سوس ماسة أن المديرية الجهوية للإحصاء HCP أصدرت نشرتها الأخيرة العدد 46 ولكنها خالية من اية معطيات حول المهاجرين ، وفي طل غياب إحصائيات عن عدد المهاجرين والمهاجرات غير النظاميين بالمغرب، تشير بعض التقديرات إلى وجود ما يقارب 90 ألف مهاجر ومهاجرة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تمثل النساء نصفهن تقريبا. ويتمركزون أساسا في مدن الشمال المطلّة على المتوسط (طنجة والحسيمة وتطوان والناظور)، بالإضافة إلى مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ووجده. وفي السنوات الأخيرة أصبحت جهة سوس ماسة وجهة لعدد كبير منهم بسبب الظروف الآمنة في المدينة وبسبب توافر الشغل في المجال الفلاحي.
تصريحات مهاجرات منحدرات من دول جنوب الصحراء
كوني كاريدجا ” العمل جد شاق في الضيعات “
تقول وضعية النساء العاملات المنحدرات من جنوب الصحراء صعبة جدا. يعملن لمدة ثماني أو تسع ساعات متواصلة مع استراحة قصيرة لمدة نصف ساعة. يشرعن في عملهن الشاق على الساعة السابعة صباحا، يحملن صناديق ثقيلة ملأى بحبات الطماطم. عند جني حبات توت العليق، يبدأن العمل على الساعة السادسة صباحا ويبقين في الحقول حتى الساعة السابعة مساء. في فصل الصيف، يقمن بعملهن تحت أشعة الشمس الحارقة. يجبرن على أداء عمل أسبوع كامل في اليوم الواحد مقابل مبلغ زهيد دون حماية قانونية أو تغطية صحية.
دوسو ماريانا ” حاجتها للأكل والشرب تتحمل قساوة العمل في ظروف غير امنة”
تقول إنه يصعب عليها العمل من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء، وأن عملها شاق. الكثير من صديقاتها يقبلن بذلك ويعملن بالمصنع، رغم انها لا تحب هذا العمل وغير قادرة عليه، وأنها لا يمنحها قوانيها لكونها لا تتوفر على التأشيرة، الا انها تحتمل ذلك العناء والتعب وقساوة بعض الباترونا لان حاجتها للأكل والشرب السكن تفرض ذلك.
تصريح رئيسة جمعية حقوقية تترافع على وضعية حقوق المهاجرات المنحدرات جنوب الصحراء
بالنسبة لوضعية النساء العاملات من جنوب الصحراء. المغرب كدولة لها قوانين منظمة واتفاقيات موقعة دوليا يتوفر على ترسانة قانونية في مجال الشغل. الإشكالية تطرح على مستوى تنزيل هذه القوانين، وهل يشمل العاملات المهاجرات؟ بالنسبة للحاصلات منهن على الإقامة، أو المنحدرات من بلدان كالسنغال وتونس يسهل التعاقد معهن لأجل العمل. إذ يكفي التوجه لمكتب خاص والتعاقد بشروط واضحة وسلسلة في أقرب الآجال بضمانات لكل الحقوق، ولكن المهاجرات في وضعية غير قانونية والمشتغلات غالبا في المجال الفلاحي، بساعات عمل طويلة ومسترسلة في غياب حماية كاملة للعاملات. وهو شق مهم اشتغلت عليه النقابات والجمعيات الحقوقية بشكل قوي.
“ناقوس الخطر”
السكوت يطال هذا المجال تحديدا لأسباب غير مفهومة. الهشاشة و الفقر و الخوف من التصريح و الإدلاء حتى بشهاداتهن. تقبل النساء لأجر زهيد مع قوة تحملهن مقارنة بالرجال، و عزوفهن عن الانتفاضة دفاعا عن حقوقهن يحفز رب العمل على الترحيب بتشغيلهن. الوضعية الكارثية لظروف النقل من مكان الإقامة إلى مكان العمل، أودت بحياة عدد من هؤلاء النسوة، و أصيبت أخريات بعاهات مستديمة. لذا لابد من دق ناقوس الخطر.
التيجاني الهمزازي
المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الانسان
وضعية النساء المهاجرات المنحدرات من افريقيا في ارتباطها بحقوق الانسان والضمانات الحمائية القانونية والمؤسساتية في الشغل.
من موقعنا كلجنة جهوية لحقوق الانسان فإننا ننطلق من الشكايات التي تتوصل بها اللجنة من المشتكون من فئة النساء المهاجرات في علاقتهن بالشغل والمصدر الثاني هو تتبعنا لأنشطة المجتمع المدني ولنقاشتها وتداولها وترافعها حول هذا النوع من الحقوق الذي يعطينا معطيات في الموضوع، ومن هنا يمكن القول أن مجال الشغل أكثر المجالات الأكثر هشاشة في مجال التمتع بالحقوق لأننا أساسا نتحدث عن وضعيتين: مهاجرة في وضعية نظامية قانونية مقيمة في المغرب بطريقة شرعية، أو مهاجرة مقيمة بطريقة غير قانونية بلا موقع في الترسانة القانونية المنظمة للشغل. في حين أن مدونة الشغل وفرت للأجنبي جانبا أساسيا من الحقوق لضمانها، نظر لالتزامات المغرب الدولية في هذا المجال. مشاكل الأجنبيات النظاميات لا تختلف كثيرا عن مشاكل سوق الشغل عموما في السياق المغربي. بينما مشاكل الأجنبيات غير النظاميات تتفاحل في واقع الهشاشة والاستغلال وأحيانا شبهات الاتجار بالبشر. وهو إحدى مجالات اشتغالنا، بناء على توصيات وتوجيهات نتقاسمها مع المجتمع المدني، وتمت بلورتها في تقرير وجه للجنة العمال المهاجرين التي ناقشت تقرير الدولة المغربية في مارس 2023. وشارك النسيج المدني الجمعوي المهتم بالهجرة بجهة سوس ماسة في هذا اللقاء، وسيظل باب اللجنة مفتوحا للتظلم والتشكي باعتبارها إحدى الضمانات. ولكن هناك ضمانتان أساسيتان بالنسبة للحقوق الشغلية بالنسبة للمهاجرين والمهاجرات مهما كانت وضعيتهم القانونية، ألا وهي جهاز تفتيش الشغل ونحن معه على اتصال وثيق وتعاون مستمر على مستوى جهة سوس ماسة، وكذلك المحاكم خصوصا الغرف الاجتماعية. ولكن ينقصنا دور المجتمع المدني الأهم، الذي هو التوعية والتحسيس سواء للمشغلين أو العمال والجهات التي تمثلهم.
الدكتور اسماعيل الخاوة
مفتش الشغل والكاتب العام للمركز المغربي للعمل اللائق و التنمية المستدامة
ماهي قراءتكم للوضعية القانونية للنساء المهاجرات المنحدرات من افريقيا جنوب الصحراء ؟وكيف يتم التعامل معهن على ضوء مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية؟
يتم اعتبار الاجيرات الاجنبيات خاصة من جنوب الصحراء ان لهم نفس الحقوق كالمواطنين المغاربة، وذلك طبقا للمقتضيات مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية الا انه نلاحظ نوع من الاستغلال في اماكن العمل، لذلك قامت الدولة المغربية بمجموعة مم اليات لضمان حقوق هذه الفئة منها : قانون الإتجار بالبشر و قانون محاربة العنف ضد المرأة و القانون الجنائي ومدونة الشغل، و يبقي مشكل الادماج له خصوصية نظرا لعدم توفر الاجيرات الاجنبيات للوثائق الثبوتية مما يستحيل معه تسوية وضعيتهم القانونية .
في اطار تعزيز الضمانات القانونية لمدونة الشغل لفائدة الشغيلة ، كيف يتم تأطير النساء المهاجرات اللواتي يشتغلن في مهن غير مهيكلة؟
أصبحت هجرة اليد العاملة النسائية من بلدان جنوب الصحراء في ارتفاع مهول، حيث برز مصطلح “تأنيث الهجرة” باعتباره “صورة نمطية جندرية” في الهجرة الدولية ، و أنه يوجد اتجاه نحو وجود نسبة عالية من النساء بين المهاجرين المتطوعين، يتم تركيز عملهن في العمل المنزلي وفي أعمال الرعاية ذات الدخل المحدود وأيضا في القطاع الفلاحي ، ونظرا لأهمية الهجرة من أجل العمل ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الاستقبال، فإن ضمان حقوق هذه الفئة دون تمييز مهمة صعبة لا تخلو من تحديات الأمر الذي دفع بالمشرع المغربي نحو بذل جهود كبيرة من أجل حماية هذه الحقوق.
وانطلاقا من كون هاته المهاجرات في الأصل بشر ولهن حقوق طبيعية وجب توفيرها لهن رغم إكراهات الوضعية وظروف الهجرة.
ومن أبرز ما يجب العمل عليه هو وضع قوانين وطنية تراعي:
– إعمال مبدأ المساواة أمام القانون بين المهاجرين ومواطني البلدان المستقبلة للهجرة استحضار ملاءمة القوانين الوطنية في مجال الهجرة مع مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
– محاربة العنصرية وكل أشكال التمييز والتهميش في بلدان الإقامة.
– فتح باب المشاركة الفعالة في الحياة السياسة والمدنية.
– ضمان الحق في التنقل بكل حرية وضمان حقوق الأقليات.
– تمتيع المهاجرين بحقهم في التجمع العائلي تلقائيا وبدون شروط
– حق تكوين الأسرة والزواج بالاختيار الحر وبدون تعقيدات إدارية تعجيزية
– الحق في المحاكمة العادلة بما في ذلك المساواة أمام قانون العقاب المحلي
– وضع حد للعقوبات الإضافية كالطرد و التهجير” double peine“..
– الحق في العمل وفتح أبواب الشغل للمهاجرين في المقاولات الخاصة والعمومية
– الحد من ممارسة الحيف الإقصاء ضد أبناء الجالية من الجيل الثاني والثالث في مجال الشغل والسكن.
– الحق في التكوين والتعليم والسكن والتغطية الصحية بدون تمييزد.
– تسوية الوضعية الإدارية المهاجرين المقيمين بدون أوراق.
ذ/ الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان
رئيس مرصد الجنوب للهجرة وحقوق الإنسان
السياسة المغربية الجديدة في التعاطي مع موضوع الهجرة ، تقوم على أربعة أهداف ، تتمثل أساسا في تدبير تدفق المهاجرين في إطار احترام حقوق الإنسان، وضرورة إقامة إطار مؤسساتي ملائم ، و تأهيل الإطار القانوني وتسهيل اندماج المهاجرين غير النظامين .
الأمر الذي يجعلنا نتجه للقول أن وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب هي وضعية قائمة على مبادئ تقوم على الإنسانية و إحترام حقوق المهاجرين والعمل على ادماجهم في المجتمع المغربي خاصة الذين فضلوا الاستقرار بالمغرب .
فالمغرب اليوم وضع استراتيجية للهجرة واللجوء وانخرط بشكل جدي من اجل وضع هذا الملف في كل مشاريعه التنموية عن طريق وضع تيمة الهجرة في جميع برامجه ومخططاته التنموية لتسهيل ادماج المهاجرين خاصة حماية المرأة والطفل المهاجر وذلك عن طريق تفعيل المخطط الجماعي للتنمية
و المخطط الجهوي التنموي.
وبخصوص وضعية المرأة المهاجرة خاصة من دول جنوب الصحراء والتي تعيش في وضعية الهشاشة خاصة اللواتي في،وضعية غير نظامية ،فهذه الفئة من النساء المهاجرات أكثر عرضة للوقوع في يد سماسرة الاتجار بالبشر ، بسبب وضعية الفقر التي تعيشها النساء المهاجرات في بلدانهن الأصلية يجدن أنفسهن مضطرات لقبول عروض من بعض الاشخاص الذين يعرضون عليهم المساعدة مقابل سحب جوازات سفرهن عند وصولهن لبلد الإستقبال والاستغلالهن بأبشع انواع الاستغلال فضلا عن الاستحواذ الكلي على أجورهن ،والمغرب يعمل جاهدا على التصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود عبر تشجيع الضاحيا بتقديم شكايات في الموضوع فضلا على توفير الحماية لهن والشهود وخلايا مناهضة العنف ضد النساء وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالمرأة والطفل لتتبع حالتهم النفسية وتوفير المصاحبة القانونية .
أمر كذلك لا تخلوا منه العديد من القطاعات الني لا زالت اليوم تستغل التساء المهاجرات أبشع استغلال خاصة عدم احترام ساعات العمل القانونية والحق في إجازة الأمومة وتوفير أماكن إيواء تلائم كرامة الإنسان وآدميته وهنا احيلكم على وضعية الاستغلال البشع في القطاع الفلاحي للنساء المهاجرات والتي تتطلب مراقبة مكتبة من الجهات الوصية على قطاع الشغل .
علينا كذلك أن نعلم أن المغرب من البلدان السباقة الى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع العمال المهاجرين وأسرهم، وكذلك من البلدان التي صادقت على الصكوك الرئيسية المنظمة للهجرة، أكثر من اتفاقية 975 بشأن العمال المهاجرين.
المغرب أبرم مذلك عددا كبيرا من الاتفاقيات ، 11 اتفاقية عمل يلتزم بها المغرب بصياغة وتعزيز سياسة وطنية تضمن عدم تمييز بين العمال المهاجرين والمواطنين ،لا يحب أنه وفي هذا الإطار المتعلق بالحماية الدولية من خلال الاتفاقيات والمعاهدات أن المغرب بلد مصدر للهجرة سواء كانت نظامية أو غير نظامية والتي لازالت إلى حدود ساعته تستنزف الكثير من طاقات المغرب الشابة وكفاءاته ولابد كذلك من توفير الحماية لهم وأفراد أسرهم والحرص على تتبع وضعيتهم كمالة مغربية مهاجرة
نجد كذلك القانون رقم 19-12 الذي يحدد شروط العمل يتطلب وجود ترخيص مصدق من السلطة الحكومية المكلفة بالعمل لمنح تأشيرة مثبتة لعقد العمل وبالتالي ترخيص بالعمل. وهذه القوانين المنظمة تشكل حاجزا أمام عدد كبير من المهاجرين لولوج سوق العمل المهيكل وهذا القطاع يحتضة فئة من العاملات المهاجرات من جنوب الصحراء وهن يشتغلن في قطاع غير مهيكل متلا مهن منزلية والتجارة والأسواق.
هذه بعض من القوانين والاتفاقيات التي تحمي المهاجرات سواء كنا نظاميات استفدن من عملتي التسوية التي باشرها المغرب على مرحلتين 2014 و 2017 ،أو مهاجرات في وضعية غير نظامية واغلبيتهن يبحتن عن وسائل للوصول للضفة الشمالية .
علينا ان لا ننسى أن المغرب بلد التعاون والتضامن مع المهاجرين والمهاحرات وهنا أقدم مثالا حيا في فترة جائحة كورونا تبنى المجتمع المغربي المعروف بضيافته هؤلاء المهاجرين وتم تقديم مساعدات غدائية وصحية طيلة فترة الجائحة.
لا يجب كذلك أن نغفل على مدونة الشغل وما تضمنته من نصوص حمائية تضمن نفس الحقوق للنساء العاملات المهاجرات متلهن مثل المواطنين المغاربة، وكما طبقا للمقتضيات مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية السابق ذكرها ،
غير أنه علينا أن نلاحظ وجود نوع من الاستغلال في اماكن عمل متعددة وكما أشرت سلفا القطاع الفلاحي ،فمعضم الضيعات الفلاحية تستغل المهاجرات العاملات إستغلال بشعا ، لذلك قامت الدولة المغربية بمجموعة مم اليات لضمان حقوق هذه الفئة منها : قانون الإتجار بالبشر و قانون محاربة العنف ضد المرأة و القانون الجنائي ومدونة الشغل، و يبقي مشكل الادماج له خصوصية نظرا لعدم توفر الاجيرات الاجنبيات للوثائق الثبوتية مما يستحيل معه تسوية وضعيتهم القانونية، فضلا على تحد كبير لا زال يواجه المرأة المهاجرة وهي مسألة الاندماج ذاخل المجتمع
الأستاذ خالد منى
أستاذ التعليم العالي شعبة علم الاجتماع والانتربولوجيا بجامعة مولاي إسماعيل مكناس
قراءتكم السيسيولوجيا لوضعية النساء المهاجرات المنحدرات من دول جنوب الصحراء في حمايتها القانونية للشغل باعتبار هذه الفئة تشتغل في مهن غير مهيكلة؟
المغرب هو البلد الثاني الذي صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع العمال المهاجرين وأسرهم، وأحد البلدان التي صادقت على الصكوك الرئيسية المنظمة للهجرة: اتفاقية 975 بشأن العمال المهاجرين.
المغرب أبرم عددا كبيرا من الاتفاقيات، 11 اتفاقية عمل يلتزم بها المغرب بصياغة وتعزيز سياسة وطنية تضمن عدم تمييز بين العمال المهاجرين والمواطنين.
القانون 19-12 الذي يحدد شروط العمل يتطلب وجود ترخيص مصدق من السلطة الحكومية المكلفة بالعمل لمنح تأشيرة مثبتة لعقد العمل وبالتالي ترخيص بالعمل. وهذه القوانين المنظمة تشكل حاجزا أمام عدد كبير من المهاجرين لولوج سوق العمل المهيكل وهذا القطاع يحتضة فئة من العاملات المهاجرات من جنوب الصحراء وهن يشتغلن في قطاع غير مهيكل متلا مهن منزلية والتجارة والأسواق.
العاملات المهاجرات تلتحقن بالركب الكبير للنساء المغربيات في نفسية وضعية الهشاشة وأشكال التمييز، وضعية الهجرة تزيد من وضعية التهميش، لكنها لا تختلف من حيث الطبيعة القانونية عن العاملات المغربيات.
لخريف فتيحة
دكتورة و باحثة في الهجرة والتنمية المستدامة
فاعلة جمعوية
من مظاهر الإستغلال الذي تتعرض له النساء المهاجرات، ذلك المتعلق بطول ساعات العمل، التحرش، ضعف قيمة الأجور، غياب شروط الحماية الصحية ما يجعلهن عرضة للأمراض والحوادث، العنف من طرف الشركاء أو الأزواج أو الناتج عن محاولة السرقة، الحماية مقابل المال أو مقابل الجنس، وهي جميعها مظاهر للإستغلال الجنسي، ما قد ينتج عنه الحمل المتكرر وعدم الإستفادة من حق الأمومة خاصة أوقات الرضاعة والراحة اللازمة.
ينفتح نقاشنا في هذه الحالة على مسألة الحماية القانونية للنساء المهاجرات في وضعية غير نظامية، لنشير إلى أن المغرب هو البلد الثاني الذي صادق على إتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع المهاجرين وأفراد أسرهم، كذلك مصادقته على صك إتفاقية 975 بشأن العمال المهاجرين، بالإضافة إلى إبرامه 11 إتفاقية عمل يلتزم من خلالها بصياغة وتعزيز سياسة وطنية، تضمن عدم التمييز بين العمال المهاجرين والمواطنين. نذكر أيضا بالسياسة المغربية الجديدة للهجرة واللجوء، عبر الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تقوم على المبادئ الإنسانية، وإحترام حقوق المهاجرين والعمل على إدماجهم في المجتمع المغربي، وهو ما تحقق على أرض الواقع ونلامسه من خلال البرامج والمخططات التنموية لمجموعة من الجماعات الترابية التي تشهد تركزا لليد العاملة الوافدة من إفريقيا جنوب الصحراء (جهة سوس ماسة).
تحضر مسألة القوانين المنظمة، حيث نجد القانون 12 – 19، الذي يحدد شروط العمل، حيث يتطلب الأمر وجود ترخيص مصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعمل، لمنح تأشيرة مثبتة لعقد العمل، وبالتالي ترخيص بالعمل، وهو ما يشكل حاجزا أمام العديد الكثير من المهاجرين لولوج سوق العمل المهيكل، خاصة أمام الوضعية غير النظامية لهؤلاء، واتجاههم نحو القطاع غير المهيكل.
بالعودة إلى جريمة الإتجار بالبشر التي يعاني منها النساء المهاجرات، يمكن القول أن وضعيتهن غير النظامية تجعلهن في حالة ضعف وخوف كبير من تقديم الشكاية خوفا من الترحيل، وبالتالي قبول وضعية الإستغلال، بالرغم من كون أن المغرب يمنح الحماية للضحايا في حالة ثبوت جريمة الإتجار، وذلك من خلال قانون مكافحة الإتجار بالبشر.
رسميا، يمكن القول أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في قضايا الهجرة والمهاجرين، هي الجهود التي تم الإعتراف بها من طرف المجتمع الدولي، من خلال الثقة الممنوحة له، عبر انتخابه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 2024، المكلف بتعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم، وهو ما رأى فيه المغرب إشارة قوية من المجتمع الدولي لصالح نهجه البناء وقيادته الموحدة، بشأن مواضيع رئيسية مثل الحوار بين الأديان والتسامح ومكافحة الكراهية والعنصرية، والحق في بيئة صحية ومستدامة، وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيات الجديدة.
لا يجب الإتكال على الصدفة في الإنتباه إلى أهمية قضايا الهجرة النسائية المنحدرة من إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة تلك المتعلقة بنظرة المجتمع المغربي إتجاه هؤلاء، لا يمكن إغفال المستوى المتقدم من التعايش والإحترام المتبادل بين المكونين، حيث يمكننا إلتقاط إشارات عدة، منها بروز أشكال من الإستثمار الصغير الذي إنخرطت المهاجرات في خلقه (محلات ثابتة أو متنقلة لمطبخ بلد الأصل، محلات لبيع المواد الغذائية، محلات التجميل وتصفيف الشعر، …)، تعلم بعض المهاجرين لمفردات من اللغة الأمازيغية والدارجة وإستخدامها في المعاملات اليومية، إرتداء اللباس التقليدي الخاص ببعض دول إفريقيا جنوب الصحراء من طرف الشباب المغربي خاصة سواء الذكور أو الإناث.
في مرحلتنا هاته، لا يمكن الجزم بأن إندماج النساء المهاجرات في المجتمع المغربي، قد تحقق بشكل كامل، وذلك لكون الإندماج عملية طويلة، هي صيرورة من التفاعلات لجميع المتدخلين، تمتد في الزمن، وبالتالي، فإن الحديث عن تجاوز الصعاب الواضحة، إضافة إلى تلك المحتملة أو غير الواضحة في الوقت الحالي، يستدعي بالضرورة التفكير الجاد في إعتماد إستراتيجيات وهندسة فعالة من أجل مستقبل دامج لكل الاختلافات وفق التعددية السليمة والعيش المشترك لكافة أطياف المجتمع. وبغية أجرأة الفكرة، نقترح إستراتيجية تثمين الذاكرة وإعادة بناء التصورات المجتمعية إتجاه المكون الأسود بصفة عامة، والنساء المنحدرات من إفريقيا جنوب الصحراء بصفة خاصة، و إستراتيجية البنوك الجهوية للمعطيات حول الهجرة، التي تنبني بدورها على الحاجة إلى هيكل وقطب عام جهوي ترابي، يضمن الإنسجام بين المستويات الجهوية الإقليمية ثم الجماعاتية.
الهام ملهبي
مساعدة اجتماعية في جمعية صوت النساء المغربيات
مكلفة بالدعم والمواكبة النفسية -الاجتماعية للنساء المهاجرات
بلغة الأرقام ماهي الاحصائيات عن النساء المهاجرات المنحدرات جنوب الصحراء بجهة سوس ماسة باعتبار الجمعية مكلفة بهذه الفئة؟
لا تكاد مدينة مغربية الآن تخلو من المهاجرين والمهاجرات الذين ينحدرون من افريقيا جنوب الصحراء، الشوارع الكبرى مكان لتجوالهم والأحياء الشعبية ملاذ لعيشهم. في البداية مثل المغرب لهؤلاء المهاجرين والمهاجرات نقطة عبور إلى أوروبا، حالمين بحياة أفضل. بيد أنّ معظمهم وجد نفسه مستقرا فيه؛ إما قسرا بفعل المراقبة المشدّدة على الهجرة غير الشرعية، أو باختيار بعضهم محاولة الاندماج والاستقرار في المجتمع المغربي بدل المجازفة والموت غرقا قبل الوصول إلى الضفة الأخرى.
وفي ظل غياب إحصائيات عن عدد المهاجرين والمهاجرات غير النظاميين بالمغرب، تشير بعض التقديرات إلى وجود ما يقارب 90 ألف مهاجر ومهاجرة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، تمثل النساء نصفهن تقريبا. ويتمركزون أساسا في مدن الشمال المطلّة على المتوسط (طنجة والحسيمة وتطوان والناظور)، بالإضافة إلى مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ووجده. وفي السنوات الأخيرة أصبحت جهة سوس ماسة وجهة لعدد كبير منهم بسبب الظروف الآمنة في المدينة وبسبب توافر الشغل في المجال الفلاحي، وأيضا مدن الجنوب العيون والداخلة حيث فرص العمل في مصانع السمك.
تعيش فئة النساء مهاجرات افريقيا جنوب الصحراء في وضعية أقل ما يمكن أن توصف به هو كونها وضعية كارثية اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا. وهن من أكثر الفئات النسائية تعرضا للعنف بجميع أشكاله. حيث يمكن القول ان الهشاشة والتّحرش والعنف. ثالوث يعرقل اندماج المهاجرات بالمغرب.
في نظركم هل تمت تسوية وضعيتهم الغير النظامية من أجل ضمان حقوقهم في الشغل؟
أمام تدفق عدد كبير من المهاجرين والمهاجرات وتزايدهم فوق ترابه، اتخذ المغرب استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، سعت في المرحلتين الأولى سنة (2014) والثانية سنة (2016)، إلى تسوية وضعيتهم غير النظامية من خلال منحهم بطائق للإقامة كي تمكنهم من العيش والعمل بالمملكة بشكل قانوني. لكن مع ذلك، ثمة مجموعة واسعة منهم لم تتم تسوية وضعيتها بعد بسبب التدفق المستمر لأعداد كبيرة من المهاجرين كل سنة. وحتى الذين حصلوا على بطائق الإقامة لم يستفيدوا منها بشكل كبير ولم تساعدهم على الحصول على عمل ووجدوا نفسهم بعد سنوات قليلة في وضعية غير قانونية من جديد بسبب عجزهم عن تجديد البطائق. وبذلك فإن المهاجرين يعيشون بطريقة سرية وفي أوضاع مزرية، حيث ظروف العمل تبقى دائما غير نظامية وبالتالي جميع حقوقهم تبقى مهضومة، ونخصّ بالذكر هنا النساء بسبب وضعهن الخاص صحيا ونفسيا.
ماهي قراءتكم لمقاربة النوع في مجال الشغل والتشغيل؟
لا تتوقف النساء عن الحمل سواء أثناء رحلة الهجرة او اثناء الاستقرار “الشكلي” بالمغرب، لذلك يبقى وضعهن خاصا مقارنة مع الرجال زملاءهن في العمل، فأثناء عمل المرأة الحامل بالضيعات الفلاحية، مثلا، أو المصانع، لا تتمكن من تحمل مشاق العمل، و بالتالي لا تستطيع العمل طيلة أيام الأسبوع بسبب حاجتها للراحة، الشيء الذي يجعل الأجر هزيلا في نهاية الأسبوعين (quainzaine ) . هذا دون أن ننسى ان اشتغالها في وضع غير نظامي يجعلها محرومة من عطلة الولادة. وحتى بعد الولادة فان غياب الحضانات في الاحياء الهامشية التي يعشن فيها يضعهن أمام صعوبة الاستمرار في العمل. وبالتالي يلجأن غاليا للتسول في الأسابيع الأولى بعد الولادة الى حين استرجاع صحتهن والقدرة على العمل من جديد. وهناك من يقعن ضحية للاستغلال الجنسي من طرف شركاء (من نفس جنسيتهن أو جنسيات أخرى)، يمكن ان نطلق على هذا: استغلال جنسي مقابل الحماية، حيث تكون المرأة مجبرة على العيش مع رجل مقابل مساعدتها على تحمل أعباء الحياة بوجود طفل معها، والنتيجة تكون هي إعادة انتاج نفس الوضع حيث تجد نفسها مرة أخرى في حالة حمل غير مرغوب.هذه الأعباء الكثيرة بوجود الأطفال، تجعل وضعية النساء المهاجرات في العمل موسومة بالهشاشة وغياب أبسط الحقوق.كما أن الحياة اليومية في العمل تتسم بظروف قاسية، خاصة في الضيعات الفلاحية حيث العمل لساعات طويلة جدا مع أجر هزيل، وغياب أبسط شروط الحماية والعمل لساعات طويلة في الشمس. والنساء الحوامل يقمن بأعمال شاقة لا تتناسب مع وضعهن الصحي.
هذه الشروط القاسية للعمل تكون مسببة أيضا للعنف، حيث أن النساء المهاجرات يكن مضطرات لمغادرة بيوتهن في ساعات مبكرة جدا نحو العمل، الشيء الذي يجعلهن عرضة للتحرش الجنسي والاعتداءات بالضرب والجرح بهدف السرقة.
هل في نظركم وضعية الهشاشة تجعل النساء المهاجرات أكثر عرضة للسقوط كضحايا لشبكات الاتجار بالبشر.
وضعية الهشاشة تجعل النساء المهاجرات أكثر عرضة للسقوط كضحايا لشبكات الاتجار بالبشر، بسبب وضعية الفقر التي تعيشها النساء المهاجرات في بلدانهن الأصلية يجدن أنفسهن مضطرات لقبول عروض من بعض الاشخاص الذين يعرضون عليهم المساعدة. هؤلاء الأشخاص يدفعون لهم تكاليف السفر، وبمجرد وصول الضحية للمغرب يتم الاستيلاء على جواز سفرها وإرسالها للاشتغال في العمل المنزلي مع الاستيلاء على راتبها كاملا او جزءا مهما منه.
هده الممارسات تندرج ضمن جريمة الاتجار بالبشر، حيث تدخل في إطار العمل القسري مع استعمال وسيلة اكراه التي هي الاستيلاء على جواز السفر.
ماهي الاكراهات التي تواجهها النساء في الشغل؟
العديد من هؤلاء النساء يشتغلن لشهور طويلة دون الحصول على راتب، مع العلم ان العمل المنزلي الذي يقمن به يكون شاقا ومتعبا، وأحيانا لا يحصلن على أيام العطلة بشكل اسبوعي انما مرة واحدة في الشهر. الشيء الذي يسبب لهن الانهاك الصحي ويكن مضطرات للهرب تاركات جواز السفر في يد الأشخاص الذين يستغلونهن. هكذا تجد الضحية نفسها في وضعية شارع بدون مأوى، عرضة للاستغلال او الاعتداء الجنسي. وكثيرا ما تكون وجهتهن هي جهة سوس ماسة على اعتبار أن المنطقة آمنة بالنسبة لهن وتتوفر فيها فرص شغل أكبر. لكن بدون جواز السفر الذي تركنه خلفهن تواجههن صعوبات أخرى. فحتى ادا تمكنت من الحصول على عمل. تبقى هناك عراقيل أخرى أمامها مثل عدم تمكنها من تسجيل ابنها في الحالة المدنية في حالة الولادة.
لا تعي هده الفئة من النساء كونهن ضحايا للاتجار بالبشر، وحتى في حالة استفادتهن من التوعية والتحسيس من طرف الجمعية، فإنهن يرفضن تقديم شكاية ضد المستغل بسبب خوفهن من الترحيل. رغم ان قانون مكافحة الاتجار بالبشر في المغرب يمنح الحماية للضحايا في حالة ثبوت الجريمة، لكن الجهل والخوف يجعل هؤلاء الضحايا يفضلن الصمت عن حقهن.
ماهو الدعم التي تقدمه الجمعية لتأهيل النساء المهاجرات المنحدرات من جنوب الصحراء في الأنشطة المدرة للدخل؟
في إطار دعم الجمعية للفئات الهشة من النساء المهاجرات المنحدرات من دول جنوب الصحراء تم التفكير في تكوينهن من أجل ادراجهن ضمن أنشطة مدرة للربح.
ازيد من 20 امرأة استفدن من تكوين مكثف في الجانب المقاولاتي، لكن عائق عدم توفرهن على بطاقة الإقامة كان يحول دون تأسيسهن لنشاطهن الاقتصادي الخاص. خمسة فقط من النساء المستفيدات يتوفرن على بطاقة الإقامة استفدن من الدعم والمرافقة من أجل تأسيس تعاونيتهن الخاصة التي منحنها اسم “أفريكانا موسو” والتي تعتبر أول تعاونية خاصة بالمهاجرات يتم تأسيسها في مدينة اكادير.
بقلم الإعلامية : حنان كرامي
